رأت لجنة المتابعة لـ«منبر الوحدة الوطنية ــــ القوة الثالثة» أن معركة نهر البارد «لا مبرّر لها»، لافتة إلى أن المشكلة «أضحت مستعصية»، فـ«الجيش لا يقبل بأقلّ من تسليم الجناة إلى القضاء بغية محاكمتهم محاكمة عادلة. وفي المقابل، يرفض الجناة الاستسلام ويؤثرون القتال حتى آخر قطرة دم».وفي بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته أمس برئاسة الدكتور سليم الحص، رأت اللجنة أن الحلّ «لن يكون باقتحام المخيم، نظراً إلى ما يمكن أن يترتّب على العملية من ضحايا بين الآمنين الأبرياء»، كذلك «لا يمكن ترك الجرح ينزف لأجل غير محدود»، ملخّصة رؤيتها للحلّ وفق الآتي: «مبادرة من سائر الفصائل الفلسطينية، من أجل حمل الجناة على تسليم أنفسهم إلى القضاء والخضوع لمحاكمة عادلة. وذلك، عبر تحديد الجناة المطلوبين للعدالة بأسمائهم منذ اليوم (أمس) إذا أمكن، حتى إذا ما تمّ ذلك فلا يعود المخيم يشعر بأنه مطلوب للعدالة بكامل أهله»، إضافة إلى «عدم استقالة السلطة اللبنانية من مسؤولياتها».
وحذّرت اللجنة من تعاظم المشكلة، إذ «قد تنبري قوى مشبوهة إلى إحياء مشاريع التوطين للاجئين، من جهة، ومشاريع تقسيم لبنان، من جهة أخرى».
وختم البيان بالإشارة الى أن «من عفا عن جرائم موصوفة صدرت أحكام الإدانة بها عن القضاء اللبناني، بقانون خاص تحقيقاً لأغراض سياسية عابرة، لا يحقّ له المزايدة على الجيش في وسائل حل الأزمة»، مشدّداً على الدور الذي يمكن أن يقوم به الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إذ «لا يجوز التخلي عن لبنان، وتركه في مهب رياح الظروف الخطيرة السائدة إقليمياً ودولياً».
(وطنية)