حسن عليق
بعد أكثر من أربع سنوات ونصف، قضاها منسيّاً في سجن رومية بدون مسوّغ قانوني، وبعدما نشرت «الأخبار» قصته، خرج أمس من خلف قضبان النسيان السجين ابراهيم أحمد حمادي، إلى الحرية. تحرك القضاء بعد أن أعطى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا توجيهاته بفتح تحقيق. باشر القاضي مختار سعد تحقيقاته بالقضية أمس. وذكر مصدر قضائي رفيع لـ«الأخبار» أن التحقيقات شملت الموظفين الذين كان من واجبهم إرسال خلاصة حكم حمادي إلى سجن رومية. وأضاف: إن جزءاً من المسؤولية يتحمله السجين نفسه الذي لم يطالب بحقه، لكن، الخطأ غير المقصود بدأ منذ اليوم التالي لانتهاء المحاكمة، حيث لم يُبلّغ المحكوم حينها بالحكم الصادر بحقه.
ووعد مصدر قضائي رفيع بالتوسع بالتحقيق لمعرفة كل المقصرين، متسائلاً عن مسؤولية «قلم العدلية» في سجن رومية الذي من المفترض أن يكون حريصاً على عدم بقاء موقوف لديه كل هذه المدة من دون أن يسأل عن وضعه القانوني.
وقد استمع القاضي سعد، أمس، لإفادة ابراهيم حمادي الذي أفاده بأنه كان يعيش قبل دخول السجن بلا مأوى، وأنه سيعود إلى حياته السابقة عند إطلاق سراحه. عندها، استدعى القاضي سعد شقيقة حمادي التي تسكن في مدينة صيدا، وأخذ منها تعهداً بإيواء شقيقها في منزلها، ثم أخلى سبيله.
من ناحية أخرى، اتصلت «الأخبار» بجمعية «عدل ورحمة» التي كانت أول من حرّك قضية حمادي لدى السلطات القضائية، وبقيت متكتمة حيال أي معلومات متعلقة به، «انسجاماً مع سياستها بالحفاظ على سرية العمل» كما صرح أحد العاملين فيها. لكن بعد إبلاغها بخبر إطلاق سراح حمادي، تساءل رئيس الجمعية الأب هادي العيّا عن «التعويض الذي يستحقه حمادي من الدولة، كشخص معنوي، ومن هي الجهة أو الشخص الذي من المفترض أن يعوّض سنوات حجز الحرية التي قضاها حمادي في رومية؟». المهم أنه قد خرج من السجن، ويتوقّع أن تكشف التحقيقات المقصرين.
الجزء الأول من القضية انتهى بخروج ابراهيم حمادي من السجن، لكن الأجزاء الأخرى، كتعويضه عن سنوات حجز حريته، ومعرفة ما إذا كانت هناك حالات أخرى موجودة في السجون، ما زالت بحاجة لمتابعة، وأسئلة عديدة عن أوضاع السجون في لبنان من المتوقّع أن تطرح بعد الكشف عن الظلم الذي تعرّّض له إنسان «نسيته» الدولة وراء القضبان لسنين.