نيويورك - نزار عبود
توقفت مصادر دبلوماسية في نيويورك عند التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيرج براميرتس وما تضمنه من عناصر جديدة عن المتورطين في الجريمة وسيارة الميتسوبيشي المستخدمة في التفجير، مشيرةً إلى أنه ربط للمرة الأولى بين الاغتيال والقرار 1559.
وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن «ما يميز التقرير الثامن للجنة هو أنه نسف الكثير من المسلمات التي كان رئيس اللجنة السابق ديتليف ميليس قد انطلق منها»
وأخذ منحىً جديداً باعتماده على فرضية وجود نظريات بديلة أخرى وراء الاغتيال، رغم إشارته إلى أن الدافع الرئيسي قد يكون سياسياً. وهذا يشير الى وجود فرضيات من نوع أن الاغتيال «وقع لأسباب تجارية أو شخصية».
وأشارت المصادر إلى أن التقرير تضمن للمرة الأولى تحديداً لعناصر متورطة في الجريمة يمكن تحديد أسمائها كانت وراء تجهيز أداة الجريمة ونقلها. فالسيارة الميتسوبيشي التي استُخدمت في العملية الانتحارية أُعدّت في طرابلس بعدما وصلت الى لبنان من الإمارات، وتمّت العملية الإرهابية على يد شاب عاش في مناطق قاحلة، (بالقطع ليس لبنان) من دون أن يكون لسوريا علاقة به.
ورأت المصادر «أن مسار تهريب السيارة المسروقة من اليابان إلى طرابلس مروراً بالإمارات يعني أن لا علاقة له بسوريا من قريب أو من بعيد، وهذا يتناقض جوهرياً مع ما ذهب إليه ميليس الذي تحدث عن «ضابط سوري برتبة عالية قاد السيارة عبر الحدود إلى لبنان بعدما جهّزتها المخابرات السوربة بالمتفجرات في مدينة الزبداني».
ورأت المصادر أن المهم في هذا التقرير الإشارة إلى أن طرابلس باتت مرتعاً للمنظمات الإرهابية الأصولية، وهذا يمنح الفقرة 53 من التقرير صدقية خاصة باعتبارها تشير إلى أن عناصر متطرّفة استهدفت الحريري.
وعلى صعيد التعاون الدولي مع التحقيق لفتت المصادر إلى أن اللجنة أرسلت 18 طلب تعاون إلى 12 دولة مختلفة إضافة إلى تلك التي أرسلت إلى السلطات اللبنانية والسورية، ووصفت التعاون بالجيد مع توكيد الحاجة الى الاستمرار في تقديم المعلومات والسماح لها بمقابلة أشخاص جدد.
واللافت في التقرير أيضاً تأكيده أن تعاون سوريا مع التحقيق كان كاملاً رغم الطلبات الكثيرة التي طلبتها اللجنة من هذا البلد، إذ قدّمت 218 طلباً للمساعدة من لبنان و106 من الدول الأخرى، منها 57 من سوريا. لكن براميرتس يستطرد في الفقرة 113 بأنه ينوي إجراء أكثر من 200 مقابلة إضافية في ما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري، فضلاً عن 100 مقابلة لها علاقة ببقية الاغتيالات.
وأشارت المصادر إلى أن براميرتس ربط لأول مرة اغتيال الحريري بالقرار 1559 وقال في الفقرة 50 من التقرير التي تحدثت عن ظروف اعتماد القرار المذكور: «إن الفرضية التي تعمل عليها اللجنة هي أن هذه الأحداث أدّت دوراً مهمّاً في تكوين البيئة التي نشأت فيها الدوافع لاغتيال رفيق
الحريري».
وأضافت المصادر، «عندما يصل المحقّق إلى هذه القناعة ونعرف مسبّقاً بأن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا هما طهاة القرار في النورماندي قبل نقله إلى مجلس الأمن بعدة أشهر، يشير ضمناً إلى وجود أصابع دولية في عملية الاغتيال». ولاحظت أن التقرير خلا من أي إشارة إلى قادة الأجهزة الأمنية الأربعة الموقوفين في لبنان.