كمال شعيتو5000$ الدخل الشهري لمجموعة النشل المبتدئة
90% من عمليات النشل تتم بواسطة الدرّاجات النارية

475 دراجة «cross» ستستقدمها قوى الأمن لمكافحة النشل


«مراسلون بلا حدود»، «أطباء بلا حدود»، «تراث بلا حدود» وغيرها من الجمعيات غير الحكومية.. لكن أن يكون هناك «نشالون بلا حدود» فهنا المفارقة. تكاد تقارير القوى الأمنية اللبنانية اليومية لا تخلو من ذكر لعمليات نشل. ولا عجب أيضاً أن تكون خزائن المخافر وأدراجها حافلة بتلك البلاغات. هذا الأمر يطرح جملة تساؤلات لدى المواطن: ماذا بعد هذه البلاغات؟ إلى متى يبقى أمنه رهينة تلك «العيون الجائعة»؟ وإلى متى سيعكر هؤلاء سكون الليالي وطمأنينة التجول عند الغروب أو المساء؟

الزمان: الأسبوع الأول من السنة الجديدة 2007، المكان: مجهول، الهدف: ملاقاة نشالين، نقطة اللقاء: آخر جسر الحازمية حيث يكون المكان خالياً من المارة. أصعد في سيارة زيتية اللون من دون لوحات تسجيل، زجاجها قاتم وأربعة شبان في داخلها. لا كلام ولا سلام والسيارة تتعرج كأنها في طريق اللانهاية. ما هي إلا ساعة ووصلنا إلى مكان اللقاء. بادئ الأمر أحسست وكأني في لقاء إحدى الشخصيات المهمة، فأكاد أتعرى لدقة التفتيش. لكن رأفة «أبو حديد» تنقذني مما قد يكون، «خلص، رحموووا، جايي كرمالنا مش علينا». ندخل إلى غرفة ضيقة نسبياً، تختلط فيها رائحة النارجيلة برائحة السجائر، وكريستو يغني «الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر».
طاولة مستديرة وجدار مكتوب عليه «نشالون بلا حدود»، وضوء من الأعلى يتوسطنا، والكهرباء «طبعاً سرقة. إذا كل شي سرقناه، رح تصعب الكهربا؟» يقول كريستو.
علاء، بلال، أبو حديد، ماجد، وكريستو هم أعضاء «نشالون بلا حدود». أرادوها مجموعة وعنواناً لعملهم، فهم لا يقفون عند حدود بل تجدهم في عكار شمالاً وبنت جبيل جنوباً وزحلة شرقاً وبيروت غرباً.
يبدأ علاء حديثه بالقول: «كل القصة أننا نريد أن نعيش، فلا دولة ولا حكومة تسأل عنا، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فهي لا تزال تلتهم ما بقي من المساعدات». يتدخل ماجد: «أصلاً الحكومة الحالية هي حكومة لهط وخبط».
خمسة شباب لا تزيد أعمارهم على 25 سنة، تجمعهم حاجتهم إلى لقمة العيش ولكن لا يهم كيف. المهم أن يستمروا في الحياة لأنه «لا دولة ولا حكومة تهتم بأمر الفقراء».
يتساءل أبو حديد، رئيس المجموعة، عن «معنى أن يأتي الشتاء ولا غطاء يحمينا؟ أو أن أقف أنا وإخوتي تحت المطر مرتدين الثياب الصيفية ونكاد نموت من البرد!». وهو لا يزال يذكر عندما وقف على أبواب وزارة الشؤون الاجتماعية ليستفسر عن كيفية الحصول على مساعدة، لكنه أيضاً لا يستطيع أن ينسى كيف نهره أحد الموظفين وسأله إن كان معه «واسطة». يعلق بلال قائلاً: «تلك الحادثة كانت الدافع المباشر لمواصلة النشل».
أما كريستو، وهو الأصغر بينهم وأرشقهم، فيؤكد أن اتجاهه إلى أمور النشل إنما ينبع من هوسه بأمور الخفة فكان لا بد له من أن يستثمرها بشكل أو بآخر. لكن الانحراف كان سيد الموقف. يقول مسؤول الرصد في المجموعة، بلال: «أراقب المكان أو الشخص حوالى خمسة أيام لأرى كيفية الحركة هناك وإن كان ثمة عناصر أمنية، وما هي فرص النجاة وما هي المخارج. وقبل التنفيذ بيوم يقوم الشباب بتفقد المكان ومعاينته، ومن ثم تقع الواقعة». يتابع بلال: «الحمد لله، لم نقع في شرك القوى الأمنية حتى اليوم، لكن ما أكثر حوادث إطلاق النار من المواطنين لإخافتنا».
نسأل الخفيف الظل، كريستو: «ماذا لو قبض عليك؟»، يرد سريعاً: «بعمل حالي مجنون»، ويضحك الحاضرون. لكن أخطر ما في الأمر هو ما ذكره بلال عن علاقتهم بمن يستطيع إخراجهم من المخفر فوراً.
«نحن مع خط المعارضة في السياسة ولأجل ذلك نركز عملياتنا في مناطق 14 آذار لكي ننتقم على طريقتنا»، يتابع ماجد: «نستعمل السيارة للوصول إلى المناطق البعيدة، أما في بيروت فهناك الدراجات النارية لتسهيل هروبنا وسرعة الحركة».
وعن ضحايا النشل فهم متنوعون ولا فرق بينهم، وفي أغلبيتهم نساء لكون المقصود «الجزدان»، كما يشرح أبو حديد. وبالنسبة إلى الغنائم، إذا كانت نقوداً فأهلاً وسهلاً مع لفت النظر إلى أن معدل الدخل الشهري للمجموعة هو حوالى 5000 دولار أميركي، أما إذا كانت بطاقات، «فإننا نبيعها لمجموعات على صلة بالتزوير أو سحب الأموال أو...».



على رغم أن المجموعة مبتدئة، استطاعت إثبات قدرتها على التوغل إلى «عمق الأراضي اللبنانية» وانتقاء ضحايا من الأغنياء، أما عشوائياً فيصدف أن يكون بينهم ضحايا هم نسوة ضباط أو وجوه اجتماعية أو حتى مرافقو شخصيات. ولا ينسى ماجد أن يلفت نظري إلى عدم حيازتهم أسلحة نارية في أي عملية نشل. لكن ما غاب عنه أن النشل وحيازة الأسلحة جريمتان (الأول جنحة والثانية جناية) يعاقب عليها القانون. وغاب عنه أن «نشالون بلا حدود» تعتبر في القانون «جمعية أشرار غير مسلحة» تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للمادة 335 من قانون العقوبات.
يبقى لأبي حديد وشبانه، كما لغيرهم، أن القانون يشير إلى أنه «يُعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين».
وكما كانت البداية مشوقة فلنهاية القصة طعم آخر، إذ لم يكن لـكريستو إلا أن يهديني هدية رمزية، هي عبارة عن محفظة رجالية، لكن أي محفظة؟ هي محفظتي الخاصة التي «كانت» في جيبي!.
ما ذكره الشباب لم يكن إلا بعضاً مما يحصل في شوارعنا وأحيائنا، لا بل بعض مما قد نتعرض له هنا أو هناك. إنه يطرح تساؤلات عن عمل قوى الأمن الداخلي وإجراءات المخافر وكذلك عن الإجراءات الوقائية للمواطنين أنفسهم.

الضحية وأسوأ الحظوظ

إن كان هناك فاعل، فلا بد من وجود مفعول به ألا وهو «الضحية». عبير كانت ضحية أحد النشالين الذي بدا أنه انتظر مرورها في أحد الزواريب المظلمة، وما لبث أن فاجأها من الخلف وشد حقيبتها «آخذاً يدي معها لكني استطعت تحريرها، فسلامة البدن أهم من أي شيء»، ثم لاذ بالفرار على متن دراجته النارية. لم تصدق عبير ما حدث، لكن بسمةً ممزوجة بالألم ترتسم على شفتيها عندما تتذكر كيف صرخت مرتعبة. والضحية على ثقة تامة بأن النشال كان يراقبها وينتظر الوقت المناسب ليفعل فعلته. وعلى رغم أن الحقيبة كانت تحتوي مبلغاً زهيداً، فإن المشكلة هي بطاقة الهوية وبطاقات الإئتمان.
تروي عبير مشوارها مع المخفر الذي يفترض أن يأتيها بالمسروقات لكن يبدو أن الحكاية كحكاية «طال انتظارك» وفي النهاية «ما باليد حيلة». تقول إنها تقدمت ببلاغ إلى مخفر المنطقة وأعطتهم رقم الجهاز الخلوي المنشول Serial number، وقد استغرق «طلب النشرة» زهاء ساعة ونصف ساعة، ثم قالوا لها أن تعود إلى البيت. بعد شهر من الحادثة، اتصلوا بها من أحد فروع الاستقصاء وأبلغوها عثورهم على الهاتف مع شخص يملك معرضاً للسيارات... فذهبت وشقيقها الى الفصيلة، لكنهم طلبوا منها إبقاء الهاتف حتى ينهوا تحقيقهم مع صاحب المعرض الذي بدوره كان قد اشترى الخلوي من شخص مجهول. تقول عبير: «مع أن رقم الجهاز يتطابق مع ما ذكرته في البلاغ إلا أنهم قالوا لي، بعد مشاوير عديدة، إن الجهاز لم يكن هو، وبعد ذلك لم أتلقَ أي اتصال». تستخلص عبير بعد ما حصل معها وما تسمعه من حوادث نشل أن «من فيه خصلة لن يغيّرها أبداً».

اللواء ريفي يتحدّى النشالين!

الجريمة واقعٌ في كل المجتمعات، والاختلاف هو في مدى التهديد الناتج من هذا الواقع. وفي حديث لـ«الأخبار»، يقول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إن نسبة الحوادث الجنائية العادية في لبنان متدنية، ومقبولة مبدئياً، لكن الخطر يقع إذا تعدى هذا المستوى الحد المقبول. ويعتبر ريفي أن ظاهرة النشل تشكل مشكلة حقيقية لقوى الأمن، لأن مرتكبيها يعرفون متى وأين «يضربون»، لكنه يؤكد أن قوى الأمن استطاعت مكافحة هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة فحسرتها على نحوٍ مستمر التدني.في قراءة موضوعية لحوادث النشل، لا يخفى أن مكافحتها تحتاج إلى إمكانات خاصة ولا سيما على صعيد التجهيزات، لأن الإحصاءات تظهر أن نحو 90% منها تحصل باستعمال الدراجات النارية، فيما 10% تحصل باستعمال السيارات أو من جانب مشاة. وفي هذا الصدد يكشف اللواء ريفي أن مديرية قوى الأمن الداخلي طلبت استحضار 475 دراجة نارية من نوع «cross» تمهيداً لنشرها على الأراضي اللبنانية، لأن استعمال النشالين للسيارات يمكن مكافحته، فيما لا يمكن لسيارات قوى الأمن الداخلي مكافحة دراجات النشالين الذين سرعان ما يخترقون الزواريب والشوارع المكتظة ما يسهل عملية هروبهم. ولفت مدير قوى الأمن الداخلي إلى أن هذه الدراجات ستكون مسجلة في الدوائر الرسمية بصفة «آلية مدنية» فضلاً عن ارتداء سائقيها اللباس المدني.
وفي تصور اللواء ريفي، سيتم نشر الـ475 دراجة كالآتي: 50 دراجة في بيروت، 50 دراجة في جبل لبنان، 25 في الشمال، 25 في البقاع، و25 في صيدا، على أن يتم ربطها بمفارز الاستقصاء التي يلبس عناصرها زياً مدنياً ويشكلون مجموعات مؤلفة من 5 أو 10 أفراد يعملون معاً. يقول ريفي: «عندما يشاهدون دراجة مشبوهة، يطاردونها حتى يصلوا إليها ويتحققوا من صاحب العلاقة». يتابع اللواء: «إذا كان وضعه قانونياً ولا غبار عليه، نعتذر منه ونقول له الله معك». ولفت أيضاً إلى أن مهمة هذه الدراجات الجديدة تقتصر على ملاحقة النشالين والباعة المتجولين والمتسولين ولا دخل لها بمخالفات السير. وهذه الخطة هي تطوير للخطة السابقة التي وضعت قيد التنفيذ في تاريخ 20 تشرين الأول 2004 وقضت بالاستعانة بعدد من الضباط والعناصر الذين يجيدون القيادة وتكون أعمارهم دون الثلاثين، والاستعانة بخبير لرسم الأشكال التقريبية للمشبوهين وتعميمها على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى استخدام عدد كبير من الدراجات المدنية غير الموحدة اللون والطراز، لمباغتة النشال والحؤول دون هربه مسرعاً قبل وصول الدورية إلى مكان الحادثة.
ويشار هنا إلى أن الخطة الجديدة لا تزال قيد الإجراءات الإدارية والروتينية لاستحضار الدراجات.

أرقام وانخفاضات

في دراسة لجدول صادر حديثاً عن مديرية قوى الأمن الداخلي، يظهر الانخفاض التدريجي لأعمال النشل بعدما شهدت الفترة الممتدة بين 1998 و2003 ارتفاعاً مخيفاً. وفي الأرقام أن عمليات النشل بلغت عام 2004، 2738 حادثة نشل أي بمعدل 228 عملية شهرياً، فيما بلغت عام 2005، 2410 عملية أي بمعدل 201 شهرياً، أما ما بلغته الأرقام عام 2006، فكان 1287 عملية بما معدله 107 شهرياً، ما يعني انخفاض عدد العمليات بفارق 1451 عملية. وعلى رغم ذلك يؤكد ريفي أنه «يجب العمل أكثر لخفض أعمال النشل التي يزيد معدلها على ثلاث عمليات يومياً..، وذلك غير مقبول لقوى الأمن ولا للمجتمع».
من جهة أخرى، وفي سؤال عن ثقة اللبنانيين بمؤسسة قوى الأمن الداخلي وأوضاع المخافر، أجاب ريفي: «قد يؤثر ذلك في بعض المواطنين، وجريمة النشل ليست جريمة شرف لكي يخفيها المــــــــــواطن، لكن عدم تسجيل تلك الجرائم قد يعود إلى كون المبلغ المسلوب زهيداً ولا يستــــــــــحق تمضية ساعـــــــات في المخـــــــــــفر». ويعتبر أن هذا العامل ليس خاصاً بعام 2005 أو 2006، بل هو موجود في كل الأعوام التي سبقت.

علم الاجتماع و«النشل»

من ناحيته، ينفي مدير معهد العلوم الاجتماعية الدكتور طلال عتريسي أن يكون هناك أي مبرر سياسي لعمليات النشل، «المبرر ذاتي ولا قيمة سياسية للموضوع، بل القضية كلها قضية أخلاقية». ويقول عتريسي إن الحالات تختلف بين الأولاد الصغار والبالغين. فالنشل لدى الأولاد يكون إما لأسباب اجتماعية أو لأسباب عائلية كالتفكك الأسري وهجر الأهل. أما البالغون الذين يمارسون النشل، فأغلبهم عاطلون عن العمل وتتراجع الروادع الأخلاقية عندهم فلا يخشون عقوبة القانون الذي «لا ينزل بهم أشد العقوبات». وفي سؤالنا عن الأسباب المباشرة لانحراف البعض، يُرجِع عتريسي الأمر إلى العديد من المحفّزات بينها تأثير وسائل الإعلام التي تصوّر الحياة لضعفاء النفوس سهلةً ويمكنهم الحصول على ما يريدون، كالترويج بالإعلانات أن العطر الفلاني الباهظ الثمن يستطيع جذب الجميلات، فتتحرك في اللاوعي لديهم شرارات الوصول إلى هدف كهذا، وبعد التراكم لا بد من أن تتبلور الرغبة بترجمة فعلية من خلال طريقة سريعة قد تكون «النشل»، كإجابة عن سؤال «كيف أنتمي إلى تلك الطبقة الميسورة ولو ليوم واحد؟». ويشير العتريسي إلى مشاكل الإصلاحيات والسجون «فمن يدخل إليها جاهلاً، يخرج منها عالماً، لسوء الإدارة ووجود الشِلل التي على رأس كل منها رئيس يستقطب السجين الجديد ولو غصباً عنه».
أما على صعيد التعاون بين المؤسسات المدنية، فيشير إلى ضعف في هذا المجال وإلى ضرورة وجود إحصاءات. ويلفت إلى أن جزءاً من الوزارات معني بذلك ولكنه غائب. وشدد أيضاً على وجوب تفعيل الردع القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
في استقبال العام الجديد، يبقى للمواطن أن يسعى جاهداً للتنبه على الصعيد الشخصي، على اعتبار أن دور التربية البيتية تساعد جداً على ضبط الجرائم، إذ إننا نربي أولادنا على مكافحة الجريمة، جنباً إلى جنب مع التركيبة الاجتماعية ومن ثم يأتي دور الشرطة والمؤسسات العقابية التي تؤدي دورها.



حقائق

تشرين الأول 2006 سجّل ارتفاعاً في حوادث النشل

ارتفع عدد حوادث النشل في شهر تشرين الأول على نحو كبير فسُجل فيه وقوع 125 عملية نشل في مقابل 86 عملية نشل في أيلول بفارق بلــــــــــــغ 37 عملية، الأمر الذي يؤكد زيادة وتـــــــــــيرة العمليات. وسجل في بيروت وحدها 44 عملية تقريبــــــــــاً في النصف الثاني من تشرين الأول في مقابل 26 عملية تقريـــــــــــباً في مناطق جبل لبنان.
ووقع أكبر عدد من هذه العمليات في منطقة المصيطبة بواقع سبع عمليات، تلتها مباشرةً منطقة رأس النبع بست، فالأشرفية بخمس، والبسطة بأربع، فقصقص وحارة حريك بثلاث عمليات. وتوزعت العمليات الأخرى في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان حيث سجلت في بعضها عمليتان وفي بعضها الآخر عملية واحدة. وكالعادة بقيت الدراجة النارية التي يقودها غالباً مراهقون صغار هي الوسيلة الأكثر استخداماً إذ نفّذ راكبوها 53 عملية في مقابل ثماني عمليات نفذها مشاة، وتسع عمليات نفّذها أشخاص كانوا يستقلون السيارات.



عبرة لمن يعتبر

دان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت كلاً من ع.س. و ع.ح. بالجنحة المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات. وحكم بحبس كل منهما مدة عام كامل وتغريمهما مبلغ مئتي ألف ليرة، وبتشديد العقوبة سنداً للمادة 257 من قانون العقوبات ليصبح الحكم سنة وأربعة أشهر والمبلغ أربعمئة ألف ليرة. ويحبس كل من المتهمين يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة في حال عدم الدفع وذلك سنداً للمادة 54 من قانون العقوبات، وعلى أن تحسب لكل منهما مدة توقيفه.
وقد نشل المدعى عليهما، خلال فترة عدوان تموز 2006، حقيبة السائحة الفرنسية ب. ف. في محلة الأشرفية، أمام مبنى السوديكو سكوير. وكان بداخلها مجوهرات بقيمة ألفي دولار أميركي وجهاز خلوي ومبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية. واستطاع أحد المارة ملاحقتهما بسيارته إلى منطقة الطيونة، حيث تبعهما رجلا أمن عام صودف وجودهما هناك واستطاعا اعتقالهما بعد دخول موقف قصر العدل وإطلاق أحد العنصرين النار في الهواء.
وكان في الحكم الصادر في حق النشّالَين أن يُلزما بالتكافل والتضامن دفع مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية كتعويضات شخصية للمدّعية. وتجدر الإشارة إلى ان الحكم وجاهياً قابل للاستئناف.



أرقام

تفاوت كبير بين عدد الموقوفين وعدد الفاعلين

عام 2000 استطاعت القوى الأمنية اعتقال 126 نشالاً من أصل 1500 نشال، وعام 2001 اعتقل 142 نشالاً من أصل 2007 نشالين. فيما عدد الموقوفين عام 2003 وصل إلى 212 مقابل 2291 فاعلاً.
من جهة أخرى، كانت المحاضر المقدمة لدى القوى الأمنية أواخر التسعينيات وحتى عام 2003، في ارتفاع مستمر. فهي ارتفعت إلى 2103 محاضر عام 2003، بعدما كانت 1017 محضراً عام 1999، و724 محضراً عام 1998.