لمّح رئيس الجمهورية إميل لحود إلى عملية استدراج للجيش في أحداث الشمال، مشيراً إلى أنه سيجري تحقيقاً في موضوع التنسيق بين القوى الأمنية والجيش، وعندها ستكون المحاسبة»، مؤكداً أن مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ولش لن يفضّل مصلحة اللبنانيين على مصلحة إسرائيل.ودعا لحود، خلال لقاء مع الإعلاميين في قصر بعبدا أمس، الجميع «سواء كانوا في الأكثرية أو في المعارضة أو على الحياد، لأن يلتفوا حول الجيش الوطني الذي يقوم بواجباته». كما دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة و«جميع المعنيين إلى الالتقاء للاتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية، ويتم في الوقت نفسه فكّ الاعتصامات تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري»، مرحّباً بموقف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي دعا إلى عقد اجتماع في قصر بعبدا يضم الرؤساء :لحود، بري والسنيورة.
وشدد «على أن ما يجب أن يحصل الآن هو تسليم كل من اعتدى على الجيش اللبناني إلى العدالة، وهذا في صلب الجهود والمساعي التي تبذل حالياً. أما أن نقول إننا نريد القيام بحرب على المخيمات، فهذا ليس لمصلحة لبنان، معتبراً «أن على الفصائل الفلسطينية توقيف عناصر «فتح ـــ الإسلام» وأن تضع حداً لها، لأنها هي من يشرف على الأمن داخل المخيمات، لا الدولة اللبنانية».
ورأى لحود أنه من الممكن أن يكون هناك مخطط لإضعاف الجيش اللبناني والدولة تمهيداً لتدويل لبنان ونشر قوات دولية فيه، كاشفاً «عن معلومات وردت إليه حول مشاركة بعض الذين خرجوا من السجن من المتّهمين في مواجهات الضنية ضد الجيش، في الأحداث الدائرة حالياً»، ولفت «إلى أن إخراج هؤلاء من السجن تم بفعل تدخّل بعض السياسيين لمصالح انتخابية».
ورأى أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد مما يحصل وليس أي طرف لبناني، لأن مصلحتها هي في حصول معارك داخلية في لبنان لتدمير الوطن. ورداً على سؤال أكد «أنه عندما يستدرجون الجيش، يضعف لبنان. وعندما يُدخلون الجيش طرفاً في أي مكان سيضعف عندها، مشدّداً «على ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني ونحضنه ليظل قوياً».
(الأخبار)