strong>البقاع ــ عفيف دياب
بعد اتهام الجيش بتسهيل بعض عمليات تهريب الأسلحة من سوريا، وعشية زيارة بان كي مون للبنان، نظّم الجيش جولة في منطقة انتشاره في البقاع الشمالي لاطلاع وسائل الإعلام على إجراءات منع التهريب

نظمت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أمس جولة لوسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية على طول خط انتشار «فوج التدخل الأول» على الحدود البرية مع سوريا في البقاع الشمالي، للاطلاع على التدابير والإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش في ضبط الحدود ومنع عمليات تهريب الأسلحة والأشخاص والممنوعات.
بدأت الجولة عند التاسعة والنصف صباحاً من مقر قيادة فوج التدخل الأول في بلدة رأس بعلبك، حيث رحّب مدير التوجيه في الجيش العميد الركن صالح الحاج سليمان بالإعلاميين، وقال إن هدف الجولة الميدانية هو «الاطلاع عن كثب على التدابير الميدانية التي اتخذتها وحدات الجيش لمراقبة الحدود ومنع كل أعمال التهريب عبرها».
ثم تحدث مدير العمليات في الجيش العميد الركن فرانسوا الحاج وعرض في شكل مسهب التدابير والإجراءات العملانية المتخذة على اختلافهاوبعدما عدّد المعابر البحرية والبرية الشرعية التي تعود مهمات ضبطها الى الأمن العام والجمارك اللبنانية، تحدث عن انتشار الجيش على الحدود ومهماته، فأشار إلى أن الجيش ينشر 4 وحدات على الحدود مع سوريا، «يفوق عديدها ثمانية آلاف عسكري».
وأوضح الحاج أن حوالى 100 مركز استحدثت على طول الحدود مع سوريا، وذكر ان «المسالك أُقفلت بأسلاك شائكة أو سواتر ترابية أو مكعبات إسمنتية، وتُتابع على مدار الساعة من خلال الدوريات والكمائن والمروحيات».
الرد على الاتهامات بتسهيل التهريب
وردّاً على كلام بعض القوى السياسية على حصول عمليات تهريب للأسلحة من سوريا عبر مسالك برية واتهام الجيش بالتغاضي عن ضبط الأسلحة وتسهيل مرور بعضها، قال الحاج إنه «قيل كلام كثير، ولكن لا أحد يملك الإثبات».
وأضاف «أن الوجود العسكري اللبناني على الحدود البرية أو البحرية لم يضبط أي أسلحة، وكذلك قوات الأمم المتحدة في المياه الإقليمية التي تؤكد أنها لم تضبط عمليات تهريب أسلحة». وعن توقيت الجولة الإعلامية، وما إذا كانت مرتبطة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان قال الحاج إن «الجولة نُظّمت اليوم (أمس) لأن هناك لغطاً كبيراً في الإعلام عن عمليات تهريب أسلحة، والجيش يؤكد ان ما يحصل من تدابير على الحدود البرية يمنع التهريب، والتدابير المشددة متخذة على جانبي الحدود من قبل الجانبين اللبناني والسوري».
وبالنسبة إلى التنسيق مع الجانب السوري، أوضح الحاج أن هناك «لجنة تنسيق دائمة يرعاها المحافظون من الجانبين، إضافة الى ضباط أمنيين وطوبوغرافيين».
أما المواقع الفلسطينية المنتشرة على الحدود مع سوريا فقال إنها لا تملك «مسالك الى الداخل اللبناني، ووجودها على الحدود لم يُحسم ما إذا كان على الأراضي اللبنانية أو السورية».
وأكد مدير العمليات أن الجيش «لا يسهّل عمليات مرور الأسلحة لأي فريق، ولا يدعم أي فريق إلا بما ترعاه القوانين، وتوجد رخص تسهيل مرور تُمنح من قوى الأمن الداخلي أو مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وان هذا التسهيل لا يعفي أحداً من التفتيش، ولا يعطيه الحق في حمل السلاح أو أي مخالفة بما في ذلك المقاومة»، مؤكداً أنه إذا ضُبطت شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله فإنه «يتم توقيفها وتعالج سياسياً».
وعن مطلب بعض القوى السياسية نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا قال الحاج: «ضباطنا وجنودنا لديهم الكفاءة والخبرة والإرادة لضبط الحدود، وما ينقص الجيش والأجهزة اللبنانية هو فقط التجهيزات التقنية الحديثة، ولا طلب عندنا لوجود أشخاص على الحدود مع سوريا».
ثم شرح العميد محمد شبّو عمل الجيش في البقاع الشمالي، فقال «اعتباراً من 12\7\2005 حتى أمس بلغ عدد المداهمات 1050، وعدد الموقوفين في المداهمات 198، وعدد الموقوفين لدى الحواجز وفي الكمائن 341».
ثم كانت جولة واسعة في مختلف مواقع انتشار الجيش من القاع شرقاً وحتى العاصي والهرمل غرباً.
معاناة الجمارك في البقيعة
من جهة أخرى، يعاني مركز الجمارك اللبنانية في البقيعة في منطقة وادي خالد، صعوبة تخزين المواد المهرّبة من سوريا، التي صودرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث امتلأت القاعة الكبرى والحديقة الخلفية وسطح المركز بمئات غالونات المازوت وعدد من الآليات المستخدمة في عمليات التهريب، وباتت الحاجة ملحة لمعالجة المشكلة التي يرتبط حلّها بانعقاد المحكمة الجمركية الخاصة لبتّ مصير هذه المواد المصادرة التي عادة ما تُباع في المزاد العلني لمصلحة خزانة الدولة بعد إصدار المحكمة قرارها في الموضوع.