خلدة ــ الأخبار
وصف رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب السابق طلال أرسلان اعتصام المعارضة، لمناسبة مرور 200 يوم على تنفيذه، بأنه «أطول، وأرتب، وأنظف، وأنظم اعتصام ديموقراطي سلمي تنفذه معارضة في العالم احتجاجاً على تمزيق الدستور والميثاق وقيام حالة انقلابية مرتهنة للخارج احتلت السرايا الحكومية ومعظم المباني الرسمية، وتخلت بالكامل عن الاستقلال وهدرت السيادة، كما هدر بعضها المال العام، ووصل بها الأمر الى حد زجّ لبنان في أتون التدويل بسوء نية وغباء غير مسبوقين».
وشدد في لقاء صحافي على أن المعارضة اللبنانية «تؤدي مهمة تاريخية شبيهة بالمهمة التي أدتها الكتلة الدستورية في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، وتحديداً في مرحلة انتزاع الاستقلال عام 1943»، لافتاً الى أن «المواجهة اليوم تحدث بين المعارضة المتمسكة بالدستور والميثاق تمسّكها بالاستقلال، وبين مجموعة انقلابية نحرت الاستقلال والسيادة بحربة التدويل. لذا بات من واجبنا استعادة الاستقلال وإنقاذه من متاهات التدويل».
وقال إن على اللبنانيين أن يختاروا «إما الاستقلال وإما التدويل»، وبين «السلم الأهلي بالعودة الى الحياة الدستورية والميثاق، وبين الفوضى الخلاقة عبر الديكتاتورية الجديدة المتمثلة بنهج الاستباحة والتحدي والاستئثار والإفقار المنهجي الذي تعتمده المجموعة الانقلابية»، وكذلك «بين حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الفوضى الخلاقة». ورأى أن «الموقف الرافض للوحدة الوطنية يدين أصحابه إدانة وطنية. أمام لبنان وتاريخه وحضارته وشهدائه، وأمام جيش لبنان حامي السلم الأهلي، وأمام المقاومة اللبنانية المظفرة التي أنزلت الهزيمة بإسرائيل التي تحتقر دول الأعراب وتذلها يومياً».
ونصح «المتنفّذين في المجموعة الانقلابية، وخصوصاً منهم من يكثرون من التهديد والوعيد بأن يفهموا أن وزنهم في التدويل يختفي تماماً»، لأن «الإدارة الأميركية أو إسرائيل، أو غيرها من الحكومات، آخر اهتمامها مراعاة الصيغة اللبنانية». وأكد «أن رئاسة الجمهورية اللبنانية يفترض بها أن تكون منارة لمسيحيّي الشرق، والمطلوب إنسانياً وأخلاقياً وثقافياً وحضارياً وسياسياً أن يتعزز وضع المسيحيين في هذا الشرق لا أن يتم إضعافهم بهذا الشكل. إن التعاطي في شأن رئاسة الجمهورية يجب أن يحصل وفق هذه الرؤية التاريخية الحضارية لا من منظار الهيمنة المذهبية والاستئثار بالسلطة».