عمر نشابة
بعد نشر قراءة مطالعة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بالأساس في قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة عين علق، في شباط من العام الماضي، قد يكون مفيداً العودة بالذاكرة إلى تاريخ 13/3/2007 يوم عقد مجلس الوزراء جلسة حضر جانباً منها القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي المقدم وسام الحسن. وقال يومذاك وزير الداخلية حسن السبع بعد الجلسة: «لا فرق بين «فتح الإسلام» و«فتح الانتفاضة»، وكلنا يعلم الارتباطات الخارجية لـ«فتح الانتفاضة». إن الموقوفين الأربعة هم سوريون كانوا قد خططوا للعمليات». وعندما سُئل: «من هي الجهة التي وجّهتهم؟» أجاب: «فتح الإسلام الموجودة في نهر البارد هي التي طلبت منهم القيام بهذا العمل، وتهيّأوا للقيام بأعمال أمنية أخرى». فسُئل: «هل صحيح أن الاستخبارات السورية هي من كان يوجّههم؟» أجاب: «سمّوا أشخاصاً في «فتح الإسلام»، ولا يخفى على أحد أن فتح الإسلام هي فتح الانتفاضة، وهي جزء من الجهاز الأمني المخابراتي السوري والتعاون الذي ساد بينهما كان وثيقاً جداً». كما أوضح يومها وزير الداخلية «أن فتح الإسلام منقسمة إلى ثلاثة أقسام، قسم داخلي مرتبط بالقضايا اللبنانية ويشهد تنسيقاً كاملاً مع أجهزة الاستخبارات السورية. القسم الآخر هو لجلب بعض جنسيات معينة للدخول فأعطوا لأنفسهم هذه التسمية».
لكن مطالعة الرئيس سعيد ميرزا المفصّلة التي عمّمت عبر الوكالة الوطنية للإعلام بطريقة لافتة وغير مسبوقة، لا تذكر أي ارتباط لـ«فتح الإسلام» بالاستخبارات السورية. كما أن قيادة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات فيه كرّرت في العديد من المناسبات، آخرها ما قاله مدير المخابرات العميد الركن جورج خوري في مؤتمر صحافي عُقد يوم الرابع من أيلول 2007، أن لا أدلّة لديها على ارتباط «فتح الإسلام» بالاستخبارات السورية.
المواطن العادي الذي يقرأ الأمور كما هي، دون الاجتهادات أو الشطارات الإعلامية في نقل الأخبار وتفسيرها، يسأل السلطات القضائية التي يعدّها المرجع الأساسي لتحديد «الحقيقة» وتحقيق العدل: هل يرتبط تنظيم «فتح الإسلام» بالاستخبارات السورية كما أعلن الوزير السبع للناس العام الماضي؟
أليس توضيح الأمور ضرورياً في هذه المرحلة الحساسة من أجل تحصين القضاء وإبعاده عن السياسة؟