أشار وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش إلى أن الخروج من الوضع القائم يستوجب «احترام قواعد الشراكة، والعودة إلى سياسة التوافق»، وإلا فإن الفريق الحاكم الذي «يعتمد سياسة التسلّط في البلد والهيمنة على القرار، يتحمّل مسؤولية ما سينجم عن هذه السياسة من تعطيل للمؤسسات، وإضرار بمصالح الناس والوطن».كلام فنيش جاء إثر لقاء جمعه أمس والوزراء المستقيلين بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي لم يحمل «أي مدلول سياسي»، على حدّ تعبير فنيش.
وإذ وضع الجلسة مع قبلان في خانة «الجلسات المستمرة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لمتابعة التطوّرات والقضايا التي تهمّ الوطن والمواطنين»، لفت فنيش إلى أن الحديث تركّز على الأزمة الناجمة عن «خرق أهم مبدأ في نظامنا السياسي، هو مبدأ الشراكة وتعطيل كل مبادرات الحلول، واللجوء إلى سياسة الهروب إلى الأمام، وتجاوز صلاحيات المؤسسة، وإفشال كل المبادرات من خلال الاعتماد على الدعم الخارجي الذي بات مفضوحاً في غاياته وأهدافه، والاستقواء بالخارج على حساب التوافق بين اللبنانيين».
وفي شأن الوضع المتردّي على الصعيد الخدماتي والإنمائي، رأى فنيش أن السبب يعود إلى «تسييس الإدارة، واعتماد سياسة توزيع المغانم على المحاسيب»، لافتاً إلى ضرورة «تصحيح هذا الوضع»، إذ «لا يجوز الاستمرار في اعتماد الإدارة كأداة سياسية».
ورداً على سؤال عن قيام الوزراء المستقيلين بتصريف الأعمال، نفى فنيش كل ما يحكى في هذا الصدد، منذ قرار الاستقالة، باستثناء ما يجري في وزارة الصحة، ولفت إلى أن «البلد دخل في مرحلة لاتوازن قانوني ودستوري، لأن هناك وزراء مستقيلين وهم موجودون في البلد، ولا يتمّ تصحيح وضع الحكومة بإعادة الشرعية الميثاقية والدستورية لها. وفي الوقت نفسه، يوجد وزير وكيل لا يحقّ له أساساً أن يقوم بدور الوزير الأصيل القائم»، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية القانونية القائمة «أنشأت وضعاً غريباً لا يمكن أن يكون سابقة»، إذ إن تجاوز صلاحيات المؤسسات ومواقعها «لا يمكن أن يشكّل سابقة»، كما أن تجاوز مسألة غياب وزراء لطائفة بأكملها «لا يمكن أن يعطي مشروعية لأي قرار أو أي مرسوم».
(وطنية)