حسن عليقلم تنتهِ تبعات تمرّد سجن رومية بعد. فيوم أول من أمس، نُقِل السجين علي طالب من سجن أميون إلى مستشفى البرجي، إثر ابتلاعه 35 شفرة وملقط شعر محاولاً الانتحار. وبسبب الحاجة إلى إجراء عملية جراحية له، نُقِل طالب لاحقاً إلى مستشفى الرهبان في زغرتا حيث كانت حالته مستقرة حتى يوم أمس. السجين المذكور نُقِل إلى سجن أميون يوم السبت الفائت من سجن رومية، لكونه أحد الذين تتهمهم إدارة السجن بقيادة التمرّد يوم الخميس الماضي في مبنى المحكومين برومية، وأخذ 7 عناصر من قوى الأمن الداخلي رهائن. وبناءً على هذا الاتهام، نقُل طالِب «تأديبياً» مع نحو 25 محكوماً آخرين من سجن رومية إلى سجون المحافظات. وجرت عمليات النقل بطريقة سرّية، إذ لم يعلم المنوي نقلهم سبب استدعاء كلّ منهم على حدة إلى خارج زنازينهم، قبل أن يقتادوا مباشرة إلى السيارات التي أقلّتهم إلى سجونهم الجديدة. وعلمت «الأخبار» أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي جان فهد، سيدّعي خلال الأيام المقبلة على كل من يظهره التحقيق مشاركاً ومسبّباً في التمرد الذي حصل في رومية.
ويأتي هذا النقل والنيّة بالادّعاء على الرغم من تلقّي المتمردين وعوداً من مفاوضيهم بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تأديبية بحقهم.
وبين المنقولين من رومية، المحكوم يوسف شعبان، الذي ذكرت مصادر مطّلعة أن الخلاف الذي أشعل التمرد كان بينه وبين أحد حراس السجن، وأنه نُقِل إلى سجن حلبا في عكار. وحتى أمس، لم تكن عائلة شعبان التي تسكن في مخيم برج البراجنة قد زارته في سجنه الجديد، علماً بأنه يعاني تقرّحاً حاداً في معدته. وفي هذا الإطار، ذكر إبراهيم شعبان، شقيق يوسف، أن العائلة تلقّت اتصالاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، وعدها فيه بتوفير العناية الطبية اللازمة ليوسف. كما طلب ريفي تزويده ملخّصاً عن قضية شعبان من أجل تقديم تقرير إلى الحكومة بشأن وضعه واقتراح إيجاد حلول لمشكلته، علماً بأن محكمة أردنية حكمت بالإعدام على شخص اعترف لاحقاً بتنفيذ الجريمة التي حوكم شعبان على أساسها أمام المجلس العدلي في لبنان. ومن الحلول المقترحة لقضيته إصدار عفو خاص من الحكومة اللبنانية التي تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالنسبة إلى البدء بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات الذي صدرت مراسيمه الإجرائية، يبقى على الحكومة تأليف اللجان التي يعطيها القانون حق دراسة ملفات السجناء واقتراح خفض عقوباتهم.