بعد نحو 26 سنة على اغتيال رئيس الجمهورية المنتخب بشير الجميل، وبعد سبع سنوات على صدور القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي سعيد ميرزا، قرر المجلس العدلي برئاسة القاضي انطوان خير الشروع في المحاكمة في هذه القضية، واستدعى للمثول أمامه في الأول من شهر شباط المقبل المتهمين الموقوفين غيابياً حبيب الشرتوني ونبيل العلم اللذين ينتميان الى الحزب السوري القومي الاجتماعي، بعد اصدار قرار مهل بحقهما يوجب مثولهما في الموعد المذكور تحت طائلة اعتبارهما فارين من وجه العدالة ومحاكمتهما غيابياً.وقد أثار فتح هذه القضية والانطلاق في مجريات المحاكمة في هذا الوقت الكثير من التساؤلات ابرزها: ــ كيف أن هذا الملف الذي نام في الأدراج لعقدين ونصف أخرج فجأة ونفض عنه غبار سنوات الحرب والسلم وحدد له موعد عاجل؟ــ لماذا تأتي هذه المحاكمة بعد أقل من شهرين على اغتيال الوزير بيار الجميل ابن شقيق الرئيس بشير الجميل؟ وهل ثمة رابط بين هذا الملف القديم المستجد وبين توقيف عدد من كوادر الحزب القومي على خلفية ضبط اسلحة في الكورة؟.
ــ هل صحيح أن خطة وضعت وبدأ تنفيذها لتطويق الحزب القومي وزجّه في قضية قضائية توجد ارضية قانونية تمهد لحله على غرار ما حصل لـ«القوات اللبنانية» غداة تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل في عام 1994؟
ــ واذأ كان الجواب أن الملف يأخذ طريقه القانوني فأين اصبح التحقيق في قضايا كبرى محالة على المجلس العدلي وهي اغتيال النائب والوزير السابق طوني فرنجية والمفتي حسن خالد والرئيس رينيه معوض ومحاولة اغتيال الرئيس سليم الحص والجرائم الـ15 التي روعت اللبنانيين خلال العامين الماضيين؟
هذه التساؤلات لا تعني أبداً ان انطلاقة المحاكمة في اغتيال الجميل تبعث على التشكيك باجراءات المجلس العدلي الذي يتألف من رئيس وأعضاء هم مفخرة القضاء اللبناني ويمثلون ضمانة العدالة ونزاهتها، لكن ثمة خشية من أن تستغل بعض القوى توقيت هذه المحاكمة لصب الزيت على نار الخلافات المتأججة على الساحة اللبنانية.
(الأخبار)