رداً على التصريحات الأخيرة لبعض قادة فريق «الأكثرية»، ولا سيما منها ما تضمن تهديداً بعقد جلسة نيابية، غداً، خارج قاعة المجلس العامة، من أجل إقرار مشروع المحكمة الدولية، أكّد «حزب الله» أن الجلسة المقرّرة لا تعدو كونها «اجتماعاً لتكتل نيابي»، مع ما تعنيه من «تكريس للانقلاب على الدستور»، ومغامرة عبر «القفز في المجهول»، و«تصعيد لن تحمد عقباه».وأشار نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الى أن المعارضة «قدّمت الكثير»، لكن «قوى السلطة تتناوب من خلال رموزها على سدّ سبل الحلّ»، ناصحاً إياها بـ«عدم انتظار التطورات في المنطقة، لأنها ستكون خيبة أمل إذا حصلت، إذ إن رياح التغيير لن تطال المعارضة في مشروعها».
ومذكّراً بأن المعارضة «تنازلت عن حصتها بوزيرين لمصلحة الاتفاق والتفاهم، تسامحاً ومساهمة في الحل»، لفت قاسم الى أن الموالاة «لم تعط أي ضمانات»، مضيفاً: «سنبقى نمدّ اليد من أجل الحلّ على قاعدة أن يكون سلّة متكاملة: حكومة وطنية (19/11)، نقاش للمحكمة وفق الأصول الدستورية، وإقرار قانون عادل للانتخابات يهيء لانتخابات نيابية مبكرة أو لانتخابات لاحقة».
بدوره، نفى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وجود أحقية لرئيس الحكومة أو لأي وزير أو حتى لمجلس الوزراء مجتمعاً في «إحالة مشروع قانون على المجلس النيابي»، إذ إن هذا الحق «حصري لرئيس الجمهورية الذي يوقع مشروع القانون ويحيله على المجلس النيابي».
وفي كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني في قعقعية الجسر (النبطية)، رأى رعد أن «تعنّت المجموعة الانقلابية الحاكمة في لبنان، بدعم الولايات المتحدة، يعود الى أن هذا التوهم الديموقراطي هو آخر ما بقي للإدارة الأميركية ان تدعيه كإنجاز لها في المنطقة»، مشيراً الى أن معادلة الحلّ تحتاج الى «إرادة أبدتها قوى المعارضة، فيما تحجم عن التجاوب معها وعن ترجمتها المجموعة الانقلابية في السلطة، ورهانهم ربما على متغيرات وعدوا بأن تحصل خلال الشهرين المقبلين».
وإذ لفت الى «انكشاف زيف ادعاء» رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، في شأن إحالة مشروع المحكمة الى المجلس النيابي، أشار الى أن التهديد بعقد جلسة للمجلس النيابي من دون رئيس المجلس أو من دون دعوة منه «سينتهي الى تكريس التوتر بين اللبنانيين وزيادته»، مؤكداً أن هذا الأمر «لن يحصل ولن يكون».
وأشار عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده في بعلبك أمس، الى أن أي اجتماع يعقد لنواب «الأكثرية» خارج القاعة العامة للمجلس يعدّ «مجرد اجتماع سياسي لتكتل نيابي»، وكل ما قد يصدر عنه «مجرد بيان سياسي لا قيمة دستورية أو قانونية له»، لأن انعقاد الهيئة العامة للمجلس «يتم وفقاً للنظام الداخلي، بدعوة من رئيسه، وفي القاعة المخصصة لها، ويسجّل المحاضر الموظفون المعنيون ويتلونها وفق الأصول المعتمدة».
وإذ لفت الى أن خرق الأصول والقوانين هو «تعدّ على الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس، وستكون له آثاره السياسية والدستورية والشعبية بالتأكيد»، وصف هذه الخطوة بـ«الخاطئة، لأنها قفز في المجهول وتصعيد لن تحمد عقباه».
(الأخبار، وطنية)