strong>محمصــاني: تبايــن داخــل مجلــس الأمــن حــول إقرارهــا لبــنانيــاً والبدائــل الأخــرى
عاد جو الاحتقان السياسي من باب المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما بدا أن «صلاحية» المواقف الهادئة التي أعقبت جريمة جدرا قد انتهت، وهو ما عبّرت عنه أمس سلسلة من المواقف من موضوع المحكمة ومآل مناخات التهدئة.
فعلى وقع جلسة مجلس الأمن للاستماع الى المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال، عاد السجال الى موضع «البيضة قبل أم الدجاجة»، وعزّز ذلك ما رشح عن أجواء الجلسة، حيث ذكر مندوب الجامعة العربية لدى المجلس السفير يحيى محمصاني أن ميشال قال «إن فريقاً من اللبنانيين يرى أن الأزمة تتعلق بإنشاء المحكمة، وفريقاً آخر يعتبر أنها تتعلق بتأليف حكومة وفاق وطني». ولفت محمصاني الى تباين الآراء داخل المنظمة الدولية «بين داعمين لإنشاء المحكمة بتوافق اللبنانيين، وباحثين عن بدائل أخرى لإقرارها»، معلناً أن المجلس سيستمر في مشاوراته في جلسات مغلقة للبحث تحديداًَ في المقصود من البدائل الأخرى. ولم يستبعد عقد جلسة أخرى خلال الشهر الجاري.
وفي لبنان، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون «إننا نسمع هذه الأيام كلاماً مقلقاً على المحكمة ذات الطابع الدولي، ونحن مع تلبية دعوة هدنة المئة يوم، لتجنيب الاقتصاد أية مواجهة سياسية وخاصة هذا الصيف، فيما نؤكد أن المحكمة ليست على حساب الاقتصاد ولا هي للانتقام، بل لدعم الاستقرار وحماية اللبنانيين».
ولوّح النائب عمار حوري بأن المحكمة آتية بقرار جديد لمجلس الأمن «سواء قبل منتصف أيار أو بعده أو حتى بعد نهاية شهر أيار»، وأن «كل الاحتمالات تتحدث عن فصل سابع». وقال إن فرص التوافق عليها داخل لبنان «أصبحت معدومة، ونسبة التشاؤم في التوصل الى حل قاربت الصفر».
وفي المقابل، جدد النائب علي بزي القول «إن الخلاف ليس في المحكمة التي نريدها لمصلحة العدالة ولمصلحة سيادة لبنان، بل يكمن في إمعان قوى الأكثرية الحاكمة في سياسة التحكم والاستئثار ورفض قيام حكومة وحدة وطنية على قاعدة التوافق والشراكة». وإذ أشاد بالخطاب الهادئ في الأيام الماضية، اعتبر أن ذلك «لم يلامس حتى الآن مسألة إخراج لبنان من الأزمة الراهنة».
واعتبر النائب قاسم هاشم «أن ما وصلت إليه الأمور في مسار المحكمة، يشير الى وجود خطة لدفع الأمور في هذا الاتجاه لإقرارها عبر مجلس الأمن»، ونبّه الى أن اعتماد الفصل السابع «لن يخدم المحكمة ومهمتها». ورأى أن بعض المواقف في «فولكلور ساحة البرلمان» أول من أمس «يهدف الى تبديد المواقف الإيجابية السابقة».
واستغربت جبهة العمل الإسلامي «التصريحات الخطيرة التي أدلى بها أحد السياسيين باسم قوى 14 شباط من على منبر المجلس النيابي، والذي طالب مجلس الأمن بإقرار المحكمة سريعاً»، معتبرة ذلك «تدويلاً للأزمة على الطريقة الأميركية».
وانتقد رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي «إصرار قوى السلطة ونوابها في البرلمان، على الذهاب إلى مجلس الأمن، في وقت تتجاهل فيه الحكومة ومن وراءها المخاطر التي تحيق بلبنان من جراء سياسة الارتكاز على الخارج، وإبقاء لبنان رهينة لنتائج صفقات تجري على حساب سيادة أبنائه».
(أخبار لبنان، وطنية، مركزية)