عمر نشابة
بعد أن تبيّن لـ«شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي وجود «عدة مغايرات» مخالفة لمذكّرة عامة تحظر على رجال قوى الأمن وضع شعارات أو صور أو كل ما من شأنه الدلالة على الانتماء إلى أي جهة طائفية أو حزبية أو سياسية، علمت «الأخبار» أن رئيس «الشعبة» تقدّم باقتراح «إصدار الأوامر اللازمة إلى جميع رؤساء القطعات للتعميم على عناصرهم مراراً وتكراراً، وتحت طائلة اتخاذ أشد التدابير المسلكية بحق المقصرين وبحق رؤسائهم المباشرين» وجوب الإقلاع عن «وضع صور أو شعارات لشخصيات سياسية أو حزبية أو طائفية داخل المكاتب واستعمال أناشيد أو أغانٍ أو خطابات أو صور لشخصيات سياسية على الهواتف الخلوية، وطبع أوشام عبارة عن شارات دينية أو حزبية على الجسم، ووضع سلاسل ذهبية في الرقبة أو المعصم معلق بها شعارات أو رموز أو صور دينية أو حزبية، ومتابعة البرامج السياسية أو نشرات الأخبار المتلفزة داخل المراكز أو داخل أوتوبيسات قوى الأمن التي تنقل العناصر، وحضور المهرجانات أو الاحتفالات الحزبية أو السياسية دون موافقة المديرية العامة، والدخول في نقاشات سياسية داخل المراكز وخارجها بين العناصر أو مع مدنيين، لأن هذه التصرفات «تؤثر سلباً على مؤسسة قوى الأمن الداخلي بشكل عام الأمر الذي قد يساهم في زرع الشك في نفوس المواطنين لجهة تجرد هذه المؤسسة في تعاطيها مع المواطنين».
وكانت شعبة العلاقات العامة قد أصدرت بياناً شدّدت فيه على أن العمل على معطيات التحقيقات الجنائية «يجري بواسطة الأجهزة الأمنية المختصة محلياً وكذلك لجنة التحقيق الدولية»، وأن الأدلّة الجنائية تخضع لعملية تحليل مخبري و«دراسة فنية دقيقة». ولذلك، أهابت المديرية العامة لقوى الأمن بوسائل الإعلام، «التريث وعدم تناول أية معطيات أو معلومات» تتعلق بالتحقيقات، «وعدم استباق نتائجها، التي سيصار إلى الإعلان عنها، سلبية كانت أو إيجابية، من قبل المراجع القضائية المختصة، التي يعود لها وحدها، دون سواها، حق إعلانها، فور انتهائها».
وتشكل هاتان الخطوتان نقلة نوعية باتجاه الاحتراف في عمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي. ولا شكّ في أن الاحتراف في عمل المؤسسات يحسّن من أدائها ويزيد من ثقة المواطنين بالدولة.