أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّه لا عودة عن الإضراب المفتوح في 3 آذار مهما كلف الأمر، «فلا البيانات سترهبنا ولا الضغط السياسي سيضعفنا ولا الوعود المؤجلة ستجعلنا نتراجع عن حقنا الشرعي والطبيعي بالتفرغ في الجامعة». ودعت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، إلى تفريغ كل أستاذ مستحق مستوفٍ للشروط الأكاديمية والقانونية قبل هذا التاريخ، أو تحمّل نتائج الإضراب المفتوح. ورأت أنّ «الفرصة التي أعطيناها للمعنيين تحولت إلى مناسبة لمهاجمة المتعاقدين عبر سلسلة من البيانات المنظمة واتهامهم بشق صف الأساتذة».وأشار البيان إلى أنّ الإضراب حق دستوري يكفله القانون. وتحدث عن «أشباح من عالم آخر تعرقل ملف التفرغ»، داعياً إلى عدم الاستهزاء بعقول الأساتذة ومصيرهم، لأن مَن يده في النار ليس كمَن يده في الماء. وقال البيان: «لقد خيّبت مواقف الرابطة آمالنا، فلنوحّد مواقفنا وأهدافنا من أجل إحقاق الحق بدلاً من أن نتلهّى ببيانات مضادة».
وشدد المتعاقدون على «أنّ تحركنا نقابي صرف بعيد عن التسييس، بدليل أنّ اللجنة تتعرض لضغوط من الأطراف السياسية لإلغاء الإضراب أو تأجيله».
من جهته، استغرب رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر في اتصال مع «الأخبار» إعطاء الجامعة مهلة محددة قبل تنفيذ الإضراب المفتوح، فإنجاز الملف يحتاج إلى وقت كي ينضج، نظراً لتركيبة البلد وظروفه السياسية، وقال: «اتفقتُ مع وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني على تحريك القضية حتى تصل إلى خواتيمها السعيدة»، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع رابطة الأساتذة في أي تحرك، لأنّ المطلب هو للجامعة لا لفئة معينة.
وكان شكر قد بحث مع قباني ملف التفرغ ومتابعة درسه وتصحيح ما يجب تصحيحه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة والإسراع في إحالته إلى وزير التربية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
من جهة ثانية، تمنى قباني على الأساتذة المتعاقدين عدم اللجوء إلى الإضراب واقفال أبواب الكليات في وجه التلامذة حتى لا تتأخر أو تضيع عليهم سنتهم الدراسية، مؤكداً أنّ الملف هو موضع عنايته وعناية رئيس الجامعة.