أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «أن القانون اللبناني واضح لجهة اعتبار إسرائيل دولة عدوة، وأن التعليمات التي تلزم رجال قوى الأمن التعامل مع كل القضايا التي تواجههم تنطلق من هذا القانون». كلام المديرية جاء في «توضيحها» لما نشرته «الأخبار» في عددها الصادر أمس تحت عنوان («مرجعيون تحاصرنا» في باريس: لبنانيّون وإسرائيليّون «معاً ضدّ الإرهاب»!) وتحت عنوان (تطبيع أمني مع إسرائيل؟). المديرية التي لم تنفِ أياً من الوقائع المنشورة في «الأخبار»، رأت أن «التنبيه إلى موضوع العداء مع إسرائيل أمر إيجابي»، موضحة أنها حرصت «على المشاركة في كل الندوات والحلقات التدريبية وورش العمل بمختلف المنتديات العالمية، لما للأمر من تأثير وفعالية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والمتنوعة الاختصاصات والاهتمامات، مروراً بمنظمة الأنتربول العالمية وكل نشاطاتها، إلى الكثير من المنظمات والمؤسسات والمجموعات الشرطية الدولية، القارية والإقليمية(...)».وأضافت المؤسسة أن مشاركتها الأخيرة تهدف، و«على غرار مشاركة كل الدول، إلى التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والإطلاع على التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب (...) في إطار القوانين والتعليمات المعمول بها في لبنان». وذكر «التوضيح» أن قوى الأمن الداخلي ترجمت فعلياً وعملياً موضوع العداء لإسرائيل «بتعليماتٍ يُعمل بها منذ أمدٍ طويل وبعيد، وما زالت حتى تاريخه» ... «وقد التزم ضباطها بالتعليمات المنوه عنها بحذافيرها».
وقد أسفت قوى الأمن للعبارات التي قالت إنها وردت فيما نشرته «الأخبار» كـ«المؤتمر الإقليمي» و«التطبيع»، ورأت أنها «تأتي مع ما سبقه من محاولات متكررة لِزَجّ قوى الأمن الداخلي في متاهات نعتقد أن الهدف منها هو العمل على إرباكها وتحييدها عن مسارها الوطني التي التزمت به، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة».
وختمت المديرية بالأسف لأن «الذي عمد إلى تزويد «الأخبار» بالمعلومة عن هذا المؤتمر، حاول أن يموّه غاياته الشخصية والخاصة بوضعها في إطار وطني»، ورأت «أنه لا يحق لأحد أن يسعى لبطولات وهمية على حساب رفاقه ومؤسسته».

يهم «الأخبار» التعقيب بالآتي:
إن تنويه قيادة المديرية العامة لقوى الأمن بالموقف المعادي لإسرائيل مطمئن للبنانيين الذين يموّلون بضرائبهم مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة، التي يقع عليها واجب حمايتهم من الأخطار التي يواجهونها دوماً، من إرهاب وإطلاق نار وجرائم جنائية تضر بأرواحهم وممتلكاتهم.
كذلك فإن «التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل التجارب» يمكن تحصيله من دون المشاركة في المؤتمرات التي يحضرها ضباط آلة القتل الإسرائيلية.
وبالنسبة إلى حديث المديرية عن محاولات إرباكها وتحييدها عن مسارها، فيبدو قدحاً وذمّاً لا يعنينا، لكن نعيد كاتبه إلى ما ورد عن «الديموقراطية وحرية التعبير» في خطاب المدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي يوم تسلّمه لمهماته.
ختاماً، إن قول المديرية إن من «زوّدنا بالمعلومات عن المؤتمر (...) لا يحق له أن يسعى لبطولات وهمية على حساب رفاقه ومؤسسته»، يُفهَم منه أنه كان بإمكان قيادة قوى الأمن أن تستعيض عن التوضيح المذكور أعلاه ببرقية تُرسَل إلى من تقصده.