الديمان ــ فريد بو فرنسيس
«القفز فوق الثلثين قد يؤدي إلى شرّ مستطير وتمترس كل في موقعه خراب للوطن»

تطرق البطريرك الماروني نصر الله صفير، أمس، للمرة الأولى، الى قضية الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ناقلاً مطالب محاميهم بـ«أن تصدر في حقهم الأحكام إذا ثبتت التهم الموجّهة إليهم، أو أن يطلق سراحهم»، معتبراً أن بقاءهم قيد التحقيق من دون أن ينظر في قضيتهم «لا يمت الى العدالة بشيء».
وأعلن صفير أنه لم يكن في جو مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتاً الى أنه كان ممن يقولون «إن المدة الباقية من مدة الرئيس لا تكفي كي تكون هناك حكومة». وأعلن أن بري ربما يزوره بعد عودته من الفاتيكان. وكرّر أن «الدستور يقول إن نصاب انتخاب الرئيس يكتمل بالثلثين»، معتبراً أن القفز فوق ذلك يعني أنه قد «يصبح هناك رئيسان، وهذا شر مستطير». واعتبر أنه «إذا كانت هناك عاطفة صادقة للوطن يجب أن يكون هناك تفاهم. أما أن يتمترس كل في موقعه فهذا خراب للوطن».
ورأى صفير، في عظة الأحد في الديمان، «أن أثمن ما حبا الله به الإنسان إنما هو الحرية، ولكن الحرية تقابلها مسؤولية، ولها حدود تقف حيثما تبدأ حرية الآخر، وكل مسؤول عن أقواله وأعماله»، معتبراً «أن ما نراه ونسمعه في هذه الأيام، أصبح يدل على فقدان الضوابط، أكثر مما يدل على الحرية».
وأضاف: «منذ يومين زارنا محامو الضباط الموقوفين قيد التحقيق منذ سنتين، وقالوا لنا إن موكليهم لم يجرموا أو يُبرّؤوا. وقالوا: هذا ظلم فادح. فإذا ثبتت عليهم التهم الموجهة إليهم، فلتصدر بحقهم الأحكام، وإذا لم تثبت، فمن حقهم أن يطلق سراحهم. أما أن يظلوا قيد التحقيق من دون أن ينظر في قضيتهم، فهذا ما لا يمت الى العدالة في شيء. فعسى أن تبقى العدالة عندنا عدالة».
الى ذلك، أكد صفير في حديث الى صحيفة «الرأي» الكويتية ينشر اليوم «أن نظامنا يقضي بوجود رئيس وحكومة ومجلس يعمل»، مكرراً أنه «لا يجوز لأحد أن يتخذ موقفاً يعطل فيه شؤون الوطن»، ومشيراً الى أنه «ربما يكون هناك بعض تأثير سوري» في تلويح البعض بتعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس. وأوضح أنه لم يكن في جو ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: «كنت من الذين يقولون إن المدة الباقية من مدة الرئيس لا تكفي كي تكون هناك حكومة». وأعلن أن بري ربما يزوره بعد عودته من الفاتيكان.
وكرّر البطريرك الماروني، رداً على سؤال عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أن «الدستور يقول إن النصاب يكتمل بالثلثين، ولكن عندما يكتمل النصاب لا يعود الناخبون يتقيدون بالثلثين، وفي إمكانهم أن ينتخبوا رئيساً بالنصف زائداً واحداً. هذا ما يقوله الدستور، وهناك من يريد أن يفهم الدستور في شكل آخر ويقول إنه فور اجتماع مجلس النواب يمكن الانتقال الى النصف زائداً واحداً. وهذا عليه اعتراضات كثيرة. وقد يقول بعضهم إن الأكثرية التي تقول هذا القول قد خالفت الدستور. عندها تنتهز الأقلية هذا الأمر لتقفز هي إلى قول آخر: أي ما دمتم أنتم خالفتم الدستور فيحق لنا أن نخالف مثلكم، وتقع الواقعة، ويصبح هناك رئيسان في لبنان، وهذا شر مستطير». واعتبر أنه «إذا كانت هناك عاطفة صادقة صحيحة للوطن يجب أن يكون هناك تفاهم. وطبعاً يقولون إن العقدة تكمن في أن يكون هناك تفاهم. وما من أحد يتنكر لوطنه ويجب أن تكون هناك حلحلة، أما أن يتمترس كل في موقعه فهذا خراب للوطن».
وعن موقفه من تعديل الدستور، جدّد البطريرك الماروني «أننا كنا نقول دائماً، ولا نزال، بعدم التعرض للدستور إما بتحويره أو بتعديله عند كل مفترق طرق لمصلحة أشخاص. ولكن إذا كان لنا أن نختار بين إنقاذ البلد وتعديل الدستور فنحن مع إنقاذ البلد». وأكد أنه لن يسمي أي مرشح للرئاسة «لأننا لسنا متأكدين أننا إذا سمينا سيؤخذ بهذا الاسم، ونكون قد جنينا عليه أكثر مما نكون خدمناه»، معلناً «نحن لنا موقف، إلا أننا لا نسمي». وعن معايير المفاضلة بين المرشحين، أجاب: «قلنا إن الرئيس يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الناس ويجمع حوله جميع اللبنانيين وأن يكون رجل خبرة ومتمرساً في الشأن العام وصادقاً ونظيف الكف».
إلى ذلك، غادر صفير الديمان عائداً إلى بكركي.