سنقاطــع الانتخابــات الفرعيــة إذا لــم يوقــّع لحــود المرســوم وسنطعــن بــه
أشار رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى أنه لن يكون مع الحكومة الثانية، في ظل إيمانه بالوصول إلى حكومة إنقاذية «يتمّ الحوار داخلها»، «إلا إذا قرّر الأكثريون أن يصبحوا انتحاريين»، كاشفاً أنه «لا خيار» بعد لدى المعارضة في تشكيلها حتى الآن، علماً بأن النقاش الذي دار تناول «تواريخ متعدّدة» لإعلانها، محمّلاً الحكومة مسؤولية النتائج المترتّبة عن تشكيل هذه الحكومة.
وإذ فضّل الاحتفاظ بالخيار الذي سيتخذه يوماً ما حيال هذا الأمر، أكّد أنه لن يكون «شريكاً بذبح الوطن»، على يد الحكومة الحالية «الناتجة عن واقع مزوّر»، والتي هي عبارة عن «سماسرة استطاعوا أن يوظّفوا الأميركيين والأوروبيين لمصلحتهم».
وفي شأن مساعي جامعة الدول العربية، للوصول إلى حلّ للأزمة السياسية في لبنان، رأى أن «القصة كامنة في الداخل اللبناني»، و«من يحاول إمرارها في العواصم، هو من يقوم بإجهاضها»، مجدّداً إشارته إلى أن حكومة الوحدة الوطنية هي «الخلاص»، واللبنانيون يشكّلونها «من دون أية واسطة»، إذ إن قصة الحوار «كذبة كبيرة، ومضيعة للوقت»، و«الأكثريون البدائيون يعيشون كذبة منظّمة»، وليس أمامنا إلا مساران: «إما حكومة إنقاذ، أو الوصول إلى الفراغ الدستوري»، محذّراً من إمكان «سقوط الحدود» مع سقوط الخيار الأول.
وفي مقابلة أجرتها معه محطة «الجديد»، أمس، حمّل عون الحكومة مسؤولية «ربط لبنان بالصراعات الإقليمية»، إذ إنها «تنقل، دائماً، المشكلة إلى خارج الحدود، بما يؤمّن لها الدعم من أميركا ومن دول إقليمية وغربية»، بناءً على «ارتباطات لا يمكنها التحلّل منها»، علماً بأن «الضاحية والرابية أقرب إلى الرئيس فؤاد السنيورة من باريس ولندن»، نافياً أن يكون للمعارضة أي دور في هذا الشأن، ومشيراً إلى أن لبنان «يعيش أزمتي نظام وحكم، في آن معاً».
ومنبّهاً إلى أن لبنان «دخل في مرحلة تقويض الاستقرار»، جدّد مطالبته بلجنة تحقيق للنظر في حيثيات «الفشل الأمني الذريع» الذي أفصح عنه ما جرى في مخيم نهر البارد، محمّلاً الدولة المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل، وغامزاً من قناة بعض الموقوفين «الوطاويط» الذين «تمّ إطلاق سراحهم، وتأمين عودتهم إلى بلادهم، بعد التحقيق معهم».
وفي إطار أحداث مخيم نهر البارد، رأى أن كل ما أشيع وأذيع عن وجود تنسيق ما بين الأجهزة الأمنية «كلام غير صحيح»، موجّهاً أصابع الاتهام في شأن الدماء التي سالت باتجاه الرئيس السنيورة ووزير الدفاع الياس المرّ ووزير الداخلية حسن السبع، إضافة إلى القيادات الفلسطينية، إذ إن «الإهمال الجسيم الشامل الذي حصل هو بمثابة جناية».
وإذ رأى أن الجيش اللبناني «لم يزجّ» في هذه المعارك، و«العملية كانت صحيحة»، تساءل: «من أوصل الوضع إلى هذا الحدّ؟»، معتبراً أن الحكومة «خاضت الحرب من أجل وجودها، وليس من أجل وجود لبنان»، وأن الحرب مع «فتح الإسلام» لا يمكن أن تكون «ظرفية».
وفي شأن الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن، لفت عون إلى أنه لا يحبّذ إجراءها «من دون وجود حكومة وحدة وطنية»، معلناً أن التيار الوطني الحرّ «سيقاطع هذه الانتخابات، إذا لم يوقّع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لأن ذلك يشكّل افتئاتاً على صلاحياته وإلغاءً لموقعه»، و«سيتمّ الطعن بالمرسوم، إذا لم يكن مذيّلاً بتوقيع الرئيس».
وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، رأى أنه «سيجري في موعده»، إذا «تمّ الاتفاق على صفات رئيس الجمهورية العتيد»، جازماً بأن السلطة «لن تستطيع تكريس رئيس لمدة ست سنوات كما تريد هي».
(الأخبار)