يطلّ عيد المعلم هذا العام مثقلاً بـ«دستة» مطالب تضاف إلى سلسلة قديمة لا تزال مفاعيلها السلبية سارية إلى اليوم. وفيما يسعى المعلّم إلى التنحّي بعيده عن المشاكل جانباً، «تأبى» الورقة الإصلاحيّة والوضع السياسيّ المأزوم السماح له بـ«تقبّل التهنئة»، مصوّبةً تركيزه نحو المطالب المزمنة. وقد أحيا المعلمون في القطاع الرسمي والخاص العيد في احتفالين منفصلين، فروابط التعليم الرسمي اختارت أنّ تعيّد المعلمين من قصر الأونيسكو، في مؤتمر صحافي مشترك، تذكّر فيه بقضاياهم. وفي هذا الإطار، جدّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، على لسان رئيسها حنّا غريب، رفضها «لضرب الحقوق المكتسبة للموظّفين والأساتذة والمعلّمين، مناشدة المسؤولين إقرار مشروع الرابطة للإصلاح التربوي الذي طرحته في جلسة مجلس المندوبين الأخيرة. ويتعلّق المشروع بتحسين جودة التعليم ونوعيته عبر «إلغاء التعاقد وإقرار مرسوم المباراة المفتوحة والعودة إلى الإعداد التربوي قبل ممارسة المهنة وتدريس المواد الإجرائية المقرّرة في المنهجية التعليميّة الجديدة في المدارس كافّة، وتوفير التجهيزات اللازمة لتحسين تطبيقها...»، وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، دعا غريب إلى «تعزيز التقديمات الاجتماعية واحتساب معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير 100% والقسمة على 35 وعدم المس بساعات التناقص ورفض زيادة ساعات العمل دون مقابل...» ونال الوضع السياسي حيّزاً من المطالب، إذ لفت غريب إلى أهمية «سحب الغطاء السياسي عن الموظّفين الفاسدين ووقف التدخّل السياسي في الإدارات العامّة وتعزيز أجهزة الرقابة والتفتيش فيها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب».
من جهته، ناشد رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي محمّد شعيتاني «إدراج التعليم المهني في مشاريع القوانين التي تصدر عن مجلس الوزراء وإلغاء القرار المتعلّق بتطبيق أصول التعاقد للتدريس بالساعة وتعديل القانون 250 بخصوص توحيد دوام أساتذة التعليم الفنّي للفئة الثالثة...».
بدورها، شدّدت عايدة الخطيب باسم المجلس المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي على أهمية أن لا يكون الإصلاح «على حساب رواتب الموظّفين». كما طالبت بإجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين الموجودين الذين يفوق عددهم الـ9000، ومن ثمّ إلغاء النظام، على أن تكون هناك مباراة مفتوحة دوريّة أو عند الحاجة بناءً على دراسات تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي.
نقابة المعلمين
أما نقابة المعلمين فحيّت المعلمين في القطاع الخاص في مؤتمر صحافي آخر عقده نقيب المعلمين نعمة محفوض في مقر النقابة في بدارو. يقول النقيب «لن تثنينا الظروف التي وضعت لبنان على شفير الهاوية اقتصادياً وسياسياً ووجودياً، عن أن «نحب الحياة»»، قبل أن يبشّر المعلمين بإقرار مجلس الوزراء «بيت المعلم» مع المراسيم التنفيذية للمشروع، يفنّد الإنجازات، ويعرّج على المطالب. بداية، يلفت محفوض إلى «أننا حاولنا أن نكون عند تعهداتنا منذ انتخابنا لقيادة النقابة وأن نفي ببعض الوعود التي قطعناها لمعلمي لبنان، فبيت المعلم أصبح قيد الإنجاز وصندوق التعاضد يصلب عوده، والضريبة على المنح المدرسية ألغيت وأُصدر القانون 669 الخاص بتمديد المهل.
كما أعلن محفوض التعاقد مع 400 شركة متعددة الإهتمامات وفي كل المحافظات تؤمن حسومات للمعلمين عند ابراز بطاقاتهم الممغنطة. ويوزع دليل للحسومات في مهلة أقصاها الأسبوعين.
وتصدر النقابة اليوم العدد الأول من ملحق «أبجدية» التربوي النقابي الفصلي الذي تعده بالتعاون مع جريدة النهار ويوزع مع الجريدة. وقد استحدثت موقع خاص للنقابة على شبكة الإنترنت يحتوي على المعلومات النقابية وسير العمل بصندوقي التعاضد والتعويضات باللغات الثلاث: (www.teacherssindicatelb.com).
لكنّ الظروف منعت النقابة من تعديل المادة 29 المتعلقة بالصرف الكيفي والمادة 53 من قانون 1956 التي تأسرها بأنظمة وأطر وزارة العمل وتحرمها النظام الداخلي.
واستغرب محفوض وقوف البعض ضد مشروع تصنيف حملة الإجازات للمواد الحديثة في المنهاج الجديد (اقتصاد، معلوماتية، فنون...) وخصوصاً بعدما أقرت لجنة المعادلات حلولاً للمشكلة.
وحول استمرار مشكلة تأخر القضاء المستعجل في بت قضايا الصرف التعسفي، قال محفوض: «نستطيع أن نطلق أي صفة على هذا القضاء بإستثناء أنّه مستعجل».
وأثار محفوض عدم إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في اللجان الفاحصة وعدم تمثيل نقابة المعلمين في مجلس إدارة الضمان الصحي، علماً أنّ «مؤسساتنا من أكثر المساهمين في مالية الصندوق».
وفيما رحب محفوض بالإصلاح المطروح في الورقة الاقتصادية المعدة لباريس -3-، أكد التمسك بمكتسبات أفراد الهيئة التعليمية وخصوصاً في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب مقابل أعمال منتجة يقومون بها. والمشكلة تكمن برأيه في عدم وجود ثقة لدى المواطن بأي عملية إصلاح وبالطاقم السياسي الذي ساهم بالوصول إلى هذه المرحلة الحرجة.
من جهته، تحدث مدير قسم تربية /مدنيات في جريدة النهار غسان حجار عن تجربة الملحق، مؤكداً «انحيازنا الكامل للنقابة والأساتذة في وجه المشاريع التي تطال حقوقهم سواء في إدارات المدارس أو وزارة التربية».
وعُرض في المؤتمر الصحافي وثائقي تلفزيوني عن تاريخ النقابة وعملها.
(الأخبار)