strong>وفاء عواد
... وفجأة، خرجت قضية «فضيحة مرجعيون» من نومها العميق، وعادت الى ساحة النجمة، بعدما غادرتها بتوصية نيابية قضت بتحويل الملف على القضاء المختص.. لكنها عادت من بوابة مطالبة الوزير أحمد فتفت بمحاسبة نواب «حزب الله»، على خلفية «رفضهم» تأليف لجنة تحقيق برلمانية في القضية.
كان ذلك أول من أمس، بعد مضي 19 يوماً على إصدار الحكومة مرسوماً حمل الرقم 352، وقضى بـ«تسوية وضع العميد عدنان داوود، وإعادة ترقيته إلى رتبة عقيد وعميد»، تنفيذاً لحكم صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 7/2/2005، كي لا يكون العميد «مظلوماً» وهو الذي أقسم اليمين المعظمة على الذود عن شرف الوطن وحدوده ضد عدوه «إسرائيل».. وما رافق ذلك من مواقف ذات صلة مباشرة بالفضيحة التي لا تزال عالقة بين واقعين: الأول، يتعلّق بذاكرة اللبنانيين إذ تقضّ مضاجع كثيرين منهم. والآخر يتمثّل بمعرفة مصير الملف الذي أحيل على القضاء العسكري، بناءً على توصية أصدرتها لجنة الدفاع النيابية بتاريخ 21 أيلول 2006.
لا بدّ من الإشارة أولاً الى أن ملف الثكنة «لا يزال مفتوحاً أمام القضاء العسكري»، رغم أنه لم يُدّعَ بعد على العميد داوود، وفق معلومات «الأخبار».
ولإنعاش ذاكرة الوزير فتفت، و«كي لا تدخل الفضيحة في دوّامة النسيان»، يسترجع النائبان علي عمار وغازي زعيتر مجريات ما حصل في جلستَي لجنة الدفاع، يومي 21 أيلول 2006 و14 آذار 2007، بوصفهما عضوَي اللجنة اللذين اعترضا على تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع.
يذكّر عمار بأن فتفت حاول «لفلفة الموضوع والالتفاف على خطيئته، والاحتماء بالرئيس نبيه برّي عبر مطالبته بتأليف لجنة برلمانية، لم يكن يهدف منها سوى إلى تغييب القضاء عن هذا الجرم الجزائي»، و«جاء اعتراضنا من زاوية اعتبار القضية من اختصاص القضاء العسكري المعني بمحاسبة مرتكبي الجرم»، مشدّداً على ضرورة «محاكمة داوود على الجرم المباشر الذي ارتكبه بإذلال القوى الأمنية. لكن هذا لا ينفي مسؤولية فتفت المباشرة أيضاً، لكونه أعطى أوامر يتحمّل تبعاتها».
ويرى عمار أنه «بعد الفضيحة، كان يفترض بالوزير المختصّ (فتفت) أن يضع نفسه أمام التحقيق»، وإذا لم يكن قد أصدر أمراً في حينه، كما يقول هو، فكان حريّاً به أن يستقيل ويضع نفسه في تصرف القضاء لإظهار الحقيقة، لا أن يدافع عن داوود».
ويضع زعيتر مطالبة فتفت بلجنة تحقيق برلمانية في خانة «الهروب الى الأمام»، إذ «كان يريد أن يتهرّب من المحاكمة الجزائية»، موضحاً أن رفض هذا الأمر لم يكن إلا من زاوية «تجنّب رفع الملف الى الهيئة العامة، كحق تمتلكه لجنة الدفاع، مع إدراكنا المسبّق لحقيقة موقف الأكثرية من هذا الملف، وذلك لعدم تمييع قضيته بالكامل، كما حصل في شأن صفقة كروتال في السبعينات»، فـ«اخترنا الطريق الصحيح، كي لا ترمى الكرة عن قصد في ملعب المجلس، وصدرت توصية بإحالة الملف على القضاء العسكري لوضع الأمور في نصابها».
ورداً على مطالبة فتفت بأن يحاسَب نيابياً، لا يتردّد زعيتر بالقول: «حسابه لا ريب آتٍ، إن على فعلته في مرجعيون أو على أفعاله جميعاً، وإن في مجلس النواب أو في القضاء، ومهما طال الزمن»، وذلك «سواء بالنسبة إلى القوانين الوضعية، أو القوانين السماوية»!