طرابلس- فريد بو فرنسيس
أصبحت أزمة السير في طرابلس معضلة تتطلب
وضع خطة تأخذ في عين الاعتبار التوسع السكاني والنزوح اليومي من الريف إلى المدينة، إضافة إلى اكتساح «كاراجات» المناطق للشوارع والساحات العامة بأعداد كبيرة من عرباتها وفاناتها وأوتوبيساتها

"رزق الله على أيام عربات الخيل، والفورد أبو دعسة"، هكذا هو لسان حال الطرابلسي أو المتجول في شوارع عاصمة الشمال وساحاتها، ماشياً أو متنقلاً بالسيارة أو بعربة تاكسي، فكل ما في المدينة يوحي بأنها تحولت الى كاراج كبير تكاد معه طرابلس تعاني اختناقاً يفوق التصور، جراء الازدحام في شوارع المدينة وفي ساحاتها العامة وفي كل مفاصل الطرق الفرعية والمؤدية الى مداخلها الجنوبية والشمالية والشرقية.
والمثل الشعبي القائل «الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود» ينطبق الى حد بعيد على مدينة طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، فما إن تدخل الى المدينة أو تغادر منزلك بسيارتك أو بواسطة تاكسي، حتى تفاجئك أزمة سير خانقة، وتتوقف معها أرتال السيارات لفترات طويلة من الزمن، فيتأخر المواطن عن عمله أو موعده أو يؤجل إنجاز أشغاله إلى يوم آخر.
وتفتقر مدينة طرابلس إلى المواقف العامة للسيارات في وسطها التجاري والساحات المتفرعة عنه، وزاد من تفاقم الأزمة أن العدادات الجديدة التي رُكّبت في شوارع المدينة الرئيسة للسماح للسيارات بالتوقف لقاء مبلغ مالي، دفعت بأصحاب السيارات الى ركن مركباتهم في الشوارع الجانبية، ما أدى الى إغلاقها أو اجتياح هذه السيارات للأرصفة ما يضطر المواطنين صغاراً وكباراً الى التنقل في محاذاة السيارات أو بين المركبات وسط تعدد حوادث السير والاصطدامات التي باتت تحدث على مدار الساعة.
أضف إلى ذلك، تحرك أرتال كبيرة من «الفانات» التي تقلّ التلاميذ، ما يزيد من الضغط على طرق المدينة وساحاتها كافة مع حركتيْ دخول وخروج الطلاب، الأمر الذي يحتّم إيجاد الحلول البديلة والدائمة لإنقاذ هذه المدينة من كارثة تحويلها إلى موقف كبير للسيارات.
من هنا تأتي ضرورة إسراع في وضع محطتي التسفير، في دوار أبو علي، عند المدخل الشمالي لمدينة طرابلس، وفي محلة البحصاص، عند المدخل الجنوبي لها، قيد التنفيذ وخاصة بعدما أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل عملية تلزيم محطة البحصاص، علماً بأن الحاجة ملحة لتنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي بالنسبة الى مدينة طرابلس، لأنه يخفف عنها الازدحام والتلوث، ويسهّل أمور تنقّل المواطنين بين المناطق. إشارة الى أن عملية البدء في تنفيذ هذه المحطة سيتأخر بعض الشيء، ريثما تنهي الوزارة أعمال إزالة بعض العوائق التي توجد على أرضها، أبرزها موقع تصنيع الإسمنت (الجبّالة) التابعة للدولة اللبنانية، والتي لا تزال موجودة على أرض المحطة، إضافة الى تجهيز الأرض المحاذية للمحطة من أجل إنشاء مركز للمعاينة الميكانيكية، وإعادة النظر في إمدادات الصرف الصحي التي تقذف بنفاياتها قرب موقع المحطة.