أصدرت لجنة المتابعة لمؤتمر بيروت، البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في فندق «السفير ـــــ الروشة، بدعوة من المنسّق العام للّجنة، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني، كمال شاتيلا، تحت عنوان «من أجل الحرية والوحدة والعدالة لجميع اللبنانيين»، وتضمن توصيات حذّرت من الفوضى ودعت إلى مبادرة عربية إنقاذية.ورأى المؤتمر أن لبنان منذ عام 2005، يشهد تصدّعات في مؤسساته الدستورية، نتيجة سوء تطبيق الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، واستخفاف السلطات المتعاقبة بالأصول الديموقراطية والقانون، وتدخلات القوى الأجنبية، مشيراً إلى أنه «لا يمكن إخراج لبنان من هذه الأزمة التي تهدد كيانه ونظامه بالانهيار، إلا بموقف عربي يسهم مع اللبنانيين في صد عواصف التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي»، مشيراً إلى أن هذا يقتضي إطلاق مبادرة عربية إنقاذية، تبلور حلاً عربياً من خلال تفاهم سعودي ـــــ سوري ـــــ مصري، ينهي الاستفراد الأميركي والأطلسي بالشأن اللبناني، وانتخاب رئيس جمهورية يحوز على ثقة أغلبية الشعب اللبناني، ويكون وطنياً وتوحيدياً وقوياً وملتزماً بدستور الطائف وثوابته الوطنية».
وحذرت التوصيات «من مخططات دفع البلاد إلى فوضى مطلوبة أميركياً، بكل ما تنطوي عليه من مخاطر الصهينة والتطرف المسلّح وإعادة تسلّط الميليشيات التقسيمية وانهيار السلم الأهلي ومؤسسات الدولة». ورأت أن «تأليف حكومة إنقاذ وطني قبل الانتخابات الرئاسية، مؤلفة من بقايا الحكومة الحالية، وتشارك فيها قوى المعارضة مع تبديل رئيس الحكومة الحالي، وإنشاء هيئة حوار وطني تضمن التعددية السياسية داخل كل المذاهب والطوائف، ويشارك فيها التيار العروبي اللبناني وكل القوى الوطنية التوحيدية، يكون مخرجاً يقي لبنان مخاطر الفوضى». أما إذا لم تتوافر فرص النجاح لهذا الحل، فقد طالب المؤتمر «الجيش بالإمساك بزمام الأمور لفترة محددة يضمن خلالها السلم الأهلي». وأعرب المشاركون عن معارضتهم «تحويل لبنان ساحة نفوذ لأي طرف كان أو منطلقاً للعدوان على سوريا وأشقائنا العرب، وطالبوا بعلاقات طبيعية ودية بين لبنان وسوريا».
وتناولت التوصيات الشأن الاقتصادي، فأشارت إلى «ان كل الدراسات الاقتصادية أثبتت فشل سياسات تثبيت سعر الصرف والخصخصة العشوائية وتحرير السوق، في إحداث أي تنمية، كما أن تجاهل ضرورات العدالة الاجتماعية واستمرار الهدر، وهو التعبير الملطّف لسرقة المال العام، ألقيا بالأعباء على طبقات الشعب الفقيرة والمحدودة الدخل، وهذا يقتضي إحداث انقلاب على النهج الاقتصادي المتوحش للحكومات المتعاقبة، واعتماد سياسة إعمار إنتاجي، وتسخير كل المقدرات لزيادة الإنتاج المحلي، وخفض البطالة، واعتماد سياسة عادلة في توزيع الثروة الوطنية تراعي حقوق ومصالح الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل».