أمل البطريرك الماروني نصر الله صفير أن يتم الاستحقاق الدستوري في موعده «وأن يكون هناك الرجل الذي يمكنه ضبط الأمور في البلد»، مؤكداً أن «لا حاجة لتوجيه رسالة خاصة إلى رئيس الجمهورية إميل لحود وهو واع لكل الأمور». ونقل عنه استعداده لتمرير الاستحقاق الرئاسي بكل هدوء، مؤكداً أنه يعرف ما يقوله الدستور ويتقيد به.بعد فترة انقطاع، قام صفير أمس بزيارة مفاجئة لقصر بعبدا حيث استقبله لحود استقبالاً حاراً في لقاء دام نحو ساعتين تخللته مأدبة غداء.ووصف صفير اللقاء بالطيب جداً، موضحاً أنه تداول مع رئيس الجمهورية في أمور البلد من كل نواحيها، وأكد أنه «لم يكن هناك من جمود، إنما الأمور تقضي علينا وعليه بأنه لا يمكننا أن نزور بعضنا إلا في أوقات محددة».
وعما إذا كان تم الاتفاق على آلية تمرير الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن الأزمات، تمنى صفير «لو كان الأمر يتعلق بنا وحدنا، بل هو يتعلق بمجموعة من الناس».
ورداً على سؤال أكد أنه ليس هناك حاجة لتوجيه رسالة خاصة إلى الرئيس لحود، لافتاً إلى أنه «واعٍ لكل الأمور»، آملاً «أن تتم الاستحقاقات في وقتها وأن يكون هناك الرجل الذي يمكنه أن يضبط الأمور في البلد».
وعما يتردد عن أن لحود لن يسلم حكومة الرئيس السنيورة بعد أنتهاء ولايته وأنه سيشكل حكومة ثانية، قال صفير: «هذا كلام لا يعوَّل عليه، وهو لم يقل ذلك، وربما هناك أناس يقوّلونه ذلك لكي يؤزموا الأمور»، مؤكداً أن لحود على استعداد لتمرير الاستحقاق الرئاسي بهدوء، وهو يعي كل مسؤولياته ويعرف ما يقوله الدستور ويتقيد به».
وحدد صفير مواصفات الرئيس الجديد بأن «يكون رجلاً لبنانياً محضاً، ومن ذوي الخبرات وعلى مسافة واحدة من الجميع ومتجرد ليس لكي يغتني هو ومن حوله إنما ليخدم البلد خدمة صحيحة»، محجماً عن ترشيح أي اسم .
وكرر صفير أن نصاب الانتخاب موضوع جدل، مشيراً إلى أن هناك من يقول «إنه لا يكتمل إلا بثلثي عدد النواب، ومن يقول غير هذا؟ لكن يبقى أن الانتخاب لا يصح إلا إذا جمع المنتخب نصف الأصوات زائداً واحداً». وأكد أنه لم يكن بينه وبين رئيس المجلس النيابي اتصال مباشر لحسم مسألة النصاب، مقدراً جهود بري «لكي يتم هذا الاستحقاق في موعده وفي راحة بال».
ورداً على سؤال قال: «إذا قال من قال إنه وراءنا فهذا يعني أنه فوّض إلينا أن ننتقي الرئيس الذي نريد ونحن نقوم بما يمكننا أن نقوم به، وهذا أمر يجب أن يجتمع حوله جميع اللبنانيين وهذا الأمر لا يعود إلى طائفة وحدها».
وعن رأيه بالدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة رأى صفير «أن هذه الانتخابات يجب أن يُمَهَّد لها»، لافتاً إلى «وجود اعتراضات على القانون حتى الآن واللجنة (التي كلفها مجلس الوزراء بوضع قانون انتخاب) بقيت نحو سبعة أشهر وهي تدرسه، ولذلك يجب أن يعتمد قانون معروف يستطيع اللبنانيون بموجبه انتخاب ممثليهم».
وعن التخوّف من تسلم مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية بعد تسليمه لمهامه، قال: «هذا ما يقوله رجال القانون، لكن أعتقد أن الأمور ستجري بحسب ما ينص عليه الدستور».
وطلب صفير من الشعب اللبناني أن يلزم الطمأنينة، مؤكداً أن الذين انتخبهم الشعب «سواء في مجلس النواب أو الذين يتولون مهام الوزارة واعون ومدركون، وأن الأمور ستجري على ما آمل في موعدها بحسب النصوص الدستورية».
سئل: كنتم ضد قانون الـ 2000 فهل تقبلون بالرئيس الذي سينتخبه المجلس؟ أجاب: «كنا ولا نزال ضد القانون الانتخابي، وقلنا إن القانون يجب أن يكون واضحاً لجميع الناس بحيث يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم، لكن هذا لم يتم، ويجب أن تكون الدائرة مصغرة، بحيث إن الناخب يكون له نائب واحد. لذلك قلنا بالقضاء لأنه إذا صغرت الدائرة ربما كان هناك مجال لشراء الأصوات».
وعن طرح العماد ميشال عون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب في كرر: «إن الدستور لا يحوّر بطرفة عين».
سئل: كيف تريد أن يتعاطى الرئيس الجديد مع ملفي سلاح «حزب الله» والعلاقة مع سوريا؟ أجاب: «نحن بلد مستقل، وله كيانه وقوانينه وشعبه، ونريد أن يقوم بيننا وبين كل البلدان، وخصوصاً البلد الذي نحن جيرانه أحسن العلاقات، لكن ما عدا ذلك فهذا أمر قد يكون تجاوز القوانين المعهودة.أما بالنسبة إلى السلاح، فهذا معروف في كل البلدان، السلاح يكون فقط في يد الجيش اللبناني وكل تعدٍّ على ذلك يشكل خروجاً على القوانين».
وأشار إلى أن «هناك من يقول، وبالأخص وسائل الإعلام إن هناك مَن يحاول أن يهرّب سلاحاً إلى لبنان، وهذا ما لا نتمناه». ونفى علمه بمبادرة «قوى 14 آذار». وعن موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي قال: «كنا نود أن تتم بموجب الفصل السادس وأن يكون هناك وفاق بين جميع، لكن إذا لم يتم ذلك فما العمل؟»، لافتاً إلى أنه لا يتنبأ «بما سيكون، لكن إذا تعذر الفصل السادس يصبح اللجوء إلى السابع ضرورياً».
وأوضح أن فكرة إرسال موفد بابوي إلى لبنان ليست بعيدة عن الكرسي الرسولي، «إنما لا يزال هناك من يفكر في ما إذا كان هناك من فائدة ذلك».
(مركزية)