strong>مفتــاح حــلّ الأزمــة السيــاسية موجود في لبـــنان والجــو الدولي مســاند
اكتفى النائب بطرس حرب في الردِّ على دعوة بعض الأوساط السياسيّة لانتخاب رئيس موّقت لسنتين أو ثلاث، بالإشارة الى ضرورة أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة وينتخب المجلس الجديد رئيساً للبنان لمدة ست سنوات، واصفاً أسباب هذا الاقتراح الذي يعزوه البعض إلى نقاشات دبلوماسية فرنسية بـ«المشبوهة».
وأكد التزامه حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً، إذا قرّرت قيادات «14آذار» هذا الأمر، معتبراً أن الانتخاب في جوّ خلافيّ على النصاب «سيكون مشكلة إضافية للمشاكل التي يواجهها اللبنانيون».
ورغم تأكيده تبنّي موقف البطريرك مار نصر الله بطرس صفير ومجلس المطارنة الموارنة، رأى أن «الدستور لم يتطرّق أبداً إلى نصاب الثلثين»، وأن موضوع النصاب هو «مجرّد طرح وهمي، خاطئ، وغير موجود».
ورداً على سؤال عن جرأة «التكتل الطرابلسي» في قراره الامتناع عن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأقلّ من ثلثي النواب، اكتفى بالقول: «إن السؤال يتضمّن الجواب».
وفي مؤتمر صحافي عقده في دارته في الحازمية، أمس، تحت عنوان «دقّ ناقوس الخطر، ولفت النظر إلى واجب السعي لكسر الحلقة المفرغة التي ندور فيها، والتفتيش عن مخارج سليمة للأزمة»، رأى حرب أن موقع رئيس الجمهورية «ليس جزءاً من ديكور الصيغة السياسية في لبنان، بحيث يمكن تقصير ولايته أو تطويلها بحسب مصالح هذا الفريق أو ذاك»، مستسمحاً «أصحاب هذه الأفكار النيّرة، وهم بالتأكيد لا ينتمون إلى الطائفة المارونية، ولا يهمّهم من هذا الموقع إلا مدى إضعافه للتحكّم فيه وبشاغله»، ليعلن «رفض طروحاتهم بالمطلق»، و«الاستعداد لمواجهة كل طرح يعرّض موقع رئيس الجمهورية للضعف»، انطلاقاً من مبدأي «عدم القبول بأن يصبح خرق الدستور قاعدة واحترامه استثناء»، و«عدم القبول بأن تصبح الرئاسة مكسر عصا لأحد». ودعا حرب أصحاب هذا المشروع الى «الإقلاع عنه، تفادياً لإشكالات لا تعود بالخير عليهم وعلى البلاد»، كما رفض قبول البعض باستمرار عملية خرق الدستور وتعديله، ولا سيما في موضوع رئاسة الجمهورية، سائلاً عن نية البعض من ضرب موقع الرئاسة وإضعافه و«تحويله عرضة لمزاجات ومصالح ظرفية»، ومنوّهاً بطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على طاولة الحوار، والمتمثل بـ«وضع حدّ لخرق الدستور في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، عبر إدخال مادة إضافية إلى الدستور تمنع تعديل المادة 49 إلّا في حال وجود إجماع على ذلك». وإذ رأى في المواقف السياسية الجديدة «المتميّزة» في إطار قوى 14 آذار «تعبيراً عن قلق فريق من 14 آذار، واستشعاره بالخطر الكبير الذي يهدّد البلاد وبانسداد الأفق، وتعبيراً عن رغبة في السعي إلى خلط الأوراق ومدّ الأيادي إلى الآخرين لتخفيف حدّة الصراع وكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلاد»، أشار حرب الى أن هذه المواقف «تمثّل صرخة نابعة من ضمير البعض لاستدراج مبادرات وطنية جديدة للإنقاذ»، مبدياً أسفه من محاولة البعض «توظيف هذه المواقف المتميزة في خانة تفكّك فريق 14 آذار وانتصار فريق 8 آذار، الأمر الذي يتعارض مع نيات أصحابها، ومع رغبتهم في تحويل مواقفهم هذه إلى قوة ضاغطة على كل الأطراف السياسية للتفتيش عن حلّ للأزمة المستفحلة».
وإذ أعرب عن أمله في «أن يبدأ بعض الحكماء في فريق 8 آذار بملاقاة اليد الممدودة إليهم»، تمنّى حرب على رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن يبادر إلى ملاقاة هذه الدعوة، ليكوّن وأصحاب هذه المواقف خطاً إنقاذياً جديداً موحّداً للبلاد، ويسعى إلى تقريب وجهات النظر للاتفاق على رئيس جديد قادر على قيادة البلاد وإعادة ترتيب البيت اللبناني وتوحيد أبنائه حول مشروع وطني يعيد بناء الدولة السيّدة المستقلّة الديموقراطية ومؤسّساتها الدستورية».
وسئل عن المبادرة الفرنسية، فتمنى «أن يشهد لبنان طاولة حوار لبنانية، دون أن يُجرّ اللبنانيون جراً للجلوس حول طاولة حوار»، كما تمنى «أن يلتقي الأفرقاء في الأسبوع المقبل في هذا الجو الدولي المساند للبنان».
وختم حرب مؤتمره بالإشارة الى أن مفتاح حلّ الأزمة السياسية القائمة في لبنان هو «نحن»، والى أن التحدّي الحقيقي يكمن في «إثبات استمرار إيماننا بدولة لبنان الواحدة، القادرة على احتواء تنوّعنا وتناقضاتنا الفكرية والعقائدية والدينية والسياسية».
(الأخبار)