رأى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن حكومة الوحدة الوطنية «تؤدي إلى خراب ما تبقّى في لبنان»، رافضاً تأليف حكومة وحدة قبل التفاهم المسبق على الأمور الخلافية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.كلام جعجع جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في بزمّار، أمس، واستهله بالقول: «في الأسبوعين الأخيرين عندما كانت الحكومة والدولة بأكملها والشعب اللبناني يركزون على المواجهات التي تحصل مع مجموعة «فتح الإسلام» ، ظهرت «موضة» الوفاق الوطني»، معتبراً أن حكومة الوفاق الوطني «تؤدي إلى تعقيد الأمور والشلل وإلى خراب ما تبقى في لبنان».
ورأى جعجع أنه «في السنتين الأخيرتين اعتمد فريق المعارضة «القرصنة الدستورية»، متسائلاً «من يضمن أنه في حكومة الوفاق الوطني لن تلجأ المعارضة إلى هذه القرصنة، في الوقت الذي يتبدى فيه استمرار القرصنة داخل الحكومة الحالية حتى الوصول إلى الشلل». واستغرب «المطالبة بتعديل أو توسيع الحكومة شرط عدم المسّ بالبيان الوزاري»، منتقداً «هذا المنطق الذي يتعارض مع أبسط الأصول»، ورأى أن «المشكلة تنحصر في الطرح السياسي، لا في حجم الحكومة».
وأشار إلى أن «قوى 14 آذار» جاهزة للحلول «ولكن على أن تتسم بالحد الأدنى من المنطق، وأنها لن تؤدي إلى شل البلد كلياً»، مشدداً على «أن كل تغيير أو تعديل للحكومة يجب أن يكون مسبوقاً بتفاهم على الأمور السياسية الخلافية الرئيسية، ولا سيما البؤر الأمنية التي يجب إزالتها، فضلاً عن وضع الحدود بين لبنان وسوريا وضرورة معالجته، وطالما أن الحدود سائبة فسيستمر التسريب والتخريب (...)» كما اشترط «التلازم بين حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات الرئاسية».
ورداً على سؤال أكد جعجع استعداده للبحث في أي شيء من ضمنه حكومة الوحدة الوطنية «ولكن بعد أن تعرض النائب سعد الحريري لمجموعة من الهجومات في مقدمها جواب المعارضة بأنهم غير مستعدين حتى من دون شروط فهذا أمر غير مقبول».
وإذ أعرب عن احترامه «لكل أصدقاء لبنان بدءاً من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات وفرنسا وأوروبا» رأى «أن موضوع الحكومة هو شأن داخلي، وفرقاء الخارج ليسوا هم من يتفاوض في هذه المسألة». وقال: «نحن جاهزون للجلوس على الطاولة للبحث بموضوع حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لتصوراتنا».
وهل يتوقع أن يتم الإفراج عن موقوفي «فتح الإسلام» بموجب عفو كما حصل مع موقوفي الضنية؟ أجاب: «إن وضع موقوفي الضنية وظروفهم وطبيعتهم والظروف المحيطة بالعملية إضافة إلى زلزال 2005 أدت إلى تغييرات كبيرة وبسياقها حصل قانون العفو. بينما ما يفعله فتح الإسلام مختلف تماماً. ونحن أكيد لسنا مع العفو عنهم».
سئل: قبل إقرار المحكمة الدولية كانت قوى السلطة تربط موضوع الحكومة بإقرارها المحكمة، وبعد أن حصل ذلك يبدو أن موضوع الحكومة مرتبط بالرئاسة. فإلى متى هذا التأجيل؟ أجاب: «إلى ما بعد الرئاسة».
ونفى جعجع رداً على سؤال قيام «القوات اللبنانية» بوساطة مع عائلة الضابط ندّاف لإسقاط الدعوى بحق موقوفي الضنية.
(الأخبار)