strong> أيمن فاضل
لم تمنع حرب تمّوز وأوضاع لبنان السياسيّة والأمنيّة 67 جمعيّة ومنظّمة شبابيّة من إتمام مشاريعها حول «الشباب في الحكم»، في إطار مشروع سوق التنمية في لبنان، وإن كان الموعد الرسمي قد تأخّر سنتين. فأمس فقط، تمكّن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، بالتعاون مع اليونيسف والسفارة البريطانية في بيروت والبنك الدولي والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، من تخطّي الأزمات واختتام المشروع، مطلقاً العنان للأفكار الشبابيّة وإدخالها في لعبة صناعة الحكم والحكّام.
وبعد الصولات والجولات، اختارت المنظّمات الخمس ثلاثة عشر مشروعاً فائزاً، وضع فيها المتبارون آراءهم بشأن بعض المسائل العامّة، ولا سيّما الانتخابات النيابية والمساءلة والشفافية وتفعيل عمل الشباب داخل الأحزاب والمجالس الطلّابية ومحاربة الفساد وصناعة الإعلام، إضافة إلى العلاقة بين الشباب والإصلاح القضائي والاقتصادي والاجتماعي.
ولعلّ ما يميّز المشاريع الفائزة أنّها لم تكن تتنافس على الربح، بقدر ما كانت تهدف إلى الخدمة العامّة، فانحصرت جوائزها فقط في تأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ الآليات من جانب الجمعيات، بحيث بلغت قيمة ما قدّمه البنك الدولي للمشاريع 75 ألف دولار نقداً، إضافة إلى 240 ألف دولار على شكل مساعدات عينية ومادية من جانب الشركاء الأربعة الباقين، على أن تبلغ الحدود العليا لكلفة كل مشروع ألف دولار أميركي.
وفي هذا الإطار، تلفت المسؤولة في برنامج الأمم المتحدة، ميرنا صبّاغ، «إلى أنّ ما قدّمناه يهدف إلى إعطاء حافزٍ معنويّ للشباب من أجل تعزيز مسؤولياتهم تجاه الخير العام، أكثر منه مادّياً».
كذلك أشارت صبّاغ إلى أنّ بعض المشاريع حازت مراتب عالية من التأييد، ولا سيّما مشروع نهار الشباب المتعلّق بإنشاء حكومة الظل الشبابية، مرجعة السبب إلى أنّ الحكومة كانت جامعة، بحيث ضمّت ممثّلين لمختلف الجامعات اللبنانيّة، وسمحت للطلاّب بالتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء، واقتراح أفكار «مميّزة» أثبتت غالبيّتها أن الشباب اللبناني قادر على صناعة القرار إذا ما أتيح له ذلك.
ومن ضمن المجموعات التي حصلت على منحة المشروع، مجموعة «نحو المواطنية» التي قامت بحملة مساءلة طالت البرلمانيين اللبنانيين بشأن «قانون الإثراء غير المشروع»، وخرجت بنتيجة، أقلّ ما يمكن وصفها بالمخزية، لكون 15 نائباً فقط وافقوا على إقرار المشروع ووقّعوا على العريضة النيابية، في حين رفض 112 آخرون التوقيع.
وأقامت «كفى» مشروعاً يهدف إلى التوعية من مخاطر التمييز الجنسي وممارسة العنف على المرأة، وكانت التجربة المتميزة في هذا المضمار هي تبني الحملة لمبدأ تدريب أشخاص قادرين على تنظيم حلقات توعية في هذا الموضوع. وأصدرت المجموعة كتيّباً يشرح أساليب مواجهة التعنيف الزوجي والتمييز الجنسي.
ويأتي مشروع اتحاد المقعدين اللبنانيين بشأن إطلاق طاقات الشباب ذوي الحاجات الخاصة، وإدماجهم وتأهيلهم لممارسة الأعمال في إطار تمكين المقعدين وذوي الحاجات الخاصة من ممارسة أعمال اقتصادية توفّر لهم استقلالية اقتصادية، وتسمح لهم بإطلاق الطاقات لديهم بما يخدم جعلهم منتجين وأكفاء في ممارسة الأعمال.
وفي الإطار ذاته، نفّذت «مسار» مشروعاً حول سلة الإعمار، في حين قامت الرابطة الوطنية للتدريب المهني والخدمات الاجتماعية بمشروع حول تعزيز مشاركة الشباب في تفهّم وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال إقامة ورش عمل حول حقوق الفلسطينيين في مخيّمي نهر البارد وعين الحلوة. وقامت «أمام 5» بإنشاء مجلس بلدي شبابي في جبل أكروم ـــ عكّار بهدف تدريب تلاميذ مدرسة النهضة في أكروم على الحكم الصالح، في حين قامت مجموعة القديس يوسف بمشروع إلكتروني لمساعدة الشباب في إيجاد فرص العمل. أمّا رابطة التنمية الحرجية، فأطلقت «الإعلان الشبابي حول السياسات البيئية».
كذلك شاركت مؤسسة باسل فليحان في المسابقة، وقدّمت ورقة عن الحكم الرشيد، في حين أقامت «نبع» مهرجاناً شبابياً ومسرحياً عن حقوق الإنسان. وقدّم الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب مشروعاً في منطقة الجنوب هدف إلى إطلاع الشباب على حقوقهم الأساسية وواجباتهم، كما أقيم مشروع تحت عنوان: «ماذا يمكن أن نفعل؟»، وهو عبارة عن مدرسة صيفية لمجموعة الأمم المتحدة بشأن منع النزاعات وتحويلها.