دعا رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، الأمم المتحدة إلى أن تكون مقاربتها للملفات اللبنانية التي تهتم بها، موضوعية وحيادية، لا أن تكون مع طرف لبناني ضد آخر، وذلك «كي تبقى ملتزمة ميثاقها التأسيسي الذي يلزمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، بل السهر على المحافظة على الأمن والاستقرار والسلام في هذه الدول».هذا ما نقله عنه رئيس المجلس الماروني العام وديع الخازن، وأضاف انه «أبدى انزعاجه من أن يصبح موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي موضع خلاف بين اللبنانيين، بعدما كان موضع إجماع، معتبراً أن هذا التحول سببه الأساسي الإدارة الخاطئة التي مارستها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لهذا الملف، وخصوصاً لجهة إقرار نظام المحكمة وآلية عملها، ما جعل فريقاً كبيراً من اللبنانيين يبدي مخاوفه من استخدامها لأهداف سياسية بعيدة كل البعد عن الرغبة اللبنانية الجامعة في معرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومسلسل الاغتيالات اللاحقة».
ورأى لحود أنه كان في إمكان فريق الأكثرية «الاحتكام الى منطق العقل والتروي ولو بإعلان النيات المتجاوبة مع مطالب المشاركة المحقة في حكومة وفاق وطني، قبل تحويل مشروع نظام هذه المحكمة مباشرة الى مجلس الأمن خلافاً لما تنص عليه مواد الدستور، ولا سيما منها المادة 52 المتعلقة بالتفاوض على المعاهدات الدولية، والتخلي عن المسؤولية الوطنية التي توجب على الجميع الالتزام بالحوار والتفاهم الداخلي. لأن التوافق الداخلي هو السبيل الأوحد لحماية لبنان من التدخلات الخارجية ومحاولات استخدامه كورقة في الصراع الإقليمي الدولي، كما يحصل الآن، على خلفية مشروع المحكمة للضغط على أطراف في المنطقة من أجل فتح ملفات لا علاقة لها، من قريب أو بعيد بجوهر العدالة التي يتوخّاها المجتمع الدولي من قيام مثل هذه المحكمة».
واعتبر «أن المسؤولين في المنظمة الدولية بدأوا يخشون على انحراف ملف هذه المحكمة عن مساره الدستوري والقانوني نتيجة التجاذبات السياسية المتصاعدة داخل مجلس الأمن، وإلا لما قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إجراء اتصالات في هذا الشأن وإيفاد مستشاره القانوني نيكولا ميشال الى بيروت بحثاً عن سبل أجدى من الفصل السابع تصب في مصلحة كشف الحقيقة، انطلاقاً من الاتفاق اللبناني على نظام المحكمة وآلياتها، لا في تأجيج النار واستهداف دول في المنطقة وأفرقاء في الداخل لتصفية حسابات قديمة أو راهنة».
وأبدى ثقته، في أن كي مون «يميل الى تأمين وفاق لبناني حول موضوع المحكمة لنزع فتيل التفجير منها»، مشيراً الى أنه لمس هذا الحرص منه خلال لقائه به على هامش قمة الرياض. وذكّر بموقف الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2002 لجهة نزع صاعق التفجير الفلسطيني عندما أيد تضمين مبادرته للسلام، التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، معرباً عن خشيته «من أن يكون فخ التوطين محاولة مسوغة لتقسيم لبنان على أساس كانتوني يطمح إليه بعض الأطراف في الداخل لاعتبارات تتعلق بأحجامهم وأدوارهم التي ضاعت بعد قيام الدولة سنة 1990 وفق اتفاق الطائف».
وأكد لحود وقوفه في وجه مشروع التوطين ودعم المقاومة، رافضاً أي انسياق الى المشاريع المشبوهة. وقال: «إن الذين يخشون سلاح المقاومة الوطنية، يتناسون أنها لم تستخدم يوماً في وجه أي لبناني ولن تستخدم إلا في الدفاع عن الوطن واستعادة ما بقي من أرضه في الجنوب».
واستقبل لحود أيضاً النائب علي عمار مع وفد من جمعية المعارف، دعاه إلى افتتاح المعرض الدولي للكتاب الذي تنظمه الجمعية، برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في أيار المقبل. كما التقى سفير لبنان في بلجيكا والاتحاد الأوروبي واللوكسمبورغ فوزي فواز.
(وطنية)