رنا حايك
يعاني اللبنانيون غلاء أسعار الدواء، وهم لا يدركون أن بوسعهم التداوي بتكلفة أقل. فخلف الأدوية المتراصة على أرفف الصيدليات والجذابة بألوان علبتها وشهرة الشركة التي تنتجها، توجد عبوات أقل جاذبية، قد لا تمتد إليها يد الصيدلي لقلة هامش الربح في بيعها، وقد لا تذكرها روشتة الطبيب لعدم وجود مندوبي شركات يحرصون على تذكيره بوجودها.
إنها الأدوية الجنيسية أو الجنيسة، أي Generic drugs، وهي الأدوية المكافئة للأدوية التي تطلقها الشركات ذات الاسم التجاري، تطابقها من حيث التركيبة الكيميائية والفعالية والجرعة، إلا أنها أرخص. ويعود انخفاض تكلفة إنتاج هذه الأدوية لأسباب عديدة، أهمها حسم تكلفة البحوث والتجارب الإكلينيكية التي يخضع لها الدواء الحديث قبل أن يسمح بطرحه في السوق. فالدواء الجنيسي يستنسخ عن الدواء المرجع بعد انتهاء مدة امتيازه، أي بعد مرور عشرين عاماً على طرحه في الأسواق من الشركة التي تنتجه. يضيف الدكتور غسان عيسى، طبيب الأطفال والمنسق في «ورشة الموارد العربية»، إلى ذلك السبب أسباباً أخرى لها صلة بانتهاء فترة احتكار الدواء من الشركة المنتجة، وعدم وجود تكلفة تسويق في حالة الدواء الجنيسي.
يشرح الدكتور عيسى الحالة في لبنان: هناك لائحة بـ250 دواءً أقرتها لجنة تابعة لوزارة الصحة منذ 15 عاماً تغطي 95% من المشاكل الصحية، على أن توفرها الحكومة في مستوصفاتها ومستشفياتها، إلا أن هذه السياسة لم تطبق حتى اليوم. فاستيراد الدواء هو من أقوى الاحتكارات في لبنان، ومن أكثر المجالات التي تكوِّن تربة خصبة للفساد.
الحل؟ أن تنشط الجمعيات المعنية بترشيد استخدام الدواء في مجال توعية المستهلك، وأن يدرك هذا الأخير حقوقه، وأهمها حقه في النقاش مع طبيبه وسؤاله عندما يصف له دواء عن توافر آخر أرخص وعن المادة الأساسية التي يتكون منها الدواء الموصوف، ليستبدله بدواء جنيسي.