أكد المرشح الرئاسي رئيس «حركة التجدد الديموقراطي» نسيب لحود أنه «لا يمكن التعاطي مع القرارات الدولية بشكل انتقائي، وأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يكفي لاستكمال تطبيق القرار 1559»، واعتبر ان «تنفيذ البند المتعلق بسلاح حزب الله يجب أن يتم بالحوار بين اللبنانيين ومن ضمن آليات لبنانية صرفة»، مستغرباً «استمرار التخوف من القرار 1559 والدعوات الى شطبه أو تجاهله».ورأى لحود في حديث تلفزيوني أمس «أن تطوير النظام اللبناني لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب عملية معقدة قد تقتضي تغييرات أخرى في النظام»، فيما أيد اقتراح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التوافق على رئيس الجمهورية، لافتاً الى «ضرورة الاتفاق أيضاً على انتخاب الرئيس من خلال التنافس الديموقراطي وفقاً لأحكام الدستور إذا لم تستطع الأطراف السياسية أن تتوصل الى التوافق على رئيس»، مشدداً على أن «من واجب كل القوى التي شاركت في الانتخابات النيابية أن تعترف بنتائجها ومترتباتها»، مضيفاً أنه لم يسمع من حزب الله أو حركة أمل أنهما لا يعترفان بنتائج الانتخابات النيابية عام 2005.
ورحب بدعوة نصر الله الى الحوار، مؤكداً «ان هناك إطاراً واضحاً لذلك هو مؤتمر الحوار الوطني الذي يجب إعادة تفعيله».
وعن ترشيحه لانتخابات الرئاسة، أشار الى «أن منهجه يقوم أولاً على حصوله على تأييد قوى 14 آذار ومن ثم طرح تلك القوى لاسمه على المعارضة للتوافق»، موضحاً «أن شيئاً من هذا القبيل قد حصل إذ تبنت قوى 14 آذار ترشيحين وطرحتهما للتوافق»، آملاً أن «تنظر المعارضة الى تاريخ هذين المرشحين وبرنامجيهما وصولاً الى التوافق على أحدهما». وأعلن أنه مستعد لأن يخضع لمحاسبة شاملة على كل موقف اتخذه وعلى كل محطة من مسيرته السياسية، معتبراً ان هذه المسيرة والرؤية للجمهورية التي قدمها تصلحان للتوافق عليه.
وتمنى ان يحصل التوافق حتى على مرشح آخر، لافتاً الى انه «لا يعقل ان يعتبر المرء ان الوفاق ينحصر فيه وحده أو لا يكون». وأوضح انه «إذا اقترب لبنان من نهاية العهد وظلت المعارضة تدفع بالأمور الى حد الوصول الى الفراغ، فإنه وقوى 14 آذار مجتمعة ستتخذ حينها القرار الأقل ضرراً على لبنان، بين الفراغ والانتخاب بالنصف زائداً واحداً».
(وطنية)