ابراهيم عوض
حســن فضــل اللــه: الحكومــة بنــزع مهتمــة «الذرائــع» من المقاومــة لا «المــزارع» من إســرائيل

يأخذ الرئيس فؤاد السنيورة على «حزب الله» «تخليه» عن مقاومة اسرائيل و«التغلغل» في شوارع بيروت وأزقتها. وهو أعلن عن ذلك أكثر من مرة آخرها في حديثه الى محطة «العربية» الأسبوع الماضي.
أما الوزير مروان حمادة فذهب أبعد من ذلك في حديث إذاعي أدلى به قبل أيام بدا من خلاله وكأنه يطالب المقاومة بالقيام بعمليات عسكرية لتحرير المزارع، كما أعاد «احياء» البيان الوزاري الداعم للمقاومة مؤكداً: «نحن مع المقاومة ولكن أين بات ملف شبعا من الأولويات عند «حزب الله» وغيره. ألم نقُل جميعاً في البيان الوزاري لهذه الحكومة القائمة والباقية والدستورية إننا ندعم المقاومة لاستكمال تحرير الأرض، وإذا بمزارع شبعا لم تعد مهمة بالنسبة اليهم بل الأهم وضع اليد على الحكومة».
كيف ينظر «حزب الله» الى هذا الطرح؟ وما موقفه من «دعوة» الحكومة له الى ترك شوارع بيروت وتركيز اهتمامه على المزارع وإزالة الاحتلال عنها؟ وهل بالإمكان القيام بعمليات عسكرية في مزارع شبعا مع وجود القوات الدولية في الجنوب والقرار 1701؟
النائب حسن فضل الله عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» يستهل رده على التساؤلات بالتوضيح «أن من في وسط بيروت هو المعارضة الوطنية بكل أطيافها وتنوعاتها»، لافتاً الى أن العالم «شاهد الحشد المليوني الذي جاء من كل المناطق للتعبير عن رفضه للواقع الحالي طالباً الشراكة مع الفريق الآخر».
من هنا يرى فضل الله «أن القول ان المقاومة باتت في شوارع بيروت إنما يهدف الى ذر الرماد في العيون وتشويه الحقائق لأن المقاومة، كمقاومة مسلحة، موجودة حيث يجب أن تكون أي في مواجهة العدو الاسرائيلي، أما كقوة سياسية يمثلها «حزب الله» فهي موجودة في مناطق مختلفة وبالتحديد في بيروت التي هي عاصمة كل اللبنانيين وعاصمة للمقاومة، وتاريخها النضالي مشرف منذ احتضنت المقاومة الفلسطينية وواجهت الاحتلال الاسرائيلي عام 1982».
ويذكّر فضل الله من يحاول إظهار المقاومة على أنها تخلت عن هدفها ودورها في تحرير مزارع شبعا وكل أرض محتلة في الجنوب بأن «أهل السلطة ما فتئوا يعلنون مع كل شهيق وزفير أنهم يريدون تطبيق القرار 1701، ويشددون على أن فرض السيادة اللبنانية من مسؤولية الحكومة، حين كانت شرعية بالطبع، مع العلم أننا تجاوبنا مع القرار المذكور في إطار العمل على وقف العدوان الاسرائيلي وباتت مهمة استعادة المزارع من مسؤولية هذه السلطة التي تسعى جاهدة لتنتزع ما تسميه «الذرائع» من يد المقاومة. أي بمعنى آخر ليس حباً بالمزارع ولا باستعادتها إنما للادعاء بأن هذه الذريعة التي تستخدمها المقاومة لم تعد موجودة».
ويقول فضل الله «إنه على الرغم من الموقف السابق المتسائل والمشكك في موقع المقاومة وتوجهها، فإن الحزب يتمنى على قوى السلطة أن تبقي عليه ولا تعمد الى تغييره بين ليلة وضحاها»، مشيراً الى «أن الخطوة الأولى المطلوبة هي إعادة السلاح الذي صودر أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي الآونة الأخيرة بحجة أن البيان الوزاري لم يعد صالحاً كما ادعت الحكومة نفسها، ليتبين بعد ذلك أن الحكومة بحثِّها المقاومة على الالتفات الى المزارع انما تقول الشيء ونقيضه في آن».
وفيما يتساءل فضل الله عما سيكون عليه موقف الحكومة غير الدستورية إذا نفذت المقاومة عمليات عسكرية في المزارع، يؤكد في الوقت نفسه «استعداد المقاومة وجهوزيتها لاستئناف العمليات في المزارع وتحريرها بقوة السلاح، شرط ألا يلجأ فريق السلطة الى عرقلتها باعتبار ان هناك محاولة دؤوبة من جانبه لسحب سلاح المقاومة ومنعها من القيام بواجبها». ويتوقف عند قول الرئيس السنيورة بأنه لولا جهود الحكومة ومساعيها لتمادت إسرائيل في عدوانها على لبنان وألحقت المزيد من الدمار به، مذكراً بتصريحات وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ومندوب الولايات المتحدة السابق في مجلس الأمن جون بولتون التي أكدت منع الإدارة الأميركية اسرائيل من وقف عدوانها على لبنان، ومبدياً استغرابه لكيفية التوفيق بين الادعاء القائل بالعمل على وقف العدوان وبمساعدة من أميركا وبين الاعتراف الأميركي الفاضح بإطالة أمده.
ويرفض فضل الله النظرية القائلة بأن القرار 1701 يتناقض مع البيان الوزاري ويفيد أن الأخير «يحدد موقف السلطة اللبنانية من مجموع القضايا بينما القرار 1701 يرتبط بموقف الأمم المتحدة من تلك الحرب التي دارت على أرض لبنان، وبالتالي فإنه لا يمكن أحدهما أن يلغي الآخر».