بعث المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء الموقوف علي الحاج، أول رسالة له من السجن، متوجّهاً إلى السيدة نازك الحريري، معزّياً إياها بالذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وجاء في الرسالة أن السيدة الحريري أتت على ذكره في مقابلة تلفزيونية، إشادةً من جهة، وشكوكاً من جهة أخرى، متسائلة «أنه لو لم يكن هناك من دواع للتوقيف لما أبقاه القضاء اللبناني».وتحدّث الحاج عن الفترة التي خدم فيها كرئيس لسرية الحرس الحكومي إلى جانب الرئيس الحريري، وأسباب تنحّيه عن هذا المنصب، مشيراً إلى «أن الالتباس حول هوية صاحب القرار في إحدى أهم مديريات المؤسسات الأمنية، هو مبرر كافٍ لأي صاحب كرامة ولأي ملتزم بمناقبيته اتخاذ القرار الذي اتخذته».
وأوضح المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أنه لحظة وقوع الانفجار في 14 شباط 2005 قام القضاء المختص بالتحقيق إلى جانب الفريق الأمني المكلّف معه بكل ما يلزم، «بحيث ثبت للتحقيق بعد الأيام الأولى أن الاغتيال نُفّذ من طريق انفجار من فوق الأرض بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري ليس بالتأكيد أبو عدس، وهو ما أدى إلى أعنف هجوم سياسي وإعلامي استهدف القضاء والفريق الأمني، بتضليل التحقيق». وأشار إلى رفع صور الضباط الأربعة في الساحات واتهامهم مباشرة «ومن اللحظة الاولى، إلى أن جاء التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية الذي أكد صحة ما توصل إليه الفريق اللبناني».
واتهم الحاج البعض «باستقدام شهود الزور، وكان أوّلهم محمد زهير الصديق، ومن ثم هسام هسام الذي جرت رعايته في بيروت من جهات سياسية وأمنية وإعلامية معروفة بالاسم، وصولاً إلى الجرجورة وعميل الموساد بني عودة». وأشار اللواء الحاج في رسالته إلى موقف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس الذي أكد أن مسؤولية توقيف القضاة الأربعة بيد القضاء اللبناني وحده، وأن «من ركّب شهود الزور وضلّلوا التحقيق هم أنفسهم يحاولون تبرير الاستمرار بالتوقيف التعسفي». ولفت إلى المراجع الدولية والمحلية التي «طالبت بوضع حد لهذا التوقيف»، معدّداً كلاً من تقرير الخارجية الأميركية للكونغرس 2006 وتقريرَي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عامي 2007ــــ2008، بالإضافة إلى التقرير الأخير الذي أصدرته لجنة العمل على الاعتقال التعسفي.
وختم الحاج مؤكداً أن التحقيق الدولي سيطال «بعض المرجعيات الروحية والسياسية بتهم التضليل»، ناسباً إلى الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية، القاضي الألماني ديتليف ميليس قوله «إن هناك أشخاصاً دفعوا شهود الزور إلى التحقيق لتضليله، وقد وقّعوا على إفاداتهم». وختم الحاج بالقول للحريري إنه لا ينتظر منها «إلا وضع حد لهذا الاعتداء السافر»، مشيراً إلى أن «الحرية هي أول الحقيقة، فإما إقامة الدليل أو إخلاء السبيل».
(الأخبار)