أشار الرئيس فؤاد السنيورة الى أن حكومته «لن تتساهل مع الإرهاب»، وتتعهّد «ضمان محاكمة عادلة لجماعة فتح الإسلام، إذا استسلموا للقوى الأمنية»، ولفت الى أن الجيش يخوض «معركة تكريس سلطة الدولة والشرعية على كل الأراضي اللبنانية»، داعياً إلى «الحوار الوطني» للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.ورأى السنيورة في حديث الى «تلفزيون الكويت» أن مفهوم الدولة يتطلّب «عدم القبول بدويلات داخلها»، نافياً وجود أي علاقة بين «حزب الله» و«فتح الإسلام».
ومستذكراً المثل القائل: «احترنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك»، لفت السنيورة الى «الحيرة» التي أصابت اللبنانيين جرّاء التعاطي مع ملف «فتح الإسلام»، فـ«إذ أردنا تعزيز جيشنا، يقولون إننا نتعاون مع الأميركان. وإذا لم نعزّزه، يقولون جيشنا ضعيف»، موضحاً أن حكومته «استعجلت الحصول على بعض المعدات والذخائر من الأصدقاء والأشقاء العرب، لأنها أخذت على حين غرّة من هذه المجموعة الضالّة»، ونفى كل ما أشيع عن تلقّي «فتح الإسلام» أي مساعدات من الحكومة.
وفي شأن المحكمة ذات الطابع الدولي، ذكّر بالجرائم التي «بقيت مجهولة»، وبالعدالة التي «لم تطبّق في كل المراحل»، ليشير الى أن إنشاء هذه المحكمة كان فكرته هو، مضيفاً: «يجب أن نتعوّد حقيقة أساسية أنّ المحكمة، خلال أيام أربعة، تصبح جزءاً من القانون الدولي. وليست لدي أي شكوك في شأن نزاهة عملية تطبيق العدالة في إنشاء هذه المحكمة. ونحن لا نرضى أن يصار إلى اتهام أحد، أو أن تستعمل المحكمة كوسيلة للاقتصاص أو للتهديد أو للوعيد، فنحن حريصون على سوريا والشعب السوري». وكرر أن «الحكومة باقية، ما دامت تتمتع بثقة المجلس والناس»، معتبراً أن الخيار الوحيد لدى اللبنانيين يكمن في «التلاقي والحوار»، أما وضع الشروط فهو «قصة لا تنفع».
الى ذلك، التقى السنيورة وفداً فلسطينياً ضمّ أسامة حمدان عن «حماس»، أبو عماد الرفاعي عن «الجهاد الإسلامي»، ورامز مصطفى عن «الجبهة الشعبية» ـــــــ القيادة العامة. وإثر اللقاء، ذكّر حمدان بأن حلّ هذه الأزمة «يجب أن يرتكز على الجهود السياسية»، ووصف اللقاء مع رئيس الحكومة بـ«الإيجابي»، إذ «تمّ التداول في بعض الأفكار التي نأمل أن تجد طريقها الى التطبيق وتفتح أفقاً لحلّ يرضي أهدافنا التي عبّرنا عنها منذ بدء الأزمة»، مكتفياً بالإشارة الى أن الأفكار المطروحة «عملية وليست نظرية».
(وطنية)