وفاء عواد
حضور «رمزي» لـ«المستقبل» وتام لـ«القوات» و«الديموقراطي» و«مئة في المئة» للكتائب... والقاعة العامة «خط أحمر»

تزامناً مع مرور أسبوع على بدء العقد العادي لمجلس النواب، تشهد ساحة النجمة، عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، تجمّعاً «رمزياً» لنوّاب «الأكثرية» في قاعة المجلس الخارجية. وذلك، لإعادة إطلاق رسالة الثلاثاء الفائت السياسية، ومفادها دعوة الرئيس نبيه برّي «الخاطف والمخطوف» الى «فتح» باب المجلس «المعطّل»، علّ أروقته تستوعب الخلافات القائمة.
وعشية التحرك الثاني، يبدو أن المشهد سيكون «نسخة طبق الأصل» عن التحرّك الأول في مضمونه، بعيداً عن شكل التمثيل «الرمزي»، حيث سيقتصر حضور الكتل النيابية على بعض النوّاب، كما أشارت مصادر نيابية «أكثرية».
وفي هذا الإطار، لخّص مصدر نيابي «أكثري» الرسالة المنوي إطلاقها على طريقته: «في صيف 2005، انتخب اللبنانيون 128 نائباً لإدارة شؤون اللبنانيين. وفي آذار 2006، اختصروا بـ14 شخصية جلسوا مكان النواب في جلسات الحوار. وفي آذار 2007، اختزلوا بـ2 في عين التينة»، خاتماً بالقول: «لا نريد أن نصل الى آذار 2008، ونحن مختزلون بـ1».
في المقابل، واستناداً الى القوانين والدستور، فإن نوّاب المعارضة ملتزمون اعتبار يوم التحرّك «عادياً، ولن يختلف عن الثلاثاء الفائت»، بصرف النظر عن الرقم المرفق به، مع قناعتهم بضرورة «تجاهل تفاصيل الاستعراض السياسي الذي سيتكرّر»، مع إشارتهم الى أن تحرّك اليوم «لا بدّ من أن يخرج عن رمزيته، كما حصل الأسبوع الفائت، بعدما كانوا قد وعدوا الرئيس برّي بالتزام مقتضيات رمزية التحرّك».
وفي هذا الإطار، أجمع عدد من نواب المعارضة على انتقاد «حالة التهميش التي لا تستثني الدستور والمقامات»، وذكّروا بأنه «منذ عام 1992، لم يجتمع المجلس في عقد آذار لأكثر من 6 مرّات»، داعين المعتصمين الى ضرورة مراجعة الدستور كي لا يبقى خرقه «عادة وهرطقة».
وإذ فضّل عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور عدم وضع التحرّك في إطار «الاعتصام»، أكّد لـ«الأخبار» أن الخطوة الثانية ستكون «رمزية»، واضعاً التحرّك في إطار «التذكير، علّ الذكرى تنفع»، والرسالة التي ينوي النوّاب توجيهها في إطار «المطالبة بتفعيل دور المجلس، عبر فتح أبوابه أمام النواب للقيام بدورهم التشريعي والوطني، بما يضمن البتّ بكل الاستحقاقات».
وفي ظلّ نفي معرفته بإمكان حضور رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، يشير أبو فاعور الى أن «الدعوة وجّهت إلى الجميع»، مفضّلاً عدم استشراف النتائج بالقول: «علينا أن نصيح، مش نطلّع الضو».
بدوره، أكد عضو تكتل تيار «المستقبل» النائب وليد عيدو أن تحرّك اليوم سيكون بمثابة «إعادة التذكير برسالة 20 الجاري، مع الإصرار على مضمونها، من أجل تحريك عجلة المجلس بما يمكّنه من أداء دوره ديموقراطياً». وذلك، وفق «صيغة التحرك، العناوين، والدعوة» نفسها، إلتزاماً بـ«الأطر الدستورية والسياسية»، بما يضمن «مبادرة بري الى ترؤس جلسة ضمن الإطار الدستوري والميثاقي».
ومن باب التذكير بأن كتلة نواب المستقبل «تمثّل ثلث أعضاء المجلس»، لفت عيدو الى أنه «من الطبيعي أن تكون مشاركتنا اليوم، كما في التحرّك الأول، فاعلة»، مع تجنّب «التشويش على المساعي الحوارية عموماً، وحوار عين التينة خصوصاً»، نافياً وجود «أي نية للتصعيد».
وإذ فضّل نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا عدم حصر وجود «بعض نواب الأكثرية» في مقرّ المجلس في إطار «التجمّع»، إذ إنه «من الطبيعي أن يحضر النواب إلى المجلس خلال العقد العادي، لكونه المؤسسة الأم والمكان الأفضل لمعالجة الإشكالات»، لفت الى أن مشاركة كتلة نواب القوات «ستكون بكامل أعضائها»، متوقّعاً «تجاوب» بري مع مطلبهم «الطبيعي».
وعلى صعيد كتلة نواب الكتائب فإنها، في ظل اغتيال النائب بيار الجميل وسفر النائب صولانج الجميل و«ابتعاد» النائب نادر سكّر، ستكون ممثلة مئة في المئة بالنائب أنطوان غانم الذي أكّد لـ«الأخبار» أن التحرّك «ليس موجّهاً ضد أحد»، بما «يثبت الحضور النيابي، عبر الدعوة الى عقد جلسة تبتّ الخلافات القائمة وتناقش الملفات المطروحة».
وبعيداً عن أجواء النواب «الأكثريين»، علمت «الأخبار» بوجود خطوات إدارية سيعاوَد اتّباعها في المجلس، اليوم، بدءاً من حسن الاستقبال والضيافة، ووصولاً الى التشديد على أهمية عدم تجاوز الحدود الجغرافية للاعتصام بما يبقي القاعة العامة «خطاً أحمر» لا تفتح إلا بإذن «ربّ البيت».