متجاوزاً كل «العراقيل الأمنية» التي كانت تعوق تحركه، شارك النائب وليد جنبلاط بالتجمع، وألقى باسم نواب «الأكثرية» كلمة استهلّها بالإشارة إلى أن المجلس النيابي هو «مركز الحوار والقرار، ومركز تقرير مصير المحكمة الدولية وسائر القوانين»، من دون «تعكير صفاء ذهن الرئيس بري الذي لم يحضر»، لافتاً إلى أن «الأكثرية» كانت «تريده أن يحضر، وألّا تكون هناك دول لتملي عليه خطف المجلس، لا إيران ولا سوريا».ومن حوار عين التينة الذي «لم يعط النتيجة الأساس»، انطلق في مواقفه ليعلن رفض «الملاحظات الجوهرية على قانون المحكمة الدولية»، واعداً بالبقاء في المجلس الأسبوع المقبل، من أجل «انتخاب رئيس شرعي للجمهورية، بعيداً عن رئيس الوصاية الذي فرضه النظام السوري».
وأمل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في «أن يكون بري أول الداعين إلى جلسة في حضور هذه الحكومة، أو في حضور حكومة جديدة».
بدوره، وضع الوزير مروان حمادة التحرّك في إطار «التذكير بأن المجلس هو أمّ المؤسسات ولا يجوز أن يتحوّل إلى صحراء ويبقى معطّلاً، بعيداً عن الاستفزاز والتحدّي»، وطالب بري بدعوة المجلس إلى الانعقاد، إذ إن هناك «500 مشروع، غير مشروع المحكمة، وهي تتعلق بمشروع الموازنة للدولة»، مشيراً إلى أن اتفاق عين التينة «سيعود للمرور في مخرطة مجلس النواب».
وشدّد النائب جورج عدوان على أن مجلس النواب هو «المكان المخصّص للحوار»، و«المؤسسات الدستورية هي المنبر الحقيقي لكي نتكلّم مع بعضنا»، واضعاً التحرّك في إطار «ممارسة العمل الدستوري والواجبات النيابية»، إذ إنه «رسالة إيجابية ودعوة لنسيان سوريا وإيران وأميركا وفرنسا والسعودية».
وعلى هامش التحرّك، انتقد النائب سيرج طور سركيسيان، في حديث إلى «الأخبار»، ما يشاع عن أن التحرك جاء كنتيجة للفشل في عقد جلسة نيابية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، لأن «درس هذا الموضوع لم يتعدّ إطار الاحتمال، وجاء في إطار تمريك بعض الرسائل»، إذ «لا أجواء نيابية من دون بري، ولا حلّ للأزمة إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار»، واضعاً مشهد التحرك في إطار «توجيه رسالة بعودة الديموقراطية والأجواء البرلمانية».
وبشّر النائب الياس عطا الله بـ«معاودة التحرك كل يوم ثلاثاء، وصولاً الى القول إن هذه المؤسسة لا يمكن تعطيلها».
كما أكد النائب أنطوان زهرا لـ«الأخبار» أن التحرك «يستهدف توجيه رسالة إيجابية لبري، تقول له: إننا موجودون لتفعيل دور المجلس، لكننا لا نفتش عن إحداث مشكلة معه»، مبدياً احترامه لرئيس المجلس «المحاور مع الحريري»، لكن «نرفض استقالة المؤسسات لحساب حوار جانبي».