رفض رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع ربط «فتح الإسلام» بتنظيم «القاعدة» الدولي، نافياً وجود تنظيم كهذا. وردّ سبب اتهام سوريا بالضلوع في معركة نهر البارد إلى أن «الخلل الأمني الحاصل في لبنان وراءه المخابرات السورية في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء».ورأى جعجع خلال استقباله وفداً من طلاب كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية إثر فوزه في الانتخابات الطالبية أن «البلد يعيش أياماً حرجة جداً، وإن كانت تاريخية»، مشيراً إلى أن «الجيش يسقط له كل يوم شهداء حتى يعي الجميع وجود دولة، وهذه الأخيرة بدون هذا الجيش لا وجود لها». وأسف لـ«تشويه البعض المواجهة التي يقوم بها الجيش مثل الطرح المتسائل عن سبب هذه المواجهة أو البعض الآخر الذي يتهم الحكومة بزج الجيش في هذه المواجهة».
وانتقد جعجع القول إن قيادة «فتح الإسلام» أصبحت في «القاعدة الدولية التي لا ندري عنوانها»، نافياً «وجود ما يسمى القاعدة الدولية»، ومشيراً إلى أنها «موجودة كفكر لا كهيكلية تنظيمية». ورأى أن «سبب إطلاق هذا الطرح إبعاد الأنظار عن الطبيعة الحقيقية لـ«فتح الإسلام» وعن الجهات الواقفة وراءها»، مشيراً إلى أن «ما حصل السبت الفائت مؤشر يدل على الطرف الذي يقف وراء هذه المنظمة».
وقال: «إن الفصـــــائل الفلسطينية المواليـــة لســـــــوريا، وفي طليعتها الجبهة الشعبية ـــــ القيــــــــادة العامة ـــــ أحمد جبريل تدخــــــــلت حين بـــــدأ الجـــــــيش يطبق على فتـــــــح الإسلام»، مشيراً إلى أن «تدخلـــــــــهم هـــــــدفه تخفــــــيف الضغط عن فتح الإسلام»، مطمئـــــناً إلى «أن الجيش سيحسم عليهم وعلى فتح
الإسلام». وبرر سبب اتهام «سوريا في الضلوع في هذه المعركة» هو أن «الخلل الأمني الحاصل في لبنان وراءه المخابرات السورية في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وبالتالي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 آذار 2005». ورأى أن «الحرب التي تشن على لبنان كانت في السابق غير معلنة وباتت اليوم معلنة»، معلناً طرحاً سيقدمه إلى الحكومة يتعلق بـ«رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن لكون هذا تعدياً سافراً».
ورأى «أن البعض حاول الإفادة من الضغط الأمني المحيط بنا جميعاً تحقيقاً لمطالبه بدل الاصطفاف حول الدولة والحكومة والجيش والقوى الأمنية في مهماتها»، منتقداً «بعض التصريحات القائلة بأهمية الاتفاق والإجماع والمشاركة من الجميع لما كنا وصلنا إلى الواقع الحالي وإذا وصل يكون لبنان متسماً بالمناعة لمواجهة الأحداث»، وقال: «لو كانوا صادقين في هذا القول لكان الجواب بسيطاً وهو العودة إلى الحكومة لأن الوقت غير مناسب لتقاسم الحصص»، ورأى أنه «قبل معالجة وضع الحكومة الحالي، علينا معالجة وضع المؤسسات الدستورية المشلولة».
(وطنية)