أكد «تيار المستقبل» على لسان نوابه رفضه إعطاء المعارضة الثلث المعطل، واصفاً هذا المطلب بأنه هرطقة دستورية.وقال النائب وليد عيدو خلال حفل عشاء أقامه تجمع المحامين والحقوقيين في التيار في وسط بيروت التجاري أول من أمس: «إن لبنان أمام مشروعين، خيارين، إرادتين، مستقبلين، إما أن ينجح لبنان الحر الديموقراطي والعربي المتنور وليس العربي المخابراتي، إما أن ينجح لبنان القرن السادس عشر وربما لبنان الذي لا يعرف إلا أن يكون تابعاً وجزءاً من حركة أطلقت علينا منذ الثمانينيات، وهي اليوم تريد أن تضع يدها على القرار في لبنان». ورأى أن إعطاء المعارضة 11 وزيراً «يعني وضع الحبل حول عنقنا، وإعادة زمن الوصاية وإلغاء المحكمة الدولية». وأضاف: «إذا أرادوا حلاً نحفظ فيه لبنان الوطن الديموقراطي الحر العربي، فنحن مستعدون ولن نتنازل عن هذا الوطن لا لمصلحة إيران ولا لمصلحة «أبو عبدو»، نحن نريد ونمد أيدينا لمن يريد أن يبني وطناً، لا نريد أن نكون تابعين لأحد، لا نريد وصاية من فرنسا ولا من أميركا، وبالتأكيد ليس من أنظمة المخابرات». وأعلن أننا «سنذهب إلى القمة بوفدين، وربما خطابين، على أمل أن تكون هذه آخر قمة يكون بلدنا فيها على هذه الحال».
بدوره شدد النائب عمار حوري خلال لقاء سياسي لمحاسبي «تيار المستقبل» على رفض إعطاء المعارضة الثلث المعطل، مؤكداً أن «المحكمة آتية... آتية، شاء من شاء وأبى من أبى».
وأكد النائب مصطفى علوش في احتفال تكريمي لمربين في الضنية أنه «يجب إخراج مسألة المحكمة من البازار السياسي والمساومة على المحكمة بالثلث المعطل»، لافتاً إلى «أن قوى الرابع عشر من آذار ترفض مبدأ الثلث المعطل».
من جهته شدد النائب قاسم عبد العزيز على «أن صيغة 19+11 مرفوضة من كل أطراف قوى الرابع عشر من آذار»، لافتاً إلى أنه لا تعديلات جوهرية على قانون المحكمة الدولية لتفرغها من مضمونها، مؤكداً بالمقابل أن قوى الرابع عشر من آذار ترضى بتعديلات طفيفة تزيل الهواجس وتطمئن من ليس له علاقة بالجريمة».
وأشار النائب محمود المراد إلى أن «لدينا الحرص الكامل والصادق لولوج التسوية السياسية التي تضمن السلم الأهلي وإلى الأبد، لا أن نجعل من المحكمة التي قالوا بأنها أقرت في الساعة الأولى على طاولة الحوار مجالاً للمقايضة على الحكومة».
وأمل النائب رياض رحال «أن يعود الحوار بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري لما له من إيجابيات كبيرة على البلاد»، ووصف المطالبة بالثلث المعطل بأنها هرطقة دستورية.
(الأخبار، وطنية)