رغم أن لبنان قد التزم، في مقدمة دستوره، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورغم انضمامه الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع التعهد بتطوير تشريعاته لجعلها متوافقة مع المبادئ التي أعلنتها الاتفاقية، إلا أن الأسئلة لا تزال قائمة حول مدى مكافحة العنف المنزلي وإمكان منع حصوله، أو على الأقل الحدّ منه.فجرائم العنف المنزلي لا تزال تلقي بثقلها على الساحة اللبنانية. وآخر جرائمه البشعة، ما حصل في بيروت الأسبوع الفائت نتيجة «خلافات زوجية» بحسب مصادر قضائية، راحت ضحيتها المدعوة غ. ح. وطفلها الصغير على يد زوجها. وفي التفاصيل أن المدعو ن. خ.، أقدم على قتل زوجته غ. ح. خنقاً داخل منزلهما في محلة الطريق الجديدة، ثم عمد الى إضرام النار في جثتها، ما أدى الى وفاة طفلهما الصغير محمد، ابن الثلاث سنوات، خنقاً قبل أن يتمكن الجيران من الإمساك بالزوج وتسليمه الى قوى الأمن الداخلي. وقد أمر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري بتوقيف الزوج في نظارة قصر العدل في بيروت بعد أن استجوبه.
من ناحية أخرى، استمع مخفر الطريق الجديدة الى إفادة ذوي الضحية للوقوف على بعض التفاصيل حول الموضوع.
(الأخبار)