أثار التحقيق الذي نشرته «الأخبار» تحت عنوان «سلساتا وكفرمشكي: الانفصال بعد وحدة» (راجع العدد 445) ردوداً من أبناء البلدتين. فأوضح متحدّث باسم سلساتا عدداً من النقاط القانونية وصحّح بعض المصطلحات، وخرجت بلدية كفرمشكي عن صمتها وأدلت برأيها في الموضوع. وفي حين قدّم كل طرف سلسلة من الحجج تناقض مقولة الطرف الآخر، إلا أنهما أبديا حرصاً على التعايش ورفض الطائفية:


توضيح سلساتا

أوضح محمد محفوظ بداية أن أبناء البلدة لم يلجأوا إلى المحاكم لأن هذا الأمر من صلاحية مجلس النواب. وأعاد التأكيد أن سلساتا ومنطقتها العقارية هي إحدى قرى قضاء راشيا الوادي وفق ما كرّسه التنظيم الإداري رقم 116 العائد إلى 12 حزيران 1959 أي منذ الاستقلال.
وأشار إلى أن رئيس بلدية كفرمشكي هو الذي قام، بشكل سريّ، بتقديم كتاب بشكل اقتراح قانون لنواب المنطقة بحجة أن لديه أراضي تابعة لبلدة كفرمشكي من دون أن ينتبه النواب للفخ الذي نُصب لهم وصدر القانون 209 تاريخ 26/5/2000 بضم قرية سلساتا ومنطقتها العقارية إلى قرية كفرمشكي من دون معرفة أهالي سلساتا أو استشارتهم.
وأوضح أن الاتصال بمفتي البقاع خليل الميس جاء بعد الاطلاع على قانون «الإلغاء» 209 والأسباب الموجبة التي بني عليها والذي يشير إلى أن الأوقاف الإسلامية تملك أراضي في مزرعة سلساتا. وأضاف أن المفتي لم يكن يعلم بالقانون، بعدها اجتمع نواب المنطقة به وتفهّموا الخطأ الذي وقعوا فيه وعمدوا إلى تصحيحه.
وأشار إلى اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس «بحضورنا وحضور رئيس بلدية كفرمشكي السابق نظمي نصر الله وناظم أيوب، تم الاتفاق فيه على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل القانون 209 وهذا ما نشرته جريدة السفير في عددها رقم 9550 تاريخ 19/7/2003 الصفحة 2». وقال إنّ القانون 627 الذي صدر بتاريخ 20/11/2004 موقّع من رئيس الجمهورية السابق إميل لحود والمجلس النيابي ورئيس الوزراء السابق عمر كرامي بإعادة قرية سلساتا ومنطقتها العقارية إلى ما كانت عليه منذ عام 1943 وليس لأي جهة أخرى علاقة بذلك.
ولفت إلى استمرار التواصل مع بلدية كفرمشكي ومختارها، بعد صدور القانون، بانتظار انتخاب مختار لقرية سلساتا، «لكننا قوبلنا بعرقلة خدمات القرية من جانب المختار والبلدية، ما اضطرنا إلى مراجعة وز ارة الداخلية لتعيين مختار مؤقت لإدارة شؤون البلدة إلى حين انتخاب مختار أصيل، لأن ذلك يندرج في صلاحيات الوزارة». ونفى أن تكون للقائمقام أي علاقة بالموضوع. ودعا إلى الكفّ عن تقديم خلفيات طائفية لهذه الموضوع حرصاً على العيش المشترك مؤكداً أن كلّ ما ورد أعلاه موثّق بالمستندات الرسمية.


ردّ بلدية كفرمشكي

تعيد بلدية كفرمشكي المشكلة إلى عام 1963، عندما بدأت أعمال المسح والتحديد للبلدتين. وقد جرى فعلاً مسح كل من الجهة الشمالية والغربية من البلدة، وصولاً إلى آخر سلساتا من الشرق أي إلى تخوم بلدتي حوش القنعبي ومرج الزهور من دون أن يتقدّم أحد باعتراض، وكان الهدف آنذاك الحفاظ على ممتلكات الناس.
لكن هذه الأعمال تزامنت مع الانتخابات الاختيارية ووقع خلاف سياسي دفع بأحد المرشحين إلى الانتخابات، جرجس مخول السيقلي، إلى وقف هذه الأعمال بمساعدة أحد نواب المنطقة آنذاك ناظم القادري لمصالح انتخابية.
عادت المشكلة إلى الظهور مع صدور القانون 209 في 26/5/2000، الذي جعل سلساتا وكفرمشكي منطقة عقارية واحدة، وهو ما يبرّره رئيس بلدية كفرمشكي السابق ناظم نصر الله بالحفاظ على ممتلكات الناس وخصوصاً الأوقاف الإسلامية الموجودة في المنطقتين، ولاستكمال أعمال التحديد والتحرير.
ويرى رئيس البلدية الحالي بسام السيقلي أن المشكلة اليوم مماثلة لما حصل في عام 1963، حيث تحكم المصالح الانتخابية والانقسامات الطائفية القرارات، وخصوصاً القرار الأخير المتعلق بنقل النفوس من قرية إلى قرية. إذ جرى، ويجري بقرار من وزير الداخلية حسن السبع، نقل نفوس ناس غير مقيمين من قرية كفرمشكي إلى منطقة سلساتا، وكلّف مختار مجدل بلهيص بعملية النقل لأن مختار كفرمشكي رفض ذلك بسبب عدم تحمله مسؤولية التزوير.
وقال السيقلي إنه طلب ربط نزاع مع الوزير السبع «لكنه لم يجب. ونحن سنرفع دعوى قضائية عليه لأنه خالف القانون»، متسائلاً عن سبب عدم تكليف مختار حوش القنعبي (موارنة) بنقل النفوس من منطقة سلساتا وهو أقرب إليها وتكليف مختار مجدل بلهيص (سنّة)، متسائلاً: «ألا يدلّ الأمر على الطائفية؟».
ويؤكد ناظم أيوب، أحد أبناء كفرمشكي الذين حضروا الاجتماع (المذكور أعلاه) مع النائب عصام فارس، أنّ الموافقة لم تتمّ على عملية الفصل. ويشير إلى أن فارس استدعاهما (ورئيس البلدية السابق نظمي نصر الله) للاعتذار منهما لأنه لم يعد بمقدوره الوقوف أمام حملات التحريض التي تعرّض لها من مشايخ عكار والتي طالبته بإصدار قانون الفصل بعد التوحيد الذي تم بموجب القرار 209، وأكد أنه قال لفارس إن مجلس النواب والحكومة هما المسؤولان عن ذلك وليس أهل كفرمشكي.
وفي ما يخصّ خدمات البلدتين، أوضح سيقلي عدداً من الأمور، منها أن «مشاع البلدة ليس لكفرمشكي أو سلساتا وإنما للدولة اللبنانية، والبلدية حافظت وتحافظ عليه. أما بركة المياه فهي ليست في سلساتا، فيما يعود إيجار جهاز إرسال الخلوي إلى لبلدية لا للأهالي»، نافياً الأسباب الطائفية للتحرّك، ذلك أن «مختار كفرمشكي كان لمدة 30 سنة مسلماً سنياً اسمه علي حسن الحاج».
وأشار إلى أن عدد بيوت سلساتا 3 من أصل 115 بيتاً في كفرمشكي، وحصتهم 2.5% من ميزانية البلدية وقد صرف لهم 5.6%، علماً بأنه لم «تكن هناك حصة لسلساتا في البلديتين السابقتين لأنه لا نفوس لسلساتا، وبالتالي لا توجد بلدية تحت اسم بلدية سلساتا ـــ كفرمشكي».