نيويورك ــ نزار عبود
«لا تزال المحكمة تنتظر استكمال مساهمات بقيمة 90 مليون دولار بعد تأمين تمويل السنة الأولى». هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمعنية بمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري. وقال مون في مقابلة أجرتها معه قناة العربية بثت أمس من دبي: «حصلت على معلومات بأننا تلقينا التزاماً بميزانية تكفي لنفقات 12 شهراً من تشغيل المحكمة الخاصة، وفي الوقت نفسه ما زلنا بحاجة إلى 90 مليون دولار للسنتين اللاحقتين. إنني أحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دراسة تقديم مساهمة لهذه الغاية». ورغم عدم تأمين مبلغ التسعين مليون دولار، فإن العمل على إنشاء المحكمة ماضٍ «بسلاسة» على حد تعبير مون. إذ إنه بعد تعيين المدعي العام، «عينتُ القضاة ووقّعنا معاهدة مع حكومة هولندا بشأن مقر المحكمة، وحددنا مبنى المقر. كل هذه الإجراءات تجرى بشكل طيب وفي نيتي مناقشتها عندما نؤسس هذه المحكمة في وقت قريب».
أما بالنسبة إلى توقع المندوب الأميركي في الأمم المتحدة أن تتمكن المحكمة من توجيه لوائح اتهام في العام الجاري، فقال مون: «ما زلت أعمل بجد، وكما أخبرتك فإن التمويل اللازم للسنة الأولى تأمن، وهناك عمل من أجل تأمين المساهمات اللاحقة». وفي رده على سؤال لمذيع العربية، طلال الحاج، بشأن تطمين سكان الشرق الأوسط بأن المحكمة لن تكون أداة سياسية، ولا سيما مع الحديث المتنامي عن تمويل المحكمة لغايات سياسية معادية لسوريا، جاء رد الأمين العام: «غاية المحكمة ومبدأ تأسيسها هما بعث رسالة قوية وقانونية بأنه لا إفلات للفاعلين من المحاكمة. تلك هي الغاية الأساس. وعليه فعند دفع المساهمة للمحكمة الخاصة، لا ينبغي أن يكون هناك مثل هذا القلق السياسي الأمني».
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد صرحت سابقاً أنه بمقتضى النصوص الموجودة حالياً فإن المحكمة مخوّلة النظر في جريمة 14 شباط والاغتيالات التي وقعت ما بين تاريخ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ضمناً وكانون الأول 2006، والتي يمكن أن تكون ذات صلة باغتيال الحريري. كما قالت المصادر إن الأمم المتحدة قد تبقي بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية في 15 حزيران المقبل على فريق عمل صغير من المحققين بلبنان لمتابعة العمل وتقديم مساعدة تقنية للمحكمة، على أن يبت مجلس الأمن هذا الأمر.
أما على صعيد قوات الأمم المتحدة المنتشرة جنوب الليطاني ـــ اليونيفيل، فقد نفى بان كي مون علمه بنية انسحاب بعض الدول المشاركة بقوات كبيرة في عداد هذه القوة. وقال: «لست على علم بمثل هذا الانسحاب الكبير من اليونيفيل، وأرى أن اليونيفيل تؤدي دوراً مهماً حيوياً في استقرار السلام في منطقة عملياتها»، مضيفاً: «إنني آمل بأن يحافظ المجتمع الدولي على التزامه بالمشاركة فيها حتى يأتي وقت يقال فيه إن السلام والأمن تحققا».