يشارك رئيس الجمهورية إميل لحود اليوم في الافتتاح الرسمي لاجتماعات الدورة الثانية والستين للأمم المتحدة في نيويورك، مع الوفد الرسمي المرافق له الذي يضم الوزيرين المستقيلين فوزي صلوخ ويعقوب الصراف، مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، رئيس التشريفات في رئاسة الجمهورية السفير مارون حيمري والمستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، على أن يسبق الافتتاح الرسمي فطور صباحي يقيمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لرؤساء الدول المشاركين في أعمال الجمعية العمومية، يليه لقاء مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، على أن يلتقي الرئيس لحود في السادسة مساء بتوقيت نيويورك (الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت بيروت)، بان كي مون، في لقاء خاص.وستكون للرئيس لحود سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والوفود على هامش جلسات الجمعية العمومية.
وكان لحود قد خصص اليوم الثاني لوصوله إلى نيويورك لعقد سلسلة لقاءات مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية، كما عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء الوفد الرسمي المرافق الذي انضم إليه السفيران بطرس عساكر، محمد الحجار وكارولين زيادة، عرض خلاله السفراء حصيلة الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية العرب الموجودون في نيويورك، والذي خصص لدرس موضوع الاجتماع المقرر عقده في الشهر المقبل لدرس الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وأطلع السفراء لحود وصلوخ على المداولات التي سادت خلال الاجتماع (الذي لم يشارك فيه صلوخ)، حيث أكد الوزراء العرب ضرورة أن تشمل الدعوة إلى الاجتماع المذكور كل الدول العربية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط وليس فقط الدول التي تم تحديدها، مع تأكيد وجوب وضع آلية واضحة قبل المؤتمر لمعرفة الهدف منه وفرص التقدم مستقبلاً في عملية السلام التي يفترض أن تنطلق من مبادرة السلام العربية بكامل بنودها ومن دون أي اجتزاء.
من جهته عقد الصراف اجتماعاً مع المدير العام لمشروع الأمم المتحدة للبيئة آكيم شتاينر وتناول البحث سبل تطبيق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة المتعلق بمعالجة التلوث البيئي الذي لحق بالشواطئ اللبنانية نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز من العام الماضي.
وخلال اللقاء، توقف الصراف «عند المغالطات التي تضمنها تقرير اللجنة المكلفة تطبيق هذا القرار، متمنياً على شتاينر أن يكون البحث بموضوع تلوث الشواطئ اللبنانية جدياً للتوصل إلى معالجة فعلية ومثمرة لهذه القضية بكل انعكاستها السلبية على البيئة البحرية في لبنان، من دون التذرع بمقولة طمر المواد الملوثة في البحر». كما طالب «بإشراك كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بالشأن البيئي بوضع برنامج عملي لتطبيق القرار المذكور».