رهن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع تلفزيون «أو.تي.في»، نجاح جلسة مجلس النواب في 12 تشرين الثاني الحالي، بحصول توافق «يؤدي الى تأمين نصاب الثلثين وانتخاب رئيس جديد»، متوقّعاً عدم انعقاد هذا الجلسة في حال عدم التوصل الى التوافق «وبالتالي سيكون هناك وقت إضافي بين 14 و24 تشرين الثاني يُستخدم لمزيد من المشاورات، وإذا لم يتم التوافق فهذا يعني أن البلد في مأزق نحمّل فريق 14 شباط مسؤوليته، لأن المعارضة قدّمت كل ما يمكنها من تنازلات لمصلحة التوافق».وأعلن أن المعارضة لن تلجأ الى أي خطوة «واتفقنا على أن نترك الفرصة حتى اللحظة الأخيرة»، مضيفاً إن خياراتها ستكون رداً على خيارات الموالاة. وقال إنه ليس لـ«حزب الله» مرشح معلن للرئاسة «وهذه حكمة حقيقية لأننا لا نريد أن نطرح مرشحاً تنافسياً مقابل مرشحي السلطة، وبالتالي نصل الى مرحلة التنازل عنه عند التفاوض». وبعدما سأل: «من قال إن مرشحنا ليس مرشحاً توافقياً؟»، قال إن عدم الإعلان عن اسمه «قد يكون بالتنسيق معه».
وعن المرشحين بطرس حرب ونسيب لحود، قال إنهما «ليسا مرشحين للتسوية ولا للتوافق لأنهما يمثّلان بشكل واضح برنامج 14 شباط، وهما حسما ذلك». ورأى أن الرئيس العتيد يجب أن يكون «توافقياً، شجاعاً، صاحب إرادة قوية لتقديم مصلحة لبنان، وأن يكون في رؤيته أن المقاومة جزء لا يتجزأ من مصير لبنان وكرامته، وأن يعمل من ضمن الاستراتيجية الدفاعية ويسعى الى حكومة وحدة وطنية».
وأقرّ بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري بادر في خطابه في بعلبك الى التنازل عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية «من دون تنسيق معنا، ونحن وافقنا لثلاثة أسباب: أن الوقت أصبح داهماً والإصرار على الحكومة مجرد عراقيل، أننا أردنا إزالة مخاوف البعض من أننا نريد الحكومة بديلاً من الرئاسة، أن هذا النوع من التنازل يثبت للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بما لا يقبل الشك أن المعارضة إيجابية وحاضرة لتقديم تنازلات لمصلحة لبنان».
ورأى أن وضع الشروط على الرئيس المقبل في موضوعي المحكمة الدولية والقرارات الدولية «تحميل له أكثر مما يتحمل، ووضع قواعد لإلزامه بها، مع أن الحكومة هي التي تضع البيان الوزاري».