نيويورك ـ نزار عبود
تجاهلت فرنسا ومن خلفها المجموعة الغربية في مجلس الأمن الدولي الملاحظات التي قدمتها الدول الأعضاء في شأن نص البيان الرئاسي المتعلق بالقرار 1701 وتطبيقه. فبعد اجتماع مسائي الأربعاء الماضي، قدمت فرنسا نصاً معدلاً لبيان رئاسي وزع مساء الخميس على أعضاء مجلس الأمن، كان مختلفاً من حيث الشكل، لكنه أكثر تطرفاً من حيث الجوهر. اذ شطبت من الصيغة الجديدة عبارة «المنشآت العسكرية التي أقيمت في سهل البقاع»، ليحل محلها اعتبار حديث الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، أخيراً، دليلاً على خرق القرار 1701 بعد تأكيده أن في وسع المقاومة ضرب أهداف في أي بقعة إسرائيلية. كما أضيفت عبارة تتعلق بمسؤولية سوريا في ضبط حدودها بالحديث عن تزويد سوريا (قريباً) بمقترحات محددة بدلاً من عبارة (في التقرير المقبل). ويذكر البيان بضرورة إحياء عمل لجنة الحدود السورية ــــ اللبنانية المشتركة لتحديد منطقة مزارع شبعا، معفياً بذلك إسرائيل من رفضها الانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، ومحملاً سوريا المسؤولية عن استمرار احتلال إسرائيل للمنطقة، ناهيك عن تجاهل احتلال الجولان.
ولا يتوقع أن تلقى التعديلات قبولاً لدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد تحفظات سجلتها جنوب أفريقيا وروسيا والصين واندونيسيا وقطر والكونغو وبنما اشتملت على الملاحظات التي قدمتها سوريا لبعض الدول الأعضاء. وفهم أن لبنان قدم ملاحظات بهدف جعل البيان أكثر تطرفاً، ولا سيما أن الوزير أحمد فتفت كان أول من نبّه إلى أن حديث نصر الله ينطوي على خرق للقرار 1701. علماً بأن اجتماعاً مسائياً عقد الجمعة في نيويورك على مستوى الخبراء لدرس تعديل البيان بحيث يصبح مقبولاً من الجميع، وإلا فإن حظه في الصدور بات شبه معدوم، إذ إن البيانات الصادرة عن مجلس الأمن تحتاج إلى إجماع كامل. وإذا أصرت الدول الغربية على طرحه بصيغته المنحازة، فإنه سيحتاج لأيام وربما أسابيع من المراجعة والتعديل



نص البيان

«1ــ يشير مجلس الأمن إلى قراراته السابقة وبياناته بشأن لبنان. (أضيفت عبارة: ويرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ في 28 حزيران 2007.) ويؤكد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته ووحدته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً وتحت السلطة الحصرية والوحيدة لحكومته (شطبت عبارة: الشرعية المنتخبة ديموقراطياً). ويشجع المجلس الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحوار السياسي ويدين أي سعي لزعزعة استقرار لبنان أو لانتهاك سيادتها. (وأضيفت: ويكرر دعمه للحكومة اللبنانية الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً ويؤكد (بدلاً من: ويكرر التأكيد) أنه لا سلاح أو سلطة في لبنان غير سلاح وسلطة الدولة اللبنانية.
2ــ (شطبت: يرحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام المؤرخ 28 حزيران 2007). يؤكد مجلس الأمن من جديد التزامه بالتنفيذ الكامل لجميع أحكام القرار 1701 ويحث جميع الأطراف المعنية للتعاون بشكل كامل مع مجلس الأمن والأمين العام في سبيل تحقيق وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد كما نص على ذلك القرار. ومجلس الأمن يأخذ علماً أيضاً برسالة الحكومة اللبنانية التي أكدت من خلالها تعهداتها بالنسبة إلى دور اليونيفيل والتي طلبت فيها تجديد ولاية اليونيفيل. يؤكد المجلس دعمه الكامل لليونيفيل كما يدين جميع الهجمات الإرهابية على قوات اليونيفيل ويدعو جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم لاحترام سلامة موظفي الأمم المتحدة. ويؤكد المجلس أيضاًً حاجة اليونيفيل لتعزيز قدرة القوة في مجال التحقيق (شطبت: لتمكينها من القيام بتحقيقات الأمم المتحدة وأضيفت: للرد على هذه) الهجمات. إن مجلس الأمن يرحب بالترتيبات الثلاثية الأطراف المشار إليها في التقرير ويشير في هذا الصدد إلى الالتزامات في سبيل التوصل إلى اتفاق حول الجزء الشمالي من قرية الغجر، كما يشجع جميع الأطراف للتعاون مع اليونيفيل لترسيم الخط الأزرق بشكل واضح. كما يدعو جميع الأطراف المعنية باحترام الخط الأزرق ويعرب عن قلقه العميق بشأن زيادة الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.
3ــ إن مجلس الأمن في هذا الإطار يعرب عن عميق قلقه بشأن التقارير المتزايدة المتعلقة بانتهاك حظر السلاح على طول الحدود اللبنانية ــ السورية. (أضيفت: يعرب عن مخاوفه تجاه أية مزاعم عن إعادة التسلح لمجموعات وميليشيات لبنانية أو غير لبنانية، ويكرر أنه يجب عدم بيع أو إمداد للأسلحة أو أي مواد ذات صلة إلى لبنان باستثناء تلك المرخصة من قبل حكومة لبنان. وفي هذا الصدد، يعرب)، ويعبّر عن عميق قلقه (أضيفت: حول البيان الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» والذي أكد فيه أن «حزب الله» يحافظ على القدرة العسكرية لضرب كل أجزاء إسرائيل، في خرقٍ فاضح لقرارات مجلس الأمن) (شطبت: بشأن التقارير، التي لم يتم دحضها، المتعلقة بعناصر مسلحة مشتبه بهم من «حزب الله» متهمين ببناء منشآت جديدة في سهل البقاع). إن مجلس الأمن يأخذ علماً بالمعلومات المفصّلة المنقولة من قبل الحكومة اللبنانية حول نشاطات خطيرة من قبل عناصر ومجموعات مسلحة بالتحديد عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) وفتح الانتفاضة، ويؤكد دعوته لتفكيك ونزع سلاح جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة وبالتحديد في لبنان. كما يؤكد على التزامات جميع الدول الأعضاء، وبالتحديد الجمهورية العربية السورية وإيران، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة 15 من القرار 1701 بغية تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة.
4ــ إن مجلس الأمن يرحب بالاقتراحات المقدمة من قبل فريق تقييم الحدود المستقل ويتطلع قدماً لوضعها موضع التنفيذ. ويطلب من الأمين العام، بالتشاور مع حكومة لبنان، تقييم تنفيذ هذه الاقتراحات وإعلام مجلس الأمن بشكل دوري بمعلومات مستكملة حول هذا الموضوع على أساس إلى ما يقوم به الفريق المستقل، حسب الاقتضاء، من زيارات للمتابعة. إن مجلس الأمن يرحب بالمساعدة المقدمة من قبل الجهات المانحة لمساعدة الحكومة اللبنانية بتأمين حدودها ويشجع على تقديم مساعدات مشابهة أخرى، بما في ذلك، تزويد خبراء أمن الحدود الدوليين الذين أشارت إليهم التقارير. ويشير إلى (أضيفت: أن كلاً من سوريا ولبنان تتشاطر المسؤولية في السيطرة على الحدود، إن مجلس الأمن يأخذ علماً بدعوة) الأمين العام لسوريا للقيام بسيطرة أكبر على حدودها (شطبت: مع لبنان وإن مجلس الأمن يأخذ علماً بتوقعاته بأن سورية، والتي تتشاطر المسؤولية بالسيطرة على حدودها مع لبنان) وأضيفت: (ولتوقعاته بأن سورية) ستزوده (قريباً) باقتراحات محددة (للقيام بذلك). (شطب: قبل تقديم تقريره الفصلي القادم). إن المجلس يدعو أيضاً لتعزيز التعاون بشأن عبور الحدود من أجل تأمينها.
5- يؤكد مجلس الأمن على الحاجة إلى تقدم أكبر في كل الأسس والعناصر المطلوبة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد كما تم تحديده في القرار 1701. ويعرب المجلس عن عميق القلق لعدم إطلاق «حزب الله» للجنديين الإسرائيليين اللذين احتجزهما، وحتى لعدم تقديمه دليلاً على أنهما ما زالا على قيد الحياة، ويطالب بالعودة الفورية وغير المشروطة للجنديين. ويشجع الجهود المبذولة للتسوية الملحة لقضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل. (شطب: ويعرب المجلس عن القلق لوجود القنابل العنقودية غير المتفجرة في جنوب لبنان).
5ــ (فقرة جديدة): إن مجلس الأمن يعرب عن عميق قلقه بشأن وجود قنابل عنقودية غير متفجرة في جنوب لبنان (أضيفت: ويعيد تجديد دعمه لطلب الأمين العام من إسرائيل بتزويد الأمم المتحدة بمعلومات مفصلة حول استخدامها للذخائر العنقودية في جنوب لبنان).
6ــ إن مجلس الأمن، (أضيفت: يلاحظ بأنه لم يتم تسجيل أي تحرك من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية في ما يتعلق بإعادة إطلاق عمل لجنة الحدود السورية ــ اللبنانية وذلك بما يعارض التزامات الرئيس الأسد للأمين العام بتاريخ 24 نيسان 2007)، ويتطلع المجلس لإعادة تنشيط هذه اللجنة (شطبت: لتحقيق تقدم بين حكومة لبنان وحكومة سورية في ترسيم حدودهما المشتركة وإعادة إنشاء لجنة الحدود المشتركة). ويأخذ علماً (أضيفت: بالتقدم الجيد الذي قام به الطبوغرافي باتجاه تحديد مؤقت للمدى الجغرافي لمزارع شبعا وكما) يرحب المجلس برغبة الأمين العام بالانخراط بشكل أكبر في مناقشات مع الأطراف بشأن منطقة مزارع شبعا، بما في ذلك تعريفها الإقليمي (في هذه المنطقة)، لتعزيز العملية الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل لهذه القضية الأساسية بما يتفق مع المواد ذات الصلة من القرار 1701. ويكرر المجلس تقديره للعملية التي أطلقها الأمين العام للتحقق من آثار المقترح المؤقت المتضمن بخطة النقاط السبع التي قدمتها الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع شبعا. إن المجلس إذ يستذكر الفقرة 62 من تقرير الأمين العام فإنه يؤكد أن تقدماً يجب أن يتم إحرازه أيضاً في جميع القضايا التي حددتها الفقرة العاملة العاشرة من القرار 1701. وبهذا الخصوص، فإن مجلس الأمن يطلب، بموجب القرار 1701، أن يستمر الأمين العام بتطوير، بالتنسيق مع اللاعبين والأطراف المعنية، اقتراحات لتنفيذ البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559(2004)، 1680(2006)، بما في ذلك نزع السلاح.
7ــ يشدد مجلس الأمن على أهمية، والحاجة للتوصل، إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط مستنداً إلى كل قراراته ذات الصلة بما في ذلك القرار 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973».