فوجئت الأوساط السياسية والمالية بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على إعطاء الهيئة الناظمة للاتصالات سلفة مالية بقيمة 4.5 مليارات ليرة لتغطية نفقاتها الطارئة، من دون توضيح ماهية هذه النفقات وحجمها الذي تجاوز الإنفاق المالي الخيالي الذي أعقب الحديث الحكومي عن حجم المصاعب المالية التي تواجهها الخزينة العامة، وردها إلى النتائج التي ترتبت على «استدراج» إسرائيل إلى عدوان تموز.ونقل عن مراجع رسمية استغرابها للأمر في حجمه وتوقيته، وربطته بالإنفاق المفرط على مؤسسات جديدة شكلت في ظروف غير طبيعية. وسألت ما الفائدة من عائدات المؤسسة الجديدة إذا كانت نفقاتها بالمليارات، وماذا سيكون مصير هذه النفقات إذا ألغى الاتفاق السياسي مفاعيل المراسيم التي أصدرتها الحكومة الحالية؟