رد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ على المكتب الإعلامي لوزير العدل شارل رزق حول ما ذكره مكتب الوزير رزق يوم الجمعة عن «مراسلة رسمية موجهة من الوزير رزق إلى وزارة الخارجية والمغتربين بخصوص ملف استرداد رنا قليلات من البرازيل»، وقال مكتب الوزير صلوخ: «إننا نرحببالطابع المؤسساتي الذي ميز بيان وزارة العدل لجهة الاعتراف بأن الاتصال بالمراجع الأجنبية لمتابعة كل الملفات التي تهم لبنان هو من صلاحية وزارة الخارجية والمغتربين، وحبذا لو تنسحب هذه المؤسساتية على سائر الملفات التي تقوم وزارة العدل بمتابعتها عبر المحيطات دون إطلاع المؤسسات المختصة وفقاً للقانون والدستور ومنها وزارة الخارجية والمغتربين. إن مشكلتنا مع القائمين على وزارة العدل هي الاستنساب في التعاطي مع الملفات، بحيث تقوم الوزارة بمصادرة بعض الملفات التي تجد فيها مصلحة حالية ومستقبلية، حتى كاد السجل التجاري يضيق بالماركات المسجلة بشكل حصري، في حين أنه في ملفات أخرى يتذكر وزير العدل أن هناك وزارة للخارجية تنيط بها القوانين الاتصال بالمراجع الخارجية لملاحقة أمور لبنان، وهذه الممارسة أدت إلى تعثر سائر الملفات التي جرت معالجتها بعيداً عن الشفافية الحقيقية وعمل المؤسسات وضرورة تعاونها. أما لناحية مضمون الكتاب، فقد سبق لوزارة الخارجية والمغتربين أن زودت وزارة العدل بالطرق الرسمية وليس عبر الإعلام والعلاقات العامة بعناصر جواب السلطات البرازيلية التي يستطيع الوزير رزق التباحث بشأنها مع السفير البرازيلي في لبنان، ونحن نستغرب كيف لم يفعل ذلك حتى الآن أسوة بما يفعل في سائر الملفات. ولا شك أن وزارة الخارجية والمغتربين والقائمين عليها سوف يستمرون بمتابعة الموضوع انطلاقاً من صلاحياتهم القانونية دون الحاجة إلى تذكيرات إعلامية مكشوفة الأغراض. إننا لا نحبذ التخاطب عبر صفحات الصحف، وخصوصاً إذا تعلق الموضوع بمراسلات رسمية ترعاها أصول التخاطب بين المؤسسات، غير أن «شفافية» وزارة العدل ومكتبها الإعلامي وتكرار هذه الممارسة البعيدة عن أصول التخاطب الرسمي جعلت توضيح الوزير صلوخ ضرورياً وخصوصاً أن المداولة في هذه القضية وتناولها جرى في فترة ما قبل استقالة الوزير صلوخ من وزارة الخارجية والمغتربين. وأخيرا نقول إن السياسة ما دخلت شيئاً إلا وأفسدته».ومساءً أصدر المكتب الإعلامي لوزارة العدل رداً على بيان صلوخ أكد فيه أن الوزارة «لن تستدرج لأي جدل مع أي كان، حول مواضيع قانونية، كالمواضيع المتعلقة بملف بنك المدينة»، وأنها «لا تزال تنتظر من وزارة الخارجية والمغتربين» وفقاً للأصول، «الأجوبة التي لم تحصل عليها بعد، بشأن استرداد» قليلات
(وطنية)