صور ــ آمال خليل
عادت الحياة إلى بحر صور. ففي مقابل إمدادات شبكة الصرف الصحي للمنطقة التي تصبّ فيه، وبالتوازي مع عودة عمل الخيم البحرية وارتياد الناس لها، شهد الشاطئ الجنوبي للمدينة الممتد من مدخل المحمية الطبيعية إلى مخيم الرشيدية، حملات نظافة واسعة نظّمتها حملة الأزرق الكبير والهيئات الأهلية، بالتعاون مع الهيئة الكاثوليكية للإغاثة وبلدية صور والجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني، وبمشاركة أكثر من 500 متطوع. افتتح الحملة رئيس بلدية صور عبد المحسن الحسيني الذي اعتبر «أنها أكبر من حملة نظافة لأنها تهدف إلى توعية الناشئة وتربيتهم على الاهتمام والعناية بالمرافق العامة وتعويدهم الرقابة الذاتية على المستويات كافة».
على خط بحري موازٍ، وخلافاً للسنوات الماضية، سمحت بلدية صور لأصحاب الخيم البحرية باستئناف عملهم للموسم الصيفي الجديد منذ بداية الشهر الجاري بدلاً من شهر تموز المعتاد بعدما ضرب العدوان الأخير «عز الموسم» في الصيف الماضي. لكن أصحاب الخيم الخمسين لم يكفِهم ذلك، بل «طالبوا البلدية بإعفائهم من الإيجار الشهري المستحق عليهم الذي تحدده نسبة الإنتاج ومساحة الخيمة، خلال شهور الموسم الأصلية الثلاثة (تموز وآب وأيلول)»، بحسب أحد أصحاب الخيم نصر محسن، علماً بأنها أعفتهم في السنة الماضية من رسوم شهري آب وأيلول بعد انتهاء العدوان، ومن فكّ الخيم في شهر تشرين الأول الفائت لإعادة تركيبها في بداية شهر أيار. وهذا ما اعترضت عليه وزارة البيئة في حينه لأنها وجدت أن الحياة البحرية تأذّت في المحمية ولم تكن على طبيعتها خلال الشهور الماضية.
لكن المحسوم هو أن أصحاب الخيم لم يفلحوا في إقناع البلدية بإعفائهم من الرسوم الشهرية، ولم يحظوا بتعويض من أي جهة عن الخسائر التي تكبّدوها بسبب العدوان، علماً بأنهم قطعوا الطريق الشرقي المقابل لموقع الخيم، على المارّة، احتجاجاً على إقرار آلية التعويضات ومستحقيها. مصدر في البلدية برّر رفض مطالب أصحاب الخيم، فاعتبر أن «ما قدّمته البلدية لهم من إعفاءات وتسهيلات كاف جداً، أما خسائر العدوان فلم تسلم منها أي مؤسسة أو مطعم أو محل تجاري أو صناعي».
يُشار إلى أن الخيم البحرية الواقعة ضمن المحمية الطبيعية، كانت موجودة من دون رقابة قبل تأليف بلدية صور عام 1998، وعددها يفوق 120، إلى أن أُعطيت رخص عملها بقرار نيابي أذن لبلدية صور بالاستثمار الموقت للشاطئ الممتد من استراحة صور حتى الرشيدية عبر لجنة محمية صور وإشراف وزارة البيئة. لذا تضع شروطاً صارمة صحية وفنية وبيئية تشمل طريقة إدارة الخيمة وتصميمها ونظافتها التي على المستثمر أن يلحظها في طلب الإذن المقدم إلى البلدية. وإذا ألغى أحد المستثمرين الحاليين استثماره وأخلى الخيمة، يُمنع مستثمر جديد من إعادة تشغيلها لأن قرار وزارة البيئة يحدد عددها بخمسين خيمة يفضّل نقصانها ويمنع زيادتها، لأن العدد المناسب هو ما بين 30 و40 خيمة.