رأى وزير العدل شارل رزق أن دولة لبنان الموحّدة «سقطت، وأصبحنا أمام كونفدرالية الأمر الواقع بين مختلف المجموعات الطائفية»، مشدّداً على ضرورة «اتخاذ القرار المناسب، إما بإرساء وتوطيد الدولة الواحدة، أو بتحمّل نتائج خيار مختلف ومضاد».ورأى رزق، في حديث نشرته أمس جريدة «لو فيغارو» الفرنسية، أن المحكمة الدولية هي «أبرز تجليات الأزمة العميقة في النموذج السياسي اللبناني»، إذ إن سبب الجمود في هذا الموضوع هو «التسييس الكلّي لهذه المسألة»، مؤكداً أن المحكمة «ليست أداة للصراع، بل لإحقاق الحق»، ومشروع نظامها «ليس إنجيلاً، ولا قرآناً».
ورداً على سؤال عن اختيار إنشاء محكمة مختلطة، بدل المحكمة الدولية الصرف، أشار الى أن الدوافع تتلخّص بـ«عدم التنازل عن سيادة لبنان»، والى أن صيغة إنشائها تكمن في كونها «ليست جهازاً تابعاً للأمم المتحدة، حيث إن القانون المطبّق فيها هو القانون اللبناني، باستثناء أمرين: التنازل عن عقوبة الإعدام التي ينصّ عليها قانون العقوبات اللبناني، وإمكان الاستئناف»، مضيفاً: «طلبنا التدخل الدولي لأنه اتضح لنا أن عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وسلسلة الاغتيالات التي رافقتها مترابطة، وتتجاوز الإطار اللبناني بطبيعتها وبشخصية الضحية».
وإذ أشار الى أن التدخل الدولي يلحظ «إنشاء المحكمة من ثلاثة قضاة، بينهم قاضيان أجنبيان في البداية، ومن خمسة قضاة بينهم ثلاثة أجانب في الاستئناف، على أن يكون مكان المحكمة في الخارج لإبعادها جغرافياً عن الضغوط»، مفضلاً خيار «إنشاء المحكمة، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، على خيار «عدم توافر العدالة»، مع أن الإجماع اللبناني في شأن إنشائها «لا يزال ممكناً».
وعن إمكان قبوله بالتعديلات التي يطالب بها «حزب الله»، أجاب: «إن مشروع نظام المحكمة ليس إنجيلاً، ولا قرآناً.. لكن لغاية اليوم، لم يردني أي اقتراح رسمي للتعديل».
ورداً على سؤال عن وجود نية لدى «حزب الله» وحلفائه لعرقلة إنشاء المحكمة، أكّد رزق أن هذا الحزب «ليس مفروضاً من الخارج، بل هو متجذّر في لبنان. ومن الطبيعي أن يتأثر بالعوامل الإقليمية»، خاتماً بالتساؤل: «هل من طرف في لبنان بمنأى عن التأثيرات الخارجية ؟».
(وطنية)