strong>بعد مطالبات عدة بوقف نشر صور الموقوفين المشتبه فيهم في وسائل الإعلام، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي قراراً حصر بموجبه هذا الإجراء بحالات يتطلبها التحقيق، ما يؤدي إلى التخفيف من المسّ بقرينة البراءة التي يتمتع بها كل مشتبه فيه
«عملاً بقرينة البراءة حتى ثبوت الإدانة، وحرصاً على مبدأ سرية التحقيق الجزائي، وتجنباً للإساءة إلى الموقوفين بأي شكل من الأشكال...». على هذه المبادئ استند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لإصدار مذكرة عامة، منع بموجبها مختلف قطعات المديرية من نشر صور الموقوفين المشتبه فيهم على وسائل الإعلام، إلا إذا كانت التحقيقات تستوجب تعرّف المواطنين عليهم.
فبعد مطالبات عدة من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان وعدد من وسائل الإعلام، أصدر اللواء ريفي المذكرة التي كانت «الأخبار» قد نشرت بتاريخ 28 آذار الفائت أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعمل على إعدادها. ولا بد من الإشارة إلى أن نشر صور الموقوفين المشتبه فيهم يمس بقرينة البراءة التي يبقى أي موقوف مشتبه فيه متمتعاً بها، حتى صدور حكم عن المحكمة العادلة، يقضي إما بتثبيت البراءة أو بالإدانة. وكذلك، فإن عرض المشتبه فيهم على وسائل الإعلام، يمكن له أن يؤدي إلى إصدار أحكام اجتماعية بحقهم، قد يبقى أذاها وقتاً أبعد من وقت الأحكام القضائية.
وجاء في المذكرة التي أصدرها اللواء ريفي بتاريخ 8/5/2007 أنه «على القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، وعندما يتم توقيف أشخاص مشتبه بارتكابهم جرائم هامة، بالنظر لطابعها أو ظروفها أو صفة الأشخاص الذين لهم علاقة بها أو تلك التي تمس النظام العام وسلامة الدولة وأمن المواطنين وضبط الأشياء والأدوات المتعلقة بها، أو عند ضبط أشياء أو أدوات على قدر كبير من الأهمية، يجري بعد أخذ موافقة النيابة العامة المختصة عرض الموقوفين والمضبوطات على وسائل الإعلام، إنما دون إظهار الوجوه وذلك عن طريق تصويرهم من الخلف».
أما الحالات التي حصرت المذكرة فيها إمكانية إظهار وجوه الموقوفين أمام وسائل الإعلام، فهي تلك التي تكون فيها التحقيقات متعلقة «بأنواع معينة من الجرائم، تستوجب طبيعتها تعرّف المواطنين على الموقوفين المشتبه بارتكابهم لها، لإمكانية أن يكون البعض منهم قد وقع ضحية لها». وفي هذه الحالات أيضاً، يجب على القطعة المعنية أخذ موافقة النيابة العامة المختصة.
يذكر أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كان قد ذكر في الخطاب الذي ألقاه خلال حفل تسلمه مهماته عام 2005، أنه على المؤسسة الأمنية التي يقودها أن تطبق «المبادئ الإنسانية في جميع القطعات والمخافر والسجون والنظارات وجميع أماكن التوقيف والاحتجاز، وبذلك، يكون رجال الأمن الداخلي رجال أمن وانضباط واحترام للنظام لا عسكريين متسلطين يتجاوزون القوانين».
كما رأى ريفي في خطابه أن إصلاح الأجهزة يندرج ضمن أولويات، من أهمها «إنشاء شرطة ديموقراطية تولي اهتماماً خاصاً بالقانون وحقوق الإنسان». وأضاف في ذلك الحين أن رؤيته للإصلاحات المستقبلية، تسودها «مفاهيم حقوق الإنسان والاحترام والديموقراطية وحرية التعبير واحترام القوانين في نصوصها وروحها، من خلال تطبيق المبادئ الإنسانية السامية في التحقيقات، والإجراءات العملية، وكذلك في طريقة تنشئة رجال قوى الأمن، وإشادة المباني والمخافر، وإعادة هيكلة المؤسسة».
(الأخبار)