حذّر نواب شماليون من امتداد الفتنة إلى مناطق أخرى، فيما اتّهم نواب كتلة «المستقبل» سوريا بافتعال الأحداث لعرقلة إنشاء المحكمة الدولية.وندد وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي، بالاعتداء على الجيش والقوى الأمنية. واعتبر أنه «لو نفّذنا القرارات التي تمت على طاولة الحوار بالإجماع، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». وقال لـ«الأخبار» إن وقوع مثل هذه الحوادث في الشمال بصورة خاصة مرده إلى الحرمان الذي تعانيه المنطقة والذي يفتح الأبواب أمام من يعاني الضيق والعوز للانخراط في تنظيمات تؤمّن له لقمة العيش. ورأى أن «فتح الإسلام» هي عبارة عن مجموعة تنظيمات، لكل واحد منها ارتباطه الخاص بهذه الجهة أو تلك وترتيبه المالي أيضاً. وفيما أعلن الصفدي أن الوضع هادئ في طرابلس منذ غروب يوم أمس، إلا أنه أبدى تخوفه من وجود خلايا لـ«فتح الإسلام» قد تتحرك في أي لحظة.
من جهته، رأى «التكتل الطرابلسي» أن ما حصل في طرابلس وفي محيط مخيم البارد «حلقة من الإرهاب المتنقل».
وعقد النائب هاشم علم الدين، في دارته في المنية، اجتماعاً ضم رؤساء البلديات والمخاتير في المنطقة وفاعليات. وأصدر المجتمعون بياناً اعتبر «أن الأحداث التي تحصل اليوم هي ترجمة لأوامر بشار بإشعال المنطقة من بحر قزوين إلى المتوسط، والتي يهدف من خلالها مجدداً إلى عرقلة إنشاء المحكمة الدولية». وأضاف: «إن هذه المحاولة المكشوفة من قبل النظام السوري وأدواته في لبنان لن تفلح في الوصول الى أهدافها لأن المحكمة الدولية أصبحت حقيقة قائمة».
وقال النائب مصباح الأحدب: «إذا كان الإرهابيون ومن يقف وراءهم يعتقدون أنهم بهذه التفجيرات سيحولون دون إقرار المحكمة الدولية، نؤكد لهم أنهم واهمون».
وحيا النائب بطرس حرب الجيش والقوى الأمنية، متمنياً ألا تكون هذه الأحداث في إطار إثارة فتنة قد تمتد من منطقة إلى أخرى، مهيباً بالأطراف، الذين كانوا حول طاولة الحوار وأوقفوه، «العودة إليه».
ورأت قوى 14 آذار في المنية بعد اجتماعها وبعض الجمعيات الأهلية في مكتب «تيار المستقبل» أنه «عند اقتراب أي استحقاق مفصلي في الحياة السياسية اللبنانية وخصوصاً في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، تلجأ بعض القوى المأجورة لمصلحة النظام السوري الى إثارة الفتنة». وناشدت قوى الجيش «استكمال مهمته لاستئصال جذور هذه المجموعات الإرهابية».
وتداعت فاعليات شمالية سياسية وإسلامية الى اجتماع موسع في قاعة مرج الزهور ابي سمراء بطرابلس، حضره ممثل عن الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور عبد الإله ميقاتي والوزير الصفدي، ونواب، ومفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي وممثلون عن تيار المستقبل والجماعة الاسلامية واللقاء الاسلامي المستقل وحركة التوحيد الاسلامي وجمعية الدعوة والارشاد، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس رشيد جمالي وأعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
وصدر بيان عن المجتمعين اعلنوا فيه تأييدهم «للعملية الامنية وضرورة ملاحقة المجرمين والعابثين»، وشجبوا «ما تقوم به العناصر المخلة بالامن» معتبرين «ان العملية تأتي في سياق الوضع السياسي المأزوم نتيجة مشروع اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المجرمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».