رحّب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالمواقف التي عبّرت عنها الحكومة والأكثرية في لبنان، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 1757، الذي ستنشأ بموجبه خلال عشرة أيام المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة مرتكبي عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وأبدى أبو الغيط ارتياحه لتأكيدات رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن «المحكمة لن توظّف سياسياً ضد أي من الأطراف، وبما بدا على مواقف الأكثرية من حرص على «التعامل في الفترة المقبلة بمنطق الحوار ولمّ الشمل».
وعبّر وزير الخارجية المصري عن أمله «ان يستفيد لبنان من الأيام العشرة المقبلة، ثم من الفترة الفاصلة بين انشاء المحكمة وتفعيلها في خلق اكبر مساحة ممكنة من التفاهم حول المحكمة وغيرها من الموضوعات الحساسة»، مشدداً على «ضرورة نبذ أي توجه نحو اثارة التوترات الامنية التي لن يستفيد منها اي من ابناء شعب لبنان»، مؤكداً «ثقته بأن جميع القـادة السياسيـــــــــــين في لبنان تعي بدقة خطورة الوضع اللبناني بما يستدعي الحذر وعدم الانجرار الى
الفتنة».
(وطنية)