حسن عليق
ذكرت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في قضية مقتل المواطن إيلي غريب في منطقة الصيفي أول من أمس، أن تبادلاً لإطلاق النار بين غريب والملازم في المديرية العامة للأمن العام سامر ع. سبق إصابة غريب بالطلق الناري الذي أودى بحياته. وأكّدت المصادر أن السيارة التي كان يستقلها الضابط مصابة بسبع طلقات نارية.
وأضافت المصادر أن القضاء العسكري وضع يده على الملف، وأنه لا علاقة للمديرية العامة للأمن العام بالتحقيقات التي تجري، وخاصة بعدما كلّفت النيابة العامة العسكرية الفصيلة الإقليمية في المديرية العامة للأمن الداخلي، أي فصيلة الجميزة، بإجراء كامل التحقيقات اللازمة. وفي هذا السياق، نُقل الملازم والعسكريان اللذان كانا برفقته عند إطلاق النار من نظارة الأمن العام إلى نظارة فصيلة الجميزة، لكونهم موقوفين على ذمة التحقيق.
وأكّدت المصادر لـ«الأخبار» أن القضاء العسكري يركّز على إجراء كل التحاليل العلمية المخبرية للتثبّت من المسدّسات والأسلحة التي استخدمت لإطلاق النار. وفي هذا الإطار، أشار مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي أحمد عويدات بإرسال مسدسَي الضحية والضابط، إضافة إلى سلاحَي العسكريين اللذين كانا برفقة الملازم، إلى المختبر المركزي، مع كل المظاريف الفارغة والمقذوفات التي عثر عليها.

وكيل غريب: استباق للتحقيق

من ناحية أخرى، أصدر المحامي الكويتي يعقوب الصانع، وبوكالته عن المتوفى إيلي غريب وشقيقه شربل، بياناً اعتبر فيه أن ما أشارت إليه بعض مصادر الأجهزة الأمنية لوسائل الإعلام من أن الواقعة حدثت نتيجة خلاف على أفضلية المرور، قبل أن يبدأ التحقيق مع المتهم وقبل أن تستكمل جميع التحريات، هو نتيجة استباقية تؤدي إلى مخالفة مقتضيات حسن سير العدالة.
ورأى الصانع أن «ترجّل الضابط من سيارته وذهابه إلى سيارة موكلنا بعدما أجبره على التوقف ثم إخراجه مسدسه الأميري، وتصويبه في اتجاه موكلنا وإطلاقه منه عياراً نارياً في بطنه، يقطع بتوافر سبق الإصرار والترصد وتوافر النية لدية في إزهاق روحه».
ونفى الصانع أن يكون موكله قد «شهر مسدسه في وجه الضابط»، معتبراً هذا «الادعاء غير مقبول، لأن موكلي لو كان بحوزته سلاح ـــــ وهذا مجرد فرض جدلي ـــــ ولا نسلم به ـــــ فإنه كان من المنطقي والطبيعي أن يبادر إلى استعماله دفاعاً عن نفسه، وهو حق مشروع له قانوناً، طالما أن الضابط قد بادر وأطلق الأعيرة النارية تجاه السيارة».
وأضاف المحامي أنه «مما يؤكد توافر نية الضابط إزهاق روح موكلي هو قيامه بالتوجه فور وقوع الحادث إلى مديرية الأمن وتسليم نفسه للسلطات بغرض إضفاء المشروعية الزائفة على تصرفه المشين».
وناشد الصانع «كل الأجهزة الأمنية والقضائية في دولة لبنان الشقيق اتخاذ مزيد من التحريات والتحقيقات للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت الجاني لارتكاب مثل هذا الجرم».